بازار مسکن در برهه‌ای رشد ٣٠٠درصدی قیمت را تجربه کرد؛ دورانی که سوداگران نقش‌آفرینان بازار مسکن بودند و سبب شدند مسکن با قیمت‌های لجام‌گسیخته روبهرو شود، اگرچه رشد سه‌برابری نرخ ارز نیز کاهش ارزش پول کشور را به‌دنبال داشت و توانست به نوبه خود به اوج گرفتن قیمت مسکن دامن بزند و درنهایت نتیجه چیزی نبود جز بر باد رفتن رویای خانه‌دارشدن عده‌ای. البته ماجرا به این‌جا ختم نشد و کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن رکود سنگینی را به بازار مسکن تحمیل کرد و در مقابل اجاره‌نشینی رشد را به خود دید. این بازار اگرچه روزگاری سود خوبی را عاید سرمایه‌گذاران خود می‌کرد، اما حالا با ترکیدن این حباب رکود به جان آن افتاده.
چون دیگر سرمایه‌گذاران حاضر به تزریق سرمایه در حوزه ساختوساز نیستند و این درحالی است که این بازار افزایش تقاضا را به نظاره نشسته و عرضه ثابت در جای خود ایستاده است، البته سقف تسهیلات خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار افزایش یافت، اما نتوانست رونق را به این بازار برگرداند، چون توانایی مقابله با سه عاملی که رکود را نصیب بازار مسکن کرده بودند، نداشت؛ کاهش درآمد سرانه خانوارها طی سال‌های اخیر، سود بانکی بالا که موجب کاهش انگیزه متقاضیان مسکن در خارج‌کردن سپرده‌ها از بانک شده بود و همچنین کاهش میل به سرمایه‌گذاری در ساختوساز. چند سالی می‌شود که رکود در بازار مسکن جاخوش کرده و در سال‌های اخیر نیز توانسته تا حدودی قیمت مسکن را ثابت کند و در برخی مواقع کاهش دهد، اما نباید غافل بود که همین رکود خریدوفروش نیز تهدیدی علیه ساختوساز مسکن شده و آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه تا زمانی که مسکن همچنان کالای سرمایه‌ای باقی بماند، احتمال برگشت به دوران افزایش قیمت‌های نامتعارف وجود دارد، چون طی سال‌های گذشته توزیع نامناسب ساخت‌وسازها سبب شده خانه‌هایی بدون متقاضی همچنان خالی باقی بمانند. طرح مسکن مهر یکی از نمودهای توزیع نامناسب ساختوساز بود.
آغاز خواب زمستانی مسکن
واکاوی دلایل این رکود تاریخی دلایل بی‌شماری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد و این مسأله را نمایان می‌کند که اقتصاد ایران همواره با تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن دچار شوک شده است، چون نرخ تورم در سال ٦٨، ١٧,٤درصد بوده و در سال ٧٢، ٢٢.٩درصد البته بعد از گذشت بازه ٨ساله نرخ تورم در سال ٨٤ به ١٠.٤درصد می‌رسد و در طول ٨ساله عمر دولت‌های نهم و دهم این نرخ چندبرابرشدن را تجربه می‌کند تا جایی که در پایان سال٩١ این نرخ به حدود ٣١درصد می‌رسد که طی ٣٠سال نرخ بی‌سابقه‌ای بوده است. البته دولت بعدی نرخ تورم را یکی از دغدغه‌های اصلی خود قرار داد تا این‌که توانست در سال ٩٥ این نرخ را تک‌رقمی کرده و به ٦.٨درصد برساند، اتفاقی که سبب شد بازار مسکن تحت‌الشعاع قرار بگیرد، چون طی سال‌هایی که تورم دورقمی بود همسو با آن بازار مسکن دچار نوسان می‌شد، به‌گونه‌ای که در برخی مواقع بیش از نرخ تورم مسکن جهش قیمت را به خود می‌دید.
