روزنامه قدس نوشت: با گذشت سه سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف دولت در این زمینه است. نه‌تنها ارگان‌های دولتی -مکلف به تأمین زمین- عملکرد مثبتی نداشته‌اند بلکه بانک‌ها هم به جریمه‌ای که این قانون برایشان درنظر گرفته است، اهمیتی نداده و به کار خود ادامه می‌دهند.
اردیبهشت امسال شورای عالی مسکن رقم تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده این اقدام موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. این، یعنی هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون (پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات) نیست!
از سوی دیگر، مسئولان دولتی گفته‌اند حدود ۲۰هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده که این میزان، اختلاف آشکاری با آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته دارد.
ین عملکرد ضعیف موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که طرح نهضت ملی مسکن با شکست مواجه شده و امیدی به اجرای آن وجود ندارد. گفته می‌شود بحث تأمین مالی یکی از مهمترین دلایل برزمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است.
باوجود اینکه به‌گفته کارشناسان حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با عرف و فقه ایران سازگار است، اما بیشتر توجه مسئولان در این زمینه به بانک‌ها معطوف شده و بانک‌ها هم به دلیل نفوذ بر سیستم دولتی، از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند.
- 19
- 1
