به گزارش ایسنا؛ محسن پیرهادی نماینده مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها، بیان کرد: کاهش قدرت خرید، در سال های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده ای از مردم به ناچار به اجاره نشینی پناه برده‌اند. اقدام دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهند باشد، اما واقع امر این است که با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور آنها را به سمت قیمت های واقعی سوق می دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی شوند و باز هم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
کاهش ۱۳ درصدی جمعیت صاحب خانه ها در ۲۰ سال
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازه زمانی سال ۸۵ تا سال ۹۵ قیمت مسکن در کشور هفت برابر شده است، بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. در بحث اجاره بها مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم است.تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.
وی افزود: متاسفانه دولت در حوزه تولید مسکن، تسهیلات مناسب مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم موفق نبوده است. در مقایسه با تسهیلاتی ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشورها در اختیار شهروندانشان قرار می دهند، تسهیلات پرداختی در کشور ما در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این حوزه نمی کند. مدیریت و تاخیر در تصمیم گیری، عدم هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید مسکن ارزان و نبود صنعتی سازی خانه و تولید مسکن از مهمترین فاکتورهای عدم توفیق دولت ها در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور است.
کاهش قدرت خرید،طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است
پیرهادی افزود : در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها رابه دنبال داشته است.
۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه رها شده در کشور وجود دارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. این خانه ها برای استفاده از بازار کم ریسک و پرسود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند.
رشد چهاربرابری خانه های خالی در ۱۰ سال
وی در ادامه تاکید کرد: بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ده سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، قیمت مسکن طی این بازه حدودا هفت برابر شده است، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و بالجبار به اجاره نشینی روی آورده اند.
اجاره نشینی در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۵ دو برابر شد
وی در ادامه بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصد خانوارها ناگریز از اجاره نشینی هستند و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. با وجود اینکه این قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می شود که در این اصلاحیه ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانه های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بوده است، مرتفع شد اما به دلیل برخی اهمال کاری ها بسترسازی برای اجرای این قانون مهم و حیاتی، اجرایی شدن آن همچنان معطل ورود مسئولان اجرایی مرتبط است.
حتی یک مسکن هم در شهرستان من ساخته نشده/ اگر دست مجلس بود اکثر وزرا باید استیضاح می‌شدند
اصغر سلیمی نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت ابراهیم رئیسی شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال داده است اما در شهرستان من حتی یک مسکن هم ساخته نشده است.
رویداد۲۴ محمد آیتی: درحال حاضر سه وزارتخانه دولت سیزدهم بدون وزیر است؛ تورم در حال رکورد شکنی است و پای هیچ ونده‌ای به پای روند فزاینده نرخ ارز نمی‌رسد. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود مدیرانی بر سر کار باشند که بتوانند وضعیت نابسامان اقتصادی را کنترل کنند اما حتی نماینده‌های مجلس یازدهم که به همسویی با دولت شهرت دارند هم از انتخاب چنین مدیرانی ناامید شده اند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است شعار‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات شعار‌های مردم‌پسند و حتی کارشناسی شده‌ای بود، اما پس از رسیدن او به ریاست جمهوری مشخص شد که بین شعار و عمل، تفاوت زیادی است و هیچ هم همخوانی باهم ندارند.
اصغر سلیمی نماینده سمیرم درگفتگو با رویداد۲۴ گفته: شاخص‌هایی که رییس جمهور قرار بود در تعیین مدیران رعایت کند، به واقعیت نرسیده است. این در حالیست که در کشور‌های پیشرفته، برای تعیین یک مدیر، شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌هایی وجود دارد و کاری ندارند که فرد از کدام حزب روی کار آمده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در دولت سیزدهم کسی که هیچ‌گونه تجربه و تخصصی ندارد، به سمت وزیر یک وزارتخانه یا مدیر یک اداره کل و مجموعه بزرگ منصوب می‌شود. از طرفی، افرادی که زیردست این فرد هستند، افراد متخصصی‌اند و اگر احسای کنند مقام بالاسری آنها بی‌تجربه است و بدون ضابطه انتخاب شده، انگیزه کار کردن را از دست می دهند. از سوی دیگر، مدیر کم‌تجربه هم نمی‌تواند زیرمجموعه خودش را مدیریت کند.