مسکن در انتظار روزهای خوش
کارشناسان مسکن مازاد مسکن را یکی از دلایل ایجاد رکود این بازار می‌دانند؛ دلیلی که همچون موارد بی‌شمار اقتصادی ریشه‌هایش را می‌توان در دولت‌های نهم و دهم دید، چون در این برهه ٨ساله بیش از ٣میلیون و ٣٠٠هزار واحد مکسن عرضه شد؛ رقمی برابر با ساختوساز دولت‌های سازندگی و اصلاحات. درواقع افزایش بی‌رویه صدور مجوزهای ساختمانی رکود بازار مسکن را دامن زد و بازار عرضه‌وتقاضا را نیز دچار آشفتگی کرد. اما دولت یازدهم با این ارثیه چه کرد؟ آمارهای مرکز آمار از صدور ٣١هزارو ٨٠٨پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها در بهار ٩٥می‌گویند تعدادی که به تناسب فصل مشابه سال گذشته خود حدود ١٠,٩درصد کاهش را نشان می‌دهد و این درحالی است که از نیمه بهمن ٩٥ میزان خریدوفروش مسکن افزایش یافته، اگرچه هنوز رکود را می‌توان دید، اما پیش‌بینی‌ها از بهبود شرایط در سال‌جاری می‌گویند.
یک‌دهه فرازونشیب
بررسی یک‌دهه اخیر نشان می‌دهد که بیشترین رشد منفی به سال ٩٣ تعلق دارد؛ دورانی که مسکن رشد منفی ١٦,١ را به خود دید، اگرچه رشد منفی ١٣درصدی نیز به نام دولت دهم ثبت شد. برای بررسی وضع مسکن طی یک‌دهه اخیر باید سری بزنیم به آمارهای سال ٨٥ برهه‌ای که مسکن رشد داشت و توانست رشد معادل ٩.٧درصدی را داشته باشد، البته در سال بعد این رشد افزون شد و به ١٠.٩درصد رسید؛ سالی که مسکن مهر کار خود را در عرصه اقتصاد آغاز کرده بود، اما در پایان سال ٨٧ رشد ٧.٢درصدی برای مسکن و ساختمان ثبت شد تا این‌که در سه‌ماهه نخست سال ٨٨ رشد منفی ٧.٥درصد عاید بازار مسکن شد و تا اوایل سال ٩٠ رشد منفی بخشی از بازار مسکن شد، به‌گونه‌ای که اوایل سال ٩٠ رشد منفی ٥.٣درصد را به خود دید. اعمال تحریم‌ها در بازار مسکن بی‌تاثیر نبود و باعث شد رشد منفی ١٣.٨درصدی به نام سال ٩١ در بازار مسکن ثبت شود، البته این رشد منفی در سال ٩٢ نیز ادامه یافت و آمارها در این سال رشد منفی ٥.٢درصد را برای مسکن درج کردند. روند رشد منفی مسکن همچنان ادامه‌دار بود و تا دومین سال فعالیت دولت یازدهم نیز در میان آمارها خودنمایی می‌کرد، به‌طوری که در سال٩٣ مسکن رکود ١٦.١درصد رشد منفی را تجربه کرد، البته برای سال ٩٤ این روند از شدت خود کاست، به‌گونه‌ای که در سال ٩٤ رشد منفی ١٣.٥درصدی از آن مسکن شد، البته در پیش گرفتن سیاست‌های درست به مرور روند رشد منفی را کاست تا این‌که در نیمه نخست سال٩٥ بازار مسکن به رشد منفی ٩.٧درصد رسید.
نظر موافق:رشد ملایم، سهم مسکن می‌شود
فردین یزدانی-مدیر علمی تهیه طرح جامع مسکن: ما تنها رکود را می‌بینیم درحالی‌که بخشی از این رکود به اضافه‌ساخت وحشتناکی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. این اضافه‌ساخت باعث شده نیاز به ساختوساز روال عادی خود را طی نکند، چون طی سال‌های ٨٦ تا ٩١ تقریبا هیچ بخش از اقتصاد به‌جز مسکن فعالیت نمی‌کرد. درواقع ٢میلیون خانه خالی نشان از همان سیاست‌های آن سال‌هاست. واقعیت امر این است که چرخه سابق، چرخه مثبتی نیست که دولت بخواهد آن را برگرداند. اگر نگاهی به رونق‌های مسکن داشته باشیم؛ از ٧٦ الی ٩١ همراه با افزایش شدید قیمت است که ناشی از تقاضای سوداگری بود و رونق به شکل جهش‌وار مشابه گذشته تنها براساس تقاضای سوداگری است.
