مسکن چه ارتباطی با فقر و عدالت دارد

به گزارش میزان، امام علی (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می‌فرمایند:

هیچ کس در کوفه نیست که در زندگی او سامانی نیافته باشد، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب آشامیدنی گوارا استفاده می‌کنند. - بحار الانوار، ج۴۰،ص۳۲۷ -

حضرت وقتی می‌خواهند گزارش کار بدهند، می‌گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده‌ام.

امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه‌کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می‌کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:

« قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقکهای تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است.

نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »

این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره می‌کنند که می‌بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.

اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می‌شود به آن پاسخ داده شود.

در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمی‌رسیم، در اجرا دچار مشکل می‌شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود.

حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می‌توان به تفاهم رسید. وقتی می‌گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.

مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالی که با این مبلغ می‌توان صدهزار مسکن با وام ۳۰ میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است.

آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی‌برد، رشدی را ایجاد نمی‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی‌کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می‌توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.

تعریف مختصر و ساده‌ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نیازهای اساسی خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.

در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می‌تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟

نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل ۴۳ قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:

« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»

این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.

دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار کم شود. وقتی دولت یارانه نقدی می‌دهد، در جهت افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در جهت راهبرد کاهش هزینه است.

این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. ۱- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  ۲- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد ۳- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد.

مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه‌ها است.

در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی‌عدالتی قرار می‌گیرند و از فرصت‌های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی‌انتها می‌شود. به ‌عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می‌کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه به وجود آمده است؟

به این سوال می‌توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده‌ایم.

وقتی فرودگاه بین‌المللی از منابع عمومی کشور ساخته می‌شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می‌روند، اختصاص می‌یابد. در حالی که این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی فرودگاهی ساخته شود که تنها ۵ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند؟

این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت‌ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت‌های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی‌عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.

به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می‌گیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی به علت وجود فرصت‌های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می‌توان در جهت برابری فرصت‌های اقتصادی گام برداشت.

توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می‌پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است. 

طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۳ معادل ۰/۳۷۸ است که در مقایسه با رقم ۰/۳۶۵ اعلام شده برای سال ۹۲ افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۴ نیز ۰.۰۱ درصد افزایش یافت و نشان می‌دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می‌کند.

سه اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می‌کند. یعنی در قانون اساسی به خانه‌دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده‌ای مسئله مسکن اجاره‌ای را مطرح می‌کنند.

البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه‌گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره‌نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره‌ای است. فارغ از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و منویات حضرت امام(ره) موضوعیت دارد.

عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص‌ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد.

یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال ۹۰، مسکن مهر به عنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از ۳۵ درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم ۵۰ درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه‌های خانوار را موجب خواهد شد.

از سوی دیگر به ازای ساختن هر ۱۰۰ متر خانه، ۱/۴۴ شغل مستقیم و ۱.۱ شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌شود که ۵۰ میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می‌گیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر می‌گیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می‌باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می‌یابد.

به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می‌کند و باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و هم تورم را کاهش می‌دهد و از شیب هزینه‌های جاری مردم می‌کاهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین‌المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.

از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی‌نیاز می‌کند و خانوار را در مقابل شوک‌های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می‌یابد و خانوار هر روز ضعیف‌تر از روز قبل خود می‌گردد.

ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.

محمد طاهری