روزنامه توسعه ایرانی: آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد متوسط قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد قیمت یک متر مربع خانه به طور متوسط هفت برابر حداقل دستمزد برای یک خانوار چهارنفره است. افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر به شدت قدرت خرید خانوار ایرانی را تحلیل برده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران حالا به رقم خیره‌کننده ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد برای یک خانوار چهارنفره حدود ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان است که این رقم یک ششم بهای یک متر مربع واحد مسکونی در تهران است. از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ درصد به مسکن اختصاص دارد.
نکته اینجاست که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می‌رود به ۵۰ درصد رسیده باشد. سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به این ترتیب از ۱۰ میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد. سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم تهران بالای ۸۰ درصد است.این آمار هولناک فاصله عظیم بین قدرت خرید و درآمد را در ایران نشان می‌دهد. نکته مهم اینجاست که تقریبا نیمی از جمعیت تهران را مستاجران تشکیل می‌دهند. افرادی که با هدف یافتن شغل راهی تهران شده‌اند اما حالا با سد بلند گرانی مسکن روبرو هستند.
پیش از این آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت نیمی از جمعیت تهران مستاجر هستند و تهران همچنان به ساخت‌وساز نیاز دارد.
یک متر خانه در تهران چند؟
طی مهرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳.۷ میلیون تومان بود که حاکی از افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل و ۳۸.۲ درصدی ماه مشابه سال قبل است.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳.۷ میلیون تومان بود که حاکی از افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل و ۳۸.۲ درصدی ماه مشابه سال قبل است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۸.۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱.۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۸ و ۴۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۷ درصد هستند.
آخرین وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن
به دنبال افت معاملات و کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت خانه در شهریورماه، بازار مسکن در مهرماه نیز با رکود دست و پنجه نرم کرد؛ به‌طوری که معاملات ۱۰ درصد در مقایسه با شهریور کاهش یافت و تورم ماهیانه آن نیز اگرچه ۱.۲ درصد اعلام شد به حدود یک هشتم اوج رونق بازار در خردادماه رسید.
کارشناسان دلایل مختلفی را در کسادی بازار مسکن شهر تهران موثر می‌دانند که از جمله آن می‌توان به شرایط فعلی جامعه، رکود معمول در نیمه دوم سال، رشد سنگین قیمت خانه، افول توان خرید متقاضیان و کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد.
محتشم، کارشناس بازار مسکن در توضیح شرایط این بازار با بیان این‌که در بخش املاک دو گروه شامل خریداران مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارند گفت: با توجه به کسادی و ابهام موجود، هردو گروه از بازار ملک کنار کشیده‌اند. وقتی شرایط به گونه‌ای است که تکلیف مردم با کسب و کارشان قطعی نیست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بخش مصرفی هم در زمانی می‌تواند اقدام خرید خانه کند که کسب و کارش رونق داشته باشد تا از طریق پس‌انداز و تسهیلات، مسکن بخرد؛ اما هم‌اکنون چنین شرایطی فراهم نیست.
دولت سیزدهم و بحرانی به نام مسکن
بحران مسکن در ایران در حال تعمیق است. در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر نتوانسته است اقدامی موثر را برای حل این بحران ارائه کند. هر چند این دولت نسبت به اجرای طرحی موسوم به نهضت ملی مسکن اقدام کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در قالب این طرح نیز قرار نیست به تقاضای موجود در جامعه پاسخ داده شود .
طبق آمار ۵.۵ میلیون نفر برای واحدهای این پروژه ثبت نام کردند که می‌تواند به نوعی تقاضای مطلق در بازار مسکن محسوب شود؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌های پنج‌گانه ۳.۶ میلیون نفر را واجد شرایط تشخیص داد.
از ۳.۶ میلیون نفری که مشمول دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن هستند تاکنون فقط ۳۳۳ هزار نفر معادل ۹ درصد افراد واجد شرایط آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده‌اند که متقاضیان موثر محسوب می‌شوند. این تعداد نیز بر اساس شواهد و قرائن در فراخوان‌های دوم و سوم با ریزش مواجه شده‌اند.
بزرگترین طرح وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در شرایطی قرار دارد که طرف تقاضا توان چندانی برای تامین آورده ندارد و بانک‌ها نیز که مکلف به تامین تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد هستند در ۱۴ ماه گذشته به نوعی از این پروژه جاخالی داده‌اند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز با کاهش قابل توجه روبرو است و این وضعیت می‌تواند در آینده نزدیک به تعمیق بحران در این بخش منجر شود. بخش مسکن همواره به عنوان پیشران اقتصادی و بخشی که قابلیت ایجاد شغل در کشور را دارد، محسوب شده است اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد دولت مجهز به برنامه‌ای برای ساماندهی این بازار نیست و کاهش شدید عرضه در شرایطی که تقاضا در حال انباشتگی است، می‌تواند زمینه را برای تشدید بحران مهیا کند .
- 17
- 6