در چنین شرایطی سبب می‌شود آحاد جامعه از منافع حاصل از رشد بهره‌مند نشوند. فردین یزدانی، مدیر علمی تهیه طرح جامع مسکن در ادامه چنین می‌گوید: به اعتقاد من به شکل سابق برگشتن الزاما چیز خوبی نیست و امیدوارم دولت نیز به‌دنبال این نباشد که البته این‌طور هم هست. مسأله بعدی این است که باید در نظر داشته باشیم که ما یک گذار خانوار داریم که حجم تقاضای بالقوه نیز به‌تدریج روبه کاهش است و نرخ تشکیل خانوار دو،سه سالی می‌شود که کاهنده است، بنابراین فشار جمعیتی گذشته‌ام نیز وجود ندارد. اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم به دونتیجه دست می‌یابیم؛ نخست این‌که رونق به شکل سال‌های گذشته در آینده نزدیک محتمل و مطلوب نیست. در ضمن نباید از نظر دور داشت که رونق در مسکن توسط متقاضی تامین می‌شود، چون محصول نهایی باید توسط خانوار خریداری شود. این خرید زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت خرید متقاضیان مصرفی افزایش بیابد. یزدانی با اشاره به رشد مثبت اقتصادی طی سال گذشته ادامه می‌دهد: اگر رشد مثبت اقتصادی در سال‌جاری نیز ادامه بیابد و در کنار آن فاکتور دیگری را نیز مدنظر قرار بدهیم -برنامه تامین مسکن که از سال گذشته اجرا شد، مثل خانه اولی‌ها، وام‌های مسکن- می‌تواند به قدرت خرید کمک کند.
درواقع قدرت خرید از دو جهت تقویت می‌شود؛ یکی رشد مثبت اقتصادی و دیگری وام‌هایی که وارد بازار می‌شوند. بر این اساس می‌توانیم بگوییم که امسال می‌توان انتظار داشت رشد ملایمی را در بخش مسکن شاهد باشیم. مدیر علمی تهیه طرح جامع مسکن می‌افزاید: دولت صددرصد در چنین مسأله‌ای دخیل خواهد بود. البته باید اذعان کرد این دخالت صددردصدی به معنای دخالت قوه‌مجریه در تولید مسکن نیست، بلکه در زمینه‌چینی شکل‌دهی به رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده است. اگرچه نباید از نظر دور داشت که دولت ایران اقتصادی دولت‌محور است؛ در همه بخش‌ها البته شاید در بخش‌هایی تصدی‌گری با دولت است و یک بخش‌هایی نیز همچون مسکن با دولت نیست و بخش خصوصی در تولید دخیل است. اما دولت از طریق تامین ابزار مالی و از طریق مدیریت طرح‌ها بشدت می‌تواند تاثیرگذار باشد. البته مسکن را باید در کانتکس اقتصاد کلان جای داد، تحولات اقتصاد کلان همچون نرخ ارز و رشد اقتصادی مستقیما با فعالیت‌های دولت در ارتباط است که آثار آن را می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد دید.
