در شرايطي که کشور با کسري بودجه مواجه بود، شيوع کرونا و هزينه‌هاي ناشي از آن، اين کسري را بيشتر تعميق کرد. شيوع کرونا سبب شد تا بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي تعطيل شود و بسياري از مردم نيازمند حمايت شوند. همچنين دولت نيز از اين تعطيلي زيان ديد چراکه بايد منابعی براي حمايت تأمين کند.
در اين شرايط براي جبران کسري بودجه مطابق اظهارات صاحب‌نظران افزايش پايه‌هاي مالياتي ازجمله ماليات سود سپرده‌هاي بانکي و ماليات بر دارايي‌هاي لوکس مانند خانه و ماشين است.زماني که دولت سرگرم بودجه‌ريزي براي سال ۹۹ بود، کارشناسان اعلام مي‌کردند که به‌دليل کاهش شديد فروش نفت در سال آينده با کسري بودجه مواجه خواهيم بود. دولت اما معتقد بود که در تأمين بودجه مشکلي نيست و به‌اصطلاح بودجه تراز بسته شده است. در همان روزهاي ابتدايي بررسي بودجه در مجلس، برخي کارشناسان اقتصادي در نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشتند: «نتيجه برخورد نه‌چندان جدي با اصلاحات ساختاري بودجه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ چيزي جز کسري قابل‌توجه پنهان در لابه‌لاي بودجه نيست که براساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسي، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است».
بودجه‌اي که با فروش روزانه يک ميليون بشکه نفت ۵۰ دلاري بسته شده بود. هر کسي که اندکي از ميزان فروش نفت و قيمت آن سر درمي‌آورد متوجه مي‌شد که درآمد انتظاري دولت از نفت برآورده نخواهد شد، چراکه رقم فروش نفت در کشور بسيار پايين‌تر از عدد مشخص شده بود و البته روند کاهشي نيز داشت.برخي ديگر از منابع درآمدي ديگر دولت در بودجه ۹۹ که آنها غيرپايدار و مضر به اقتصاد کشور بودند، برداشت از صندوق توسعه ملي و فروش اموال دولتي بود که اينها نيز مورد انتقاد کارشناسان بود، چراکه صندوق توسعه ملي اساسا براي جبران کسري بودجه نبود و هدف از تأسيس آن کمک به پروژه‌هاي زيربنايي و بخش خصوصي بود و راه‌حل بعدي نيز درواقع فروش آينده کشور براي گذران يک سال بود.
با اين همه، اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش بررسي بودجه ۹۹ تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» رقم کسري بودجه را بيشتر از پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده اعلام کرد: «توازن بودجه صرفا تا حدود زيادي روي کاغذ انجام شده و بودجه در فرايند اجرا با کسري قابل‌توجهي مواجه خواهد شد. تلاش دولت براي توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طريق اوراق يا صندوق توسعه ملي محدود شده و با وجود اين، باز هم اين هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بيشتر، کسري است که به‌طور صوري (باوجود استقراض و...) تراز شده است». مطابق اين گزارش کسري بودجه دولت به رقمي در حدود ۲۴۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.اين کسري بودجه در شرايطي بود که هنوز ويروس کرونا در کشور شيوع پيدا نکرده بود. شيوع اين ويروس زخم ديگري شد بر پيکره بودجه ناتوان کشور و کسري آن را بيش از پيش کرد.
براي جبران اين کسري بودجه به جاي برداشت از صندوق توسعه، استقراض از بانک مرکزي يا فروش آينده کشور، کارشناسان افزايش درآمدهاي مالياتي ازطريق افزايش پايه‌هاي مالياتي را پيشنهاد مي‌دادند؛ ازجمله اين پايه‌هاي مالياتي که مي‌توانستند بدون ايجاد فشار بخش توليد و اقشار کم‌درآمد، سبب افزايش درآمدهاي دولت و جبران کسري بودجه شوند عبارت بودند از ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي، ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماشين‌هاي لوکس.مطابق ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سپرده‌هاي بانکي معاف از ماليات هستند. بي‌شک، معافيت سود سپرده‌هاي بانکي، موجب مي‌شود که سپرده‌گذاري در بانک و کسب سود قطعي به‌عنوان يک فعاليت اقتصادي بدون ريسک، جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد را کاهش دهد؛ به عبارت ديگر، معافيت مالياتي سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاري در بانک را به يک رقيب قدرتمند براي بخش توليد تبديل خواهد کرد.
مطابق گزارش «بودجه به زبان ساده» مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از هر هزار حساب بانکي، يک حساب ميلياردي است. همچنين ولي‌الله سيف، رئيس کل سابق بانک مرکزي در سال ۹۵ گفته بود ۴۴۷ ميليون تعداد کل حساب‌هاي بانکي است. از اين تعداد ۴۳۹ ميليون مربوط‌به اشخاص حقيقي است. با فرض ثابت‌بودن حساب‌هاي شخصي بالغ‌بر ۴۳۹ هزار حساب بانکي متعلق به اشخاص حقيقي بالاي يک ميليارد تومان موجودي دارند. از سوي ديگر، آمارها نشان مي‌دهد که ۸۵ درصد سود سپرده‌هاي بانکي در جيب تنها ۲.۵ درصد جامعه مي‌رود؛ يعني فقط افراد معدودي هستند که با وجود درآمدهاي کلان از پرداخت ماليات نيز معاف‌اند. مهم‌تر از همه اينکه شبکه بانکي کشور در سال به اين سپرده‌ها قريب به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان سود مي‌دهد که علاوه بر افزايش نقدينگي در کشور سبب کاهش تمايل به کار مولد و اشتغال‌زايي در کشور نيز مي‌شود. از اين‌رو انتظار مي‌رود دولت با اصلاحاتي در بودجه براي جبران کسري و جلوگيري از رکود بيشتر اقتصادي اقدام به اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي كند. در طرف ديگر ماجرا، خانه‌هاي خالي قرار دارند.
مطابق آمار بيش از دو ميليون واحد خالي در کشور وجود دارد که اخذ ماليات از آنها علاوه بر وارد چرخه‌کردن اين واحدهاي خالي و کاهش کمبود مسکن، سبب افزايش درآمدهاي مالياتي نيز خواهد شد. ماشين‌هاي لوکس نيز از منابع ديگر مالياتي هستند که دولت مي‌تواند از آنها ماليات اخذ کند. مطابق آمار حدود ۰.۰۳ درصد خودروهاي سواري داخل کشور (سه در ده‌هزار) بنز با سال ساخت بالاي ۲۰۱۰ هستند. اين رقم براي بالاي ۲۰۱۵ به هفت در صدهزار مي‌رسد؛ درواقع در کشور در حال حاضر حدود شش‌هزار و ۵۰۰ خودروی بنز با سال ساخت بالاي ۲۰۱۰ وجود دارد. اخذ ماليات از موارد ذکرشده علاوه بر ابتدايي‌ترين تأثير آن يعني، افزايش درآمدهاي مالياتي در راستاي جبران کسري بودجه، موجب کاهش اختلاف طبقاتي و نيز هدايت نقدينگي به سمت توليد خواهد شد که يکي از ضروريات جهش توليد است.
رضا محمدی
- 14
- 1
