«مهدی روانشادنیا»، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره وضعیت بازار اجاره در روزهای پیش رو می‌گوید: «با توجه به تورمی که در بازار مسکن در قیمت خرید و فروش به وجود آمده و از طرف دیگر به دلیل اینکه در تولید مسکن استیجاری اتفاقی نیفتاده شرایط خوبی برای مستأجران در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نمی‌شود و انتظار می‌رود اجاره‌بها گران‌تر شود.» روانشادنیا ادامه می‌دهد: «پیش‌بینی برای بازار اجاره در سال جاری این است که تورمی در حد سال گذشته در این حوزه رخ دهد. علت افزایش تورم در بازار اجاره هم این است که برای جبران نسبت قیمت خرید به قیمت اجاره شاهد این خواهیم بود که قیمت‌ها روند افزایشی خود را داشته باشد.»
قیمت خرید و فروش تغییر چندانی نخواهد کرد
این کارشناس بازار مسکن البته معتقد است که در حوزه خرید و فروش، شرایط امسال نسبت به گذشته بهتر می‌شود. روانشادنیا درباره دلیل این وضعیت می‌افزاید: «نسبت افزایش قیمتی که ما در حوزه قیمت خرید و فروش مسکن داشته‌ایم با افزایش قیمتی که در حوزه اجاره اتفاق افتاده با هم متفاوت است و به نوعی در حوزه قیمت اجاره جاماندگی به وجود آمد به همین دلیل پیش‌بینی این است که اجاره‌بها افزایش بیشتری پیدا کند اما در بازار خرید و فروش با توجه به اینکه تب و تاب قبلی فروکش کرده امسال تورمی که سه چهار سال گذشته رخ داد را شاهد نخواهیم بود.»
نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور راه‌اندازی شود
رصد قیمت‌ها در بازار اجاره نشان می‌دهد که ضابطه‌ای برای اجاره‌بها وجود ندارد. طبق مصوبه ستاد ملی کرونا سقف اجاره‌بها ۲۵ درصد مشخص شد اما این مصوبه در عمل اجرایی نمی‌شود. روانشادنیا در این باره می‌گوید: «در شرایط تورمی کنونی چنین طرح‌هایی قابلیت اجرایی شدن ندارند.» روانشادنیا می‌افزاید: «چنین طرح‌هایی یا باید مکانیزم اقتصادی یا مکانیزم‌های حقوقی مشخص داشته باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند اما در حال حاضر، این روش‌ها کمتر کارآمد هستند.»
این کارشناس بازار مسکن راهکار کنترل افزایش قیمت در بازار مسکن را افزایش تولید مسکن و تحول در سیستم اجاره‌داری می‌داند و می‌گوید: «باید در حوزه تولید مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک و تکالیف قانونی که در این حوزه است اقدام شود و نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور راه‌اندازی شود.»
روانشادنیا معتقد است اگر نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور توسعه پیدا کند خود به خود در طول زمان اتفاقات بهتری می‌افتد. برای مثال، یک موضوع رایجی که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد این است که مدت قرارداد اجاره بیشتر از یک سال، دو ساله یا سه ساله است. در عرف کشور ما اما با توجه به اینکه با تورم قابل ملاحظه‌ای در همه حوزه‌ها از جمله مسکن مواجه هستیم کمتر کسانی این ریسک را می‌پذیرند که قراردادهای بلندمدت‌تر منعقد کنند اما اگر شرایط اقتصادی تثبیت شود و تورم عمومی کشور کاهش پیدا کند و دولت هم مکانیزم‌های مشخصی را که قانون پیش رویش گذاشته اجرایی کند می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده شرایط بهتری را در این حوزه تجربه کنیم و مدت قراردادهای اجاره هم طولانی‌تر شود.»
مرضیه ثمره‌حسینی
- 12
- 4