نظر کارشناس:شواهد از رونق می‌گویند
علی نوذرپور- کارشناس مسکن و شهرسازی:خارج‌کردن مسکن از رکود یکی از وعده‌هایی است که در پروسه انتخابات توسط رئیس دولت یازدهم مطرح شد و قاعدتا انتظار می‌رود دولت دوازدهم در این حوزه کاری انجام بدهد تا به تحقق این وعده جامه عمل بپوشاند. علی نوذرپور، کارشناس مسکن و شهرسازی البته این تحقق را وابسته به شرایطی می‌داند و ادامه می‌دهد: تحقق این مسأله نیازمند شرایطی است؛ شرایطی که بستگی به مجموعه اقدامات اقتصادی دارد که دولت برمی‌گزیند، چون مسلما با ادامه روند فعلی چنین مسأله‌ای محقق نمی‌شود. به همین منظور سیاست‌ها و تدابیری را باید دولت اتخاذ کند تا مسکن از رخوتی که به آن گرفتار شده است، خارج شود. نوذرپور این سیاست‌ها را معطوف به نوع تسهیلاتی می‌داند که بانک‌ها برای این منظور در نظر می‌گیرند و اذعان می‌کند: این تسهیلات باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را پوشش بدهد. درواقع بیش از ٧٠درصد ملک را پوشش بدهد، چون عمده متقاضیان اقشار دهک‌های پایین یا متوسط هستند.
در شرایط فعلی به اندازه کافی ملک خالی برای اقشار متعلق به دهک‌های بالا را داریم. آنچه امروز مورد نیاز است تامین مسکن برای اقشار دهک‌های پایین جامعه است که تولید نشده و تولید آن مستلزم تشکیل بازار خرید است و قاعدتا در این زمینه نمی‌توان بر اساس توانمندی افراد حسابی باز کرد، چون اگر چنین توانمندی وجود داشت که این مسائل پیش نمی‌آمد. در مورد اقشار کم‌درآمد باید به سمت مسکن اجتماعی گام برداشت. این کارشناس مسکن و شهرسازی اشاره‌ای به اضافه عرضه سال‌های گذشته و تاثیر آنها بر رکود بازار مسکن می‌کند و می‌گوید: ما مسکن مهر را برای اقشار کم‌درآمد اجرایی کردیم که بیشتر به رکود بازار مسکن انجامید. مسکن مهر عموما در جاهایی ساخته شده که اصلا نیاز نبوده، بنابراین برخی از این املاک خالی از سکنه هستند و استقبالی از آنها نمی‌شود.
متاسفانه این طرح در جاهایی که متقاضی داشته، عملی نشده است، البته در شهرهای بزرگ و کلانشهرها می‌شود با نوسازی بافت‌های فرسوده به این مهم دست یافت، البته نباید از ارایه تسهیلات غافل بود. نوذرپور دولت‌ها را بیشتر سیاستگذار و ارایه‌دهنده تسهیلات می‌داند و ادامه می‌دهد: دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های راهگشا می‌توانند بسترسازی لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشند و در کنار آن موانع را از پیش‌روی آنها بردارد، البته شهرداری‌ها نیز می‌توانند در کنار بخش خصوصی وارد عرصه شوند. به‌عنوان نمونه نوسازی بافت‌های فرسوده عرصه‌ای است که شهرداری‌ها می‌توانند به آن ورود بیابند و مسکن ارزان‌قیمت را برای عرضه مهیا کنند. اگرچه باید اذعان کرد که شواهد نشان از این دارند که در بازار معاملات مسکن رونقی رواج یافته و میزان معاملات به تناسب سال‌های گذشته بیشتر شده است و بیشتر خانه‌اولی‌ها نیز در یک سوی این معاملات قرار دارند.
نظر مخالف:دولت‌ها ابزار تاثیرگذاری در این بازار ندارند
مهدی سلطان‌محمدی- کارشناس بازار مسکن:مسکن طی سال پیش‌رو از رکود خارج می‌شود، علاوه بر این‌که علایم این خروج نیز ظاهر شده است، اما این‌که بخواهیم نقش زیادی برای دولت در این فرآیند قایل باشیم، نه من چنین اعتقادی ندارم. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد من چرخه‌های رکود و رونق مسکن تا حد زیادی درواقع به عوامل کلان اقتصادی بستگی دارد، به ویژگی‌های خود بازار و به عرضه‌کنندگان و متقاضیان مختلفی که درواقع در سطح خانوارها و در سطح گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران بازار مسکن هستند.
