به گزارش خبرآنلاین، بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران.این آماری است که سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.اگرچه آخوندی مصمم بود تا طرح مالیات از خانه های خالی را با کمک سازمان مالیاتی پیش ببرد،اما در آخرین اظهارنظر درباره تعیین تکلیف این طرح گفته بود که شناسایی خانه های خالی زمان بر است.این گفته وزیر تکنوکرات کابینه روحانی به این معنا بود که نمی توان از این بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفت.
در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود. به عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی مالکان واحدهای خالی را به میزان روزانه ٩ یورو جریمه می کند و در صورتی که ملک مورد نظر برای سال دوم نیز خالی بماند مقدار جریمه به میزان ١٢ یورو در روز افزایش می یابد.
در آمریکا هم صاحبان خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده ملک خود را خالی نگه داشته شده باشند باید مالیاتی معادل ١٠درصد ارزش ملک را بپردازند. این مالیات بر خانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال خالی ثبت شوند.
در بریتانیا در صورتی که ملک مسکونی پس از ٦ ماه خالی بماند باید معادل ٥٠ درصد از کل بهای ملک را مالیات پرداخت کند که این موضوع بعد از یک سال خالی ماندن صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات پرداخت کند.
قانون چه می گوید؟
اگرتا پیش از این دریافت مالیات از خانه های خالی،خلا قانونی داشت اما در ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ به صراحت آمده است:« واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.به این ترتیب که در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.
براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد و در سال چهارم برابر ۱۵۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود.همچنین در زمینه ی تعیین ارزش معامله‌های ملکی و مالیات بندی، بازنگری‌هایی صورت گرفته به شکلی که این مالیات پس از ۱۰ سال به ۲۰ درصد میانگین قیمت روز املاک می‌رسد .»
البته این پایان قوانین و مقررات نبود.در خرداد سال گذشته هیات دولت مصوبه را به تصویب رساند که بر مبنای آن هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود.
براساس این مصوبه دولت سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.
مالیات سد افزایش قیمت‌ها
امسال دومین سال اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.حتما قوانینی که برای اولین بار اجرایی می شوند،به دلیل کامل نبودن سامانه آمارگیری،چندان موفق نیستند.با این حساب باید امسال را سال جدی تری برای اخذ مالیات از خانه های خالی فرض کنیم.
اگرچه در شش سال گذشته به دلیل رکود در بخش مسکن،جهش قیمتی در بازار مسکن اتفاق نیفتاد،اما در دوسال اخیر رشد اجاره بها به دلیل تحولات بازار پول رخ داد.از سال گذشته که مشخصا معاملات مسکن رونق گرفته است،نگرانی هایی درباره جهش دوباره قیمت مسکن پیش آمده است.
واقعیت این است که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در چند سال اخیر مشکلات زیادی برای موجران و متقاضیان واقعی مسکن ایجاد کرده است .در مقابل به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و ناتوانی موجران برای پرداخت اجاره بها پدیده‌ای به نام خانه‌های خالی در بازار مسکن ایجاد شده است.
یکی از اهداف اصلی قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای است.دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن مطرح شده‌است که طبق آن از خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی مانده باشند، مالیات بیشتری اخذ شود.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی بوجود آمده پس از بحران ارزی دو ماه اخیر،این نگرانی که بازار مسکن بعد از طلا و ارز با هجوم سرمایه‌ها روبه‌رو شود،بسیار است.
بنا به گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند و موجب شفافیت قیمت اجاره هم خواهد شد.
نگار احمدی
- 17
- 4
