شايد استفاده از واژه «كالاي لوكس» براي «مسكن» كه در قوانين كشور و همچنين قوانين بين‌المللي به عنوان يكي از حقوق اوليه براي افراد مطرح شده است، كمي عجيب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در سال‌هاي اخير و با توجه به تورم و گراني كالاها و خدمات در كشورمان بسياري ازملزومات ضروري زندگي از جمله مسكن، به دليل اينكه بسياري از شهروندان قدرت خريد آن را ندارند به عنوان «كالايي لوكس» و دست‌نيافتني شناخته مي‌شوند. به عبارت ديگر، با وجود تاكيد قوانين بر تامين مسكن براي شهروندان اما سال‌هاست داشتن سرپناه نه تنها به عنوان يك حق براي افراد جامعه بلكه به عنوان معضلي لاينحل مطرح بوده و بسياري از افراد به دلايل گوناگون از جمله گران بودن و عدم توانايي براي خريد از آن محروم هستند . به خصوص در شرايط فعلي و پس از مشكلات اقتصادي فراوان كشور و بالا رفتن چندبرابري هر متر مربع قيمت مسكن، ديگر شهروندان توان خريد سرپناهي براي خود خانواده‌شان را ندارند. اين درحالي است كه علاوه بر مشکل تامین و عرضه مسکن، قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز به‌صورت نجومی در حال افزایش است. كه البته این‌ها تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن کشور است که در کنار عدم تعیین‌تکلیف مالیاتی ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی نيز گواه این واقعیات هستند که دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد.
قيمت بالاي خريد و اجاره مسكن و بازاري كه توسط دلالان و سودجويان اداره مي‌شود، سبب شده تا افراد عطاي خريد خانه را به لقايش بخشيده و به اجبار در منازل استيجاري زندگي كنند كه از طرفي نيز بالا بودن ميزان اجاره‌بها و عدم همخواني آن با درآمدشان به فقيرتر شدن افراد منجر شده است. با اين وجود دولت نه تنها اقدامي در جهت كاهش اين قيمت‌هاي كاذب نداشته بلكه به نظر مي‌رسد بازار مسكن بدون متولي و بدون نظارت دولت و مسئولان رها شده وهيچ نظارتي نيز بر آن وجود ندارد.
حالا در شرايط بد اقتصادي كشور، گراني و تورم بسيار زياد كه معيشت افراد به مخاطره افتاده، افراد مجبور شده‌اند ناتوان از پرداخت اجاره‌خانه به حاشيه‌شهرها پناه ببرند كه اين موضوع نيز مي‌تواند تبعات بسياري را براي جامعه و اين افراد به دنبال داشته باشد. اما در اين شرايط با توجه به اين حجم از مشكلات كه مردم را گرفتار كرده، تدبيري جدي از سوي دولت براي رفع اين معضلات اتخاذ نشده و همين دليل سبب شده تا برخي از افراد به واسطه رانت و با خريدو فروش مسكن بتوانند با سوءاستفاده از اين بازار آشفته، پول زيادي به جيب بزنند. اما نكته مهم اين است كه با روند افزايشي و صعودي قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته تمامي كالاها و خدمات از جمله قيمت مسكن نيز افزايش چشمگيري داشته باشد. به‌طوري كه در برخي از مناطق تهران قيمت‌ها به چندبرابر افزايش پيدا كرد. اين در حالي است كه در حال حاضر كه قيمت ارز رو به كاهش است اما قيمت‌ها همچنان بالا بوده و دولت نيز تلاشي براي پايين آوردن قيمت و ثبات بازار مسكن ندارد .نبايد فراموش كنيم در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن در کشور وجود دارد. در اين ميان مسکن مهر نيز كه قرار بود افراد ضعيف و اقشار كم‌درآمد جامعه را صاحب خانه كند، نتوانست نقشي را كه مجريان براي آن درنظر گرفته بودند را اجرا كند و اصولا با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز ساخت آن با كندي قابل ملاحظه‌اي همراه شد به طوري كه برخي از متقاضيان همچنان به دنبال تحويل گرفتن واحدهاي خود هستند و هم اينكه بسياري از ساختمان‌ها به لحاظ فني از استحكام لازم برخوردار نيستند.