وزارت مسکن و شهرسازی معمولا نقش اندکی در تاثیرگذاری بر بازار مسکن داشته و دارد. در بیشتر مواقع مسئولان اذعان می‌کنند که توانسته‌ایم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم یا این اتفاق در آینده نه‌چندان دور خواهد افتاد، درواقع قول‌هایی نیز داده می‌شود، اما واقعیت این است که ابزار‌های زیادی برای تاثیرگذاری ندارند. سلطان‌محمدی بر این عقیده است که سرمایه‌گذاری بیش از ٩٥درصد بازار مسکن توسط بخش خصوصی، توسط سرمایه‌گذاران کوچک و خانوارها انجام می‌شود و دولت‌ها نمی‌توانند آنچنان بر این بازار تاثیر داشته باشند. رکود فعلی ناشی از اضافه عرضه‌ای است که در دوره‌های قبل اتفاق افتاده است. مسکن همیشه در فواصل ٥، ٦ساله چرخه رونق و رکود را تکرار می‌کند، این‌بار هم خارج از این نیست، اما رکود کمی دیرپاتر شده است، البته این دیرپایی به چند مولفه اقتصادی بستگی دارد. این کارشناس بازار مسکن در مورد مولفه‌ها چنین ادامه می‌دهد: یکی این‌که اضافه عرضه‌ای که در دوره قبل انجام شد؛ خیلی زیاد بود. به دلیل سیاستگذاری‌هایی که دولت‌های نهم و دهم داشت، مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی مانند خانوارها و بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بخش مسکن رفت.
مسکن مهر نیز یک عامل تقویت‌کننده‌ای بود در جهت سرمایه‌گذاری‌ها به سوی بخش مسکن. در حقیقت اضافه عرضه‌ای صورت گرفته که منجر به رکود شد، در مقابل تقاضای موثر هم ضعیف شد، به دلیل این‌که درآمد ملی در پروسه ٩، ١٠ساله گذشته کاهش یافت و خانوارها نتوانستند پس‌انداز کافی برای تهیه مسکن داشته باشند، البته به دلیل بحرانی که سیستم بانکی پیدا کرد، بانک‌ها از ایفای نقش فعال در بازار مسکن ناتوان شدند. درواقع مجموع این عوامل سبب شد این رکود دیرپاتر باشد. سلطان‌محمدی عوامل تقویت‌کننده دیگری را نیز در این مسأله دخیل می‌داند و اذعان می‌کند: کاهش درآمدهای نفتی یکی از این عوامل بود، چون درآمدهای نفتی در اکثر مواقع تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته و این درحالی است که چندسالی می‌شود درآمدهای نفتی ما کاهش یافته است. عامل دیگر افزایش نرخ بهره حقیقی بود. به دلیل مشکلاتی که سیستم بانکی داشت درواقع نرخ سود بانکی منهای تورم که نامش را می‌گذاریم نرخ بهره حقیقی بدون ریسک به بالاترین حد خود طی چنددهه گذشته رسید؛ به عددی بالای ١٠درصد. این عدد به‌طور نرمال و متعارف یک، دو و سه‌درصد است. بالا رفتن نرخ بهره به تنهایی به رکود بازار مسکن منتهی می‌شد. سلطان‌محمدی به خروج از رکود امیدوار است و می‌گوید: علایم خروج از رکود ظاهر شده است و به گمان من تا پایان سال‌جاری یا حداکثر تا سال آتی بخش مسکن مثبت خواهد شد. این خروج هم به سیاستگذاری‌های دولت‌ها ارتباطی ندارد و پارامترهای مستقل خود را دارد.
بازاری که رخوت به جانش افتاد
چین یکی از کشورهایی است که برهه‌ای با حباب اقتصادی و مشکلات در بخش مسکن روبهرو بود و این شاید به اصلاحات اقتصادی اواخر دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ برگردد، دهه‌ای که چین به سرعت وارد بازار رقابت جهانی شد و تلاش کرد جایگاه خود را در میان کشورهای توسعه‌یافته بیابد، البته نرخ صادرات چین از سال ٢٠٠٨ با رکود اقتصادی بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار گرفت و به ترتیب بازار مسکن در شهرستان‌های کوچک لطمه خورد و ساختوساز وارد روابط پیچیده دلال‌بازی‌های بی‌حاصل شد.
