بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند، نمی‌توانند سود بانکی دریافت کنند و بانک‌ها نیز نباید سودی از محل سپرده‌های آن‌ها پرداخت کنند.
بر اساس قانون جدید دستگاه‌های که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سودباشند، نیستند.
از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون ازرهبر انقلاب به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به صورت صد در صد (۱۰۰٪) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود.
وحید شهری شقاقی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در تشریح دستورالعمل جدید بانکی کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: در قانون بودجه امسال گفته شده که دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سودی از این محل دریافت کنند؛ این در حالی که اگر ما به سمت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت می‌کردیم این مشکل هم تاکنون کاملا برطرف شده بود و به میزان پیشرفت در فعالیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به آن‌ها بودجه تعلق می‌گرفت.
او می‌گوید: به دلیل اینکه هنوز بودجه‌ریزی در ایران عملیاتی نشده دستگاه‌های دولتی هم بودجه‌ها را دریافت کرده و عملا این منابع را برای کسب سود بیشتر در نظام بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند که همین موضوع باعث شد فشار سنگینی بر بانک‌ها وارد شود؛ ضمن آنکه این اقدام دستگاه‌های مختلف به صلاح اقتصاد کشور هم نبود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی نباید در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری کنند، می‌گوید: دستگاه‌های دولتی اگر از دولت منابعی دریافت می‌کنند، باید به میزان پیشرفت پروژه‌هایشان بودجه از دولت طلب کنند یا به میزان هزینه‌های جاریشان درخواست منابع کنند تا از سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار صورت گیرد.
او می‌گوید: در صورتی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خودشان درآمدزایی دارند، اصولا این درآمد‌ها را در فاز بعدی در نظام بانکی نباید سپرده‌گذاری کنند و با این منابع که در اختیارشان است در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند و این منابع درآمدی خود را برای تامین مالی در پروژه‌های دیگر استفاده کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می‌دهد: این اقدام باعث افزایش شفافیت بیشتر دستگاه‌های دولتی می‌شود؛ ضمن آنکه فشار هم از دوش نظام بانکی برداشته می‌شود و عملا وزارتخانه‌ها هم منابع درآمدی خود را سرمایه‌گذاری خواهند کرد و نیازمند تامین مالی از سوی نهاد‌های مختلف نخواهند بود.
شقاقی با بیان اینکه با این اقدام اتلاف نظام بودجه‌ای در وزارتخانه‌ها کم می‌شود، می‌گوید: در این شرایط به صلاح و صرفه اقتصاد نبود که وزارتخانه‌ها منابع مالی خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، با این ممنوعیت‌ها انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی تقویت خواهد شد که به نفع بودجه‌ریزی و اقتصاد خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا قانونگذار در بودجه برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها را از این قاعده مستثنی کرده، می‌گوید: این اقدامات به تدریج ادامه خواهد داشت و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها آرام آرام از سپرده‌گذاری در نظام بانکی انصراف دهند و از منابع درآمدی خود برای زیرمجموعه‌های خودشان استفاده کنند تا شفافیت مالی ارتقاء پیدا کند. ضمن آنکه دستگاه‌هایی که از این تصمیم مستثنی شده‌اند به لحاظ اقتصادی اوضاع مناسبی ندارند مانند دانشگاه‌ها که فشار مالی سنگینی را متحمل می‌شوند و به همین دلیل مستثنی شده‌اند، اما در نهایت باید به سمتی بروند تا بتوانند از سپرده‌گذاری در بانک‌ها فاصله بگیرند.
این اقتصاددان می‌گوید: تنها با انضباط مالی می‌توان این اقدام را عملی کرد و منابع را وارد طرح‌ها و پروژه‌های مناسب کرد و اگر هم از این پس از سوی این دستگاه‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری صورت گیرد نباید سودی به سپرده‌های این دستگاه‌ها تعلق گیرد یا این دستگاه‌ها سعی کنند هزینه و درآمد‌های خود را به نحوی مدیریت کنند تا مازادی برای دریافت سود در سیستم بانکی در اختیار نداشته باشند.
- 17
- 3
