روزنامه جهان صنعت نوشت: بازار مسکن این روزها در حالت سکون نسبی به سر می‌برد. طبیعتا شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه‌ای است که خبری از به جریان افتادن نقدینگی نیست. نقدینگی‌ها به نوعی در بانک‌ها قفل شده و سرمایه‌گذاران هنوز تکلیف‌شان را با شرایط اقتصاد نمی‌دانند. با نگاهی به بازار بورس می‌بینیم که این بازار نیز حال و روز خوبی ندارد؛ بازاری که در شرایطی تقریبا کم‌نوسان به سر می‌برد.
این بازار گاهی رشد اندکی کرده و دوباره پول‌ها از آن خارج می‌شوند. در بخش خودرو نیز افزایش‌های بی‌رویه‌ای که شامل قیمت‌های موجود در این بازار شده اعتراض جامعه را به همراه داشته است؛ افزایش قیمت‌هایی که تحمیل‌شان بر مردم قابل قبول نیست. دولت که خود عرضه‌کننده در بازار ارز به شمار می‌رود، توانسته به رغم افزایش بیش از اندازه‌ای که در این بازار به وجود آمده، نرخ دلار را در مرز ۵۰ هزار تومان نگه دارد. از سوی دیگر مسائل سیاسی در اقتصاد کشور نقش مهمی بازی می‌کنند. مسائل سیاسی نیز طبعا مراودات و تبادلات بین‌المللی هستند.
به هر صورت به تازگی با عربستان توافقاتی شده است؛ موضوعی که می‌توان آن را یک گشایش در تعاملات بین‌المللی محسوب کرد. اینها نقاط مثبتی برای اقتصاد کشور هستند، اما لازم است به ثمر برسند. همین مسائل سبب شده‌اند که در حال حاضر رکود بر اقتصاد حاکم شود. در حال حاضر تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص نیست. افزایش بهره‌های بانکی نیز منجر به بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌ها شده است. در شرایط کنونی همه منتظرند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. در چنین شرایطی وقتی معامله‌ای در بازار مسکن نمی‌شود، طبیعتا فروشندگان مسکن ناچارند اقدام به کاهش قیمت‌های پیشنهادی کنند. در واقع علت کاهش قیمت در بازار مسکن، رکود و سکونی است که بر معاملات بخش مسکن سایه افکنده است. این شرایط تا زمانی که دولت در توافقات و مذاکرات بخش سیاست خارجی نتیجه مشخصی نگیرد، ادامه خواهد داشت. به نظر نمی‌رسد در ماه جاری شاهد رخ دادن اتفاق خاصی در این زمینه باشیم.
آنچه مسلم است شرایط کنونی موقتی است. چنانچه تعاملات بین‌المللی در کوتاه‌مدت به نتیجه رسیده و منجر به کاهش نرخ ارز شود، طبیعتا شاهد تقویت ارزش پول ملی خواهیم بود. در صورت تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌توان انتظار این را داشت که نه‌تنها قیمت مسکن افزایش پیدا نکند، بلکه با کاهشی نسبی نیز روبه‌رو شود. نکته حائزاهمیت آن است که این شرایط موقت خواهد بود. علت آن است که تولید در بخش مسکن برای افزایش و عرضه برنامه‌ریزی‌شده نیست. در حال حاضر در بخش مسکن تنها تا حدودی تولید بخش خصوصی مستقل را داریم؛ تولیدی که خیلی هم متناسب با نیازهای جامعه نیست. یعنی ساخت‌وسازها بیشتر در نقاط مرفه شهر انجام می‌شوند؛ امری که دارای توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و مالکان است. باید توجه داشت واقعیت این است که آن تولید اصلی که مربوط به «نهضت ملی مسکن» است، دارای برنامه‌ریزی دقیقی نیست.
در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی کرد تا چه مقطعی از زمان آن واحدهای مسکونی آماده و عرضه خواهند شد. به تازگی توافقاتی با انبوه‌سازان شده است؛ توافقاتی مبنی بر ورود انبوه‌سازان به مقوله نهضت ملی مسکن. چنانچه این توافق قطعیت پیدا کند، برای تولید و عرضه مسکن در کمترین حالت یک سال و چند ماه زمان نیاز است، اما می‌تواند از نظر روانی موثر واقع شود. بنابراین اگر در توافقات و مذاکرات بین‌المللی به موفقیتی دست پیدا کنیم، ممکن است در مقطعی از زمان و به طور کوتاه‌مدت حتی با کاهش قیمت در بازار مسکن روبه‌رو شویم، اما مطمئنا با توجه به شرایط و تورمی که بر اقتصاد حاکم است، به نظر می‌رسد هجوم نقدینگی ایجادشده به هر کدام از بخش‌های اقتصادی منجر به ایجاد تورم و افزایش جهشی قیمت در آن حوزه شود؛ تورمی که ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه است. به هر صورت امسال را نمی‌توان سالی دانست که بازار مسکن با کاهش قیمت روبه‌رو شود.
حسن محتشم
- 16
- 3