از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ بازار مسکن ایتالیا بی‌سابقه‌ترین رکود خود را تجربه کرد؛ سال‌هایی که در سطح سالانه بیست‌وسه ممیز هفت‌دهم‌درصد کاهش خریدوفروش سهم بازار مسکن بود. طی این سال‌ها گزارش موسسه ملی آمار ایتالیا حاکی از این بود که پرداخت وام مسکن شرایطی بدتر از بازار مسکن را تجربه کرد، به‌طوری که در سه‌ماهه دوم سال ٢٠١٢پرداخت وام مسکن به‌طور میانگین چهل‌ویک ممیز دودهم‌درصد کاهش داشت، در چنین شرایطی بود که میزان خریدوفروش مسکن در شهرهای بزرگ ایتالیا بیست‌ویک ممیز هشت‌دهم و در شهرها و مناطق کوچک بیست‌وپنج ممیز یک‌دهم‌درصد کاهش را به خود دیدند
سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٤ سال‌های راکد و افسرده‌کننده‌ای برای بازار مسکن اسپانیا بود و برای همین دولت اسپانیا طرح ویزای طلایی را اجرایی کرد تا نگرانی‌ای در این بازار نداشته باشد و بتواند با جذب خریداران خارجی این رکود را پشت‌سر بگذارد. درواقع دولت اسپانیا توانست با ارایه تسهیلات و شرایط مناسب خریداران خارجی را جذب و مسکن را از رخوت خارج کند. طی سال ٢٠١٣ بریتانیا با ١٨درصد سهم خرید در جایگاه نخست خریداران اسپانیا قرار گرفت و فرانسه سهم ٩,٤درصدی را به خود اختصاص داد و آلمان با ٧.٢٥درصد، بلژیک با ٦.٩درصد، ایتالیا با ٦.١درصد و روسیه، چین، نروژ و سوئد با ارقامی حدود ٣ تا ٤درصد در جایگاه‌های بعدی خریداران پروپاقرص املاک اسپانیا قرار گرفتند
آلمان تنها کشور توسعه‌یافته‌ای است که طی یک‌دهه اخیر قیمت مسکن در آن ثابت مانده است؛ ثباتی که حکایتگر بنیه قوی این بازار در برابر شوک‌های اقتصادی است، البته این ثبات نتیجه تحولات اقتصادی اوایل دهه ١٩٩٠ است؛ دورانی که دو دولت آلمان شرقی و غربی متحد شدند. درواقع ٨ماه بعد از وحدت دو آلمان قانون احیای اقتصادی آلمان شرقی سابق برای اجرا مدنظر قرار گرفت؛ قانونی که محرک‌ها و مشوقهای مالیاتی گشاده‌دستانه‌ای را به سرمایه‌گذاران بازار مسکن پیشنهاد می‌داد و از معافیت مالیات بر درآمد و دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاران این بازار تا ١٠سال روایت می‌کرد. در چنین شرایطی بود که در اوایل نیمه دهه ١٩٩٠ بازار املاک رونق یافت، البته با پایان یافتن مشوقهای مالیاتی بین سال‌های ١٩٩٠تا ١٩٩٨ سبب شد قیمت املاک که با هدف اجاره خریداری شده بودند تا ٧٠درصد افزایش بیابد، درواقع این سیاست نوعی حباب ملکی به‌وجود آورد، البته طی سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ که قیمت مسکن در انگلیس ٢١٠درصد، در اسپانیا ١٩٠درصد، در استرالیا ١٦٨درصد و در آمریکا ١٠٤درصد افزایش یافت. بهبود اقتصاد آلمان کمک کرد تا بازار مسکن هم رونقی به خود ببیند، چون از سال ٢٠٠٤ قیمت آپارتمان در شهرهای بزرگ ثابت ماند، درحالی‌که خریدوفروش روال خود را طی می‌کرد. مرور بازار املاک اروپا در سال ٢٠٠٧ مونیخ در میان شهرهای آلمان بالاترین قیمت مسکن را داشت، درحالی‌که تنها زیر ٥درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.
- 13
- 5
