سیاستگذار پولی و بانکی کشور از یک مدل تسهیلات جدید در قالب «وام نوسازی» از محل «صندوق پسانداز یکم» خبر داده است؛ براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک عامل مسکن موظف شده تا به «دو شرط» تسهیلات جدیدی برای ساخت مسکن پرداخت کند. این تسهیلات که قرار است از کانال «انبوهسازان» وارد بازار شود، به شرط «سپردهگذاری انبوهسازان در صندوق پسانداز مسکن یکم» و «استفاده در بافت فرسوده» محدود شده است.
براساس تصمیم تازه «کمیسیون اعتباری بانک مرکزی» قرار است تا با «امکان استفاده از تسهیلات صندوق پسانداز یکم»، اعطای وام ساخت مسکن صرفا در بافتهای فرسوده به انبوهسازان، مشروط به «سپردهگذاری در صندوق» پس از ساخت مسکن و با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار میلیارد اجرایی شود. با ایجاد این این کانال جدید در بخش تامین مالی مسکن، تا «سقف ده هزار میلیارد ریال»، «حجم و دامنه» تسهیلات بازار مسکن به میزان چشمگیری افزایش پیدا میکند اما «دو اشکال کاربردی» در مسیر پرداخت این تسهیلات ممکن است باعث کاهش تاثیرگذاری آن یا انحراف از اهداف تعیینشده شود.
هرچند دستورالعمل بانک مرکزی به بانک عامل مسکن ابلاغ شده است اما شروطی که در قالب این ابلاغیه آمده بهطور بالقوه توانایی «منع حضور گسترده انبوهسازان» را به دنبال دارد. سیاستگذار پولی در این ابلاغیه زمینه ورود بانک عامل بخش مسکن به این شیوه تامین مالی را «سپردهگذاری انبوهسازان در صندوق پسانداز مسکن یکم» عنوان کرده؛ این شرط که شروط دیگری از جمله «خانه اولی» بودن متقاضیان و «سپردهگذاری» یک ساله را نیز با خود به همراه دارد بسیاری از انبوهسازان را برای ورود به این طرح دچار چالش خواهد کرد.
بنا بر «ماهیت ارائه تسهیلات بانکی» هدفگذاری ارائه تسهیلات برای «متقاضیان با نقدینگی پایین» است؛ حال آنکه انبوهسازان اعلام میکنند در صورتیکه توانایی سپردهگذاری کلان داشته باشند، دیگر نیازی ندارند تا یک سال برای دریافت تسهیلات منتظر باشند.
پیش از این نیز انبوهسازان به دلیل آنچه «تاثیرگذاری بسیار ناچیز» اعلام کرده بودند رغبتی به استفاده از وامهای ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن نشان ندادند؛ بنابراین ممکن است تلاش تازه بانک مسکن برای ورود انبوهسازان به احیای بافت فرسوده و رونق مسکن با شکست دوباره مواجه شود.
ماهیت ناسازگار صندوق پسانداز مسکن یکم
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور به «جهان صنعت» میگوید: «درخصوص این ابلاغیه باید صبر کنیم تا بانک مسکن سیاستهای خود را در این زمینه روشن کند و ببینیم چه سیاستهایی قرار است اتخاذ شود؛ چراکه کانال دریافتی تسهیلات صندوق یکم در بانک مسکن برای افرادی است که هجده سال به بالا سن دارند و میخواهند برای نخستینبار صاحب مسکن شوند؛ به عبارت دیگر شرط لازم دریافت این تسهیلات خانه اولیها هستند.»
فرشید پورحاجت ادامه میدهد: «این در حالی است که طبق این مصوبه انبوهسازان نیز میتوانند از این کانال وارد حوزه ساخت شوند، یعنی فرضا میتوان با سپردهگذاری مبلغ ۴۰ میلیون تومان، بعد از یک سال اقدام به دریافت این تسهیلات کنیم. اینکه بانک مسکن در این زمینه چه مسیری را میخواهد دنبال کند همانطور که در ابتدا اشاره کردم مشخص نیست، چراکه در حال حاضر ذات مکانیسم تسهیلات صندوق یکم با توجه به این مصوبه دچار تغییرات شده است و قرار نبود این صندوق برای انبوهسازان باشد.»
دو مسیر احتمالی برای دستیابی به تسهیلات
پورحاجت معتقد است: «در این حالت میتوان دو راه را برای این امر ممکن دانست، نخست اینکه افرادی که در این صندوق سرمایهگذاری کردهاند به انبوهسازان وکالت بدهند یا خود انبوهسازان به مدت یک سال سرمایه خود را در بانک بگذارند تا از محل آن تسهیلات دریافت کنند.»