او معقتد است بی‌ثباتی و تورمی که امروز در بازار شاهد آن هستیم نتیجه همین انتصابات اشتباه و سو مدیریت است.
نماینده سمیرم می‌گوید: ادامه این روند، ظلم به کشور است. اوایل انقلاب از شهید چمران پرسیدند تخصص بهتر است یا تعهد؟ آقای چمران گفت البته تعهد، اما کسی که در کاری تخصص ندارد و کار را به عهده می‌گیرد در حقیقت تعهد هم ندارد. کاش این جمله ارزشمند در دستور کار مدیران منصوب‌گر قرار می‌گرفت.
وی می‌گوید: الان ۴۴ سال از انقلاب گذشته و وقت آزمون و خطا برای کشور نیست. مردم باید به آینده امید داشته باشند. (دولت) شعار می‌دهد که می‌خواهیم چهار میلیون مسکن بسازیم و اما دو سال از عمر دولت گذشته و معلوم نیست چقدر از این شعار محقق شده است. خوب است دولت شفاف بگوید چند تا مسکن تا امروز ساخته است. یا شعار می‌دهند که سالی یک میلیون اشتغال ایجاد کردیم. پس نماینده‌ای که شهرستانش ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد، باید حداقل شاهد ایجاد ۸۰۰ شغل در شهرستانش باشد، ولی یک شغل هم ایجاد نشده!
نماینده سمیرم می‌گوید چطور این شعار‌ها را بپذیریم وقتی یک مسکن هم در شهرستان من ساخته نشده است. خب من که نماینده مردم هستم چطور این شعار پرزرق و برق دولت را قبول کنم؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: عده‌ای از تصمیم‌گیران، جوان‌ها را تشویق می‌کنند که روی به ازدواج بیاورند تا تولید نسل داشته باشیم. ما از جوانی که نمی‌تواند کرایه خانه‌اش را بپردازد، شغلی ندارد و در هزینه‌های رفت و آمد و معیشت خودش مانده است، چه انتظاری داریم؟
سلیمی می‌گوید: اکثر وزرای دولت، در کارشان تجربه و تخصص لازم و کافی را ندارند. ما باید به سمت تخصص‌گرایی و روی کار آوردن افراد پاک دست برویم. باید کسانی که سابقه خوبی دارند، شناسایی شوند؛ حالا اگر این فرد، حزبی نبود هم مهم نیست. برای مردم مهم این است که در سفره‌هایشان چه چیزی وجود دارد؛ برایشان مهم نیست مدیر یا مسئول از کدام حزب باشد. شما اگر مریض باشید بهترین دکتر را انتخاب می‌کنید و نمی‌گویید تفکرات دکتر اصلاح‌طلب است یا اصولگرا یا اصلا چه مرامی دارد.
او تاکید کرده در امور اقتصادی، مسائل بازرگانی، صنعتی و رفاهی ما باید افراد متخصص و سالم را پیدا کنیم و کاری به گرایش‌های حزبی و گروهی فرد نداشته باشیم.
سلیمی می‌گوید: الان دولت به این نتیجه رسیده که انتخاب برخی مدیران نتیجه کار کارشناسی شده نبوده و به همین دلیل هم عده‌ای برکنار شدند. اگر برکناری‌ها در اختیار مجلس باشد، باید اکثر وزرا استیضاح شوند، اما شرایط کشور، مسائل قانون‌گذاری و روال قانونی، دست مجلس را بسته است. متاسفانه قول‌هایی که رییس جمهور در حوزه انتخاب مدیران کارآمد داده بود، اصلاً عملیاتی نشده است.
- 19
- 5