او توضیح میدهد: «در هردو راه ایرادات بسیاری مشاهده میشود و عملیاتی کردن این موضوع از نگاه من بسیار سخت است چراکه اگر شرایط را کنار هم بگذاریم میبینیم که یک انبوهساز حاضر نیست سرمایه خود را به مدت یک سال بلوکه کند و بعد تسهیلات آن را دریافت کند. تسهیلات باید زمانی پرداخت شود که فرد به آن نیاز دارد. اگر قرار باشد خود انبوهساز سرمایهگذاری کند دیگر چه نیازی به دریافت تسهیلات دارد، میتواند به جای آنکه یک سال سرمایه خود را بلوکه کند همین امروز از آن استفاده کند.»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور ادامه میدهد: «در رابطه با راه دیگر، یعنی وکالت سرمایهگذاران نیز میتوان گفت قطع به یقین مردمی که در این صندوق سرمایهگذاری میکنند و میخواهند از این طریق صاحب مسکن شوند حاضر نیستند به راحتی سرمایه خود را در اختیار انبوهسازان قرار دهند و آنها نیز منافع خود را در نظر خواهند گرفت.»
احتمال بایگانی طرح
پورحاجت میگوید: «باید صبر کنیم مشخص شود بانک مسکن سیاست خود را در این زمینه به چه صورتی میخواهد اعمال کند، چنانچه طرح خوبی باشد مسلما استقبال خواهد شد، در غیر این صورت این نیز به بایگانی پروندههای پیشین خود خواهد پیوست.» او در پاسخ به اینکه آیا سقف هزار میلیارد تومان کافی است یا خیر میگوید: «این مبلغ از قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن استخراج شده است، در آنجا این مجوز به دولت داده شده بود که سالانه تا سقف هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید مسکن در برنامهها و سیاستهای حمایتی دولت باشد ولی درباره اینکه تا چه میزان میتواند راهگشا باشد و به حل معضل مسکن کمک کند نمیتوان نظر داد چراکه به هرحال این مبلغ توسط قانون تصویب شده است و قانون نیز لازم است رعایت شود.»
تشدید هزینههای مسکن
پورحاجت در واکنش به اینکه در صورت اجرایی شدن این طرح، نیاز به مسکن در کشور تا چه اندازه پاسخ داده خواهد شد نیز پاسخ میدهد: «در رابطه با بازار مسکن ما تا مدتها هیچ کانالی به جز اوراق مسکن نداشتیم و افزایش اوراق تسه طی دو سه ماهه گذشته هم ممکن است به همین موضوع ارتباط داشته باشد. میتوان گفت از بهمن سال گذشته کانال دریافت تسهیلات مشارکت در قالب بستههای تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان تقریبا بسته شد و خدمتگزاری بانک مسکن معطوف به اوراق مسکن شد.»
او معتقد است: «با ارائه این نوع تسهیلات باعث بالا رفتن هزینههای تولید شدهایم، حدود چهار درصد از هزینه باید توسط خود شخص پرداخت شود و نرخ سود تسهیلات هم ۱۸ درصد است، به عبارت دیگر میتوان گفت مصوبه شورای پول و اعتبار را نادیده گرفتهایم. اکنون هم اینکه بیاییم و نقدینگی را از محل تسهیلات تامین کنیم سیاست درستی به نظر نمیرسد و موجب تشدید هزینهها میشود. ضمن اینکه این گونه رفتارهای بانکی به نظر من در تضاد با شعار سال، سیاستها و برنامههای دولت قرار دارد.»
تبعیض تسهیلاتی
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور میگوید: «وقتی به صنایع مختلف نگاه میکنیم میبینیم خود رییسجمهور میگوید غالب صنایع ما به جز صنعت ساختمان تقریبا از رکود درآمدهاند. مسلم است که این صنعت برای خارج شدن از رکود نیاز به خون تازه دارد و باید برایش بستههای تشویقی و انگیزشی در نظر گرفته شود و نه بستههای سنگین تسهیلاتی.»
پورحاجت ادامه میدهد: «آیا تفاوتی بین صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مولد با صنعت خودروسازی نباید قائل شد؟ چه تفاوتی وجود دارد بین مسکن و صنعت کشاورزی که نرخ سود تسهیلاتشان با یکدیگر تفاوت دارد؟ آیا وضع صنعت ساختمان بحرانیتر است یا صنایع دیگر؟»
او در پایان گفت: اینها پرسشهایی است که دولتمردان و به خصوص نمایندگان مجلس باید پاسخگوی آن باشند تا بتوانند از طریق تصویب مصوبهها و قوانین بهتر شرایط خروج بازار مسکن از رکود را فراهم آورند.
اشکان نظامآبادی
- 12
- 3