دولت‌ها بايد براي دسترسي همگان به مسكن تلاش كنند
حق مسكن يكي از حقوقي است كه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و همچنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي شهروندان به رسميت شناخته شده و از جایگاه بسیار مهمی نيز برخوردار است به طوري كه به كرات در بندها و اصول مختلف حق بهره‌مندی از مسکن مناسب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر وظيفه دولت‌ها است كه با تمام توان، ابزارها و امكانات موجود خود براي دسترسي همگان به مسكن مناسب تلاش كنند و با انجام اقداماتي اساسي و قانونگذاري صحيح اين امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود براي تامين اين حق براي شهروندان كوشش كنند.
حق مسكن در مقررات بين‌المللي
لزوم حفظ جان انسان‌ها و حمایت از حق حیات که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ با مساله مسکن و حفاظت از جان شخص رابطه مستقیم دارد. در نسل دوم حقوق بشر که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی اصلی‌ترین سند آن است با صراحت شاهد به رسمیت شناخته شدن حق مسکن هستیم. در مقدمه این میثاق آمده است: «با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضاي خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان می‌باشد». بند يك ماده ۱۱ اين میثاق نيز مقرر داشته: «دولت‌های عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده‌اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، به‌رسمیت می‌شناسند. دولت‌های عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق به‌عمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را بر اساس رضایت آزادانه(طرفین) خواهند پذیرفت». اصولا دولت‌ها در قبال مسکن دو وظیفه مهم دارند یکی تامین زیرساخت‌ها برای ساخت و دیگری مداخله حداقلی در آزادی انتخاب نوع و محل سکونت.
حق مسکن مناسب در مقررات ایران
همان‌طور كه پيشتر هم گفته شد قوانين داخلي نيز تاكيد زيادي بر تامين مسكن از سوي دولت براي شهروندان دارند. در همين راستا در آذر ۱۳۵۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ابتدا در مجلس شورای ملی به‌تصویب رسيد و سپس در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی در مجلس سنا نيز تصویب شد و برابر قانون مدنی این میثاق، همچنان برای کشور ما لازم الرعایه است. همچنين اصل ۳۱ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حق مسكن چنین مقرر می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل فراهم کند». در اصل ۴۳ اين قانون نيز آمده است: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.و.....»
شرایط کنونی مسکن به ضرر مصرف کننده است
اما با وجود تاكيد قوانين داخلي و بين‌المللي بر تامين مسكن براي افراد، اما اين مواد فقط در كتاب قوانين محصور مانده و اجراي آن اولويت دولت‌ها در اين سال‌ها نبوده است. حمید بنایی نماينده مجلس در مورد معضلات بازار مسكن در كشور به دنبال افزايش قيمت ارز گفته است: در ماه‌های اخیر قیمت ارز کاهش داشته و مسئولان اعلام می‌کردند که با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز پایین می‌آید، اما متاسفانه دولت نتوانست از این مساله برای کاهش قیمت ملک استفاده کند و امروز نرخ بازار مسکن هنوز بسیار بالاست.
اين نماينده مجلس، خاطرنشان كرده‌است: شرایط کنونی حوزه مسکن کاملا به ضرر مصرف‌کننده است و یک زوج جوان امروز دیگر توان خرید یک مسکن را نیز ندارند، بر اساس گزارش‌ها در شرایط کنونی میانگین هر متر ملک در تهران حدود ۹ میلیون تومان است که این مساله برای کشور یک آسیب بزرگ محسوب می‌شود. اين در حالي است كه بنايي همچنين با اشاره به وضعیت و فرآیند ساخت مسکن در کشور افزوده است: متاسفانه تاکنون طرح و استراتژی جامعی در کشور برای حوزه مسکن تدوین نشده است. اين در حالي است در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که حدود ۲۰۰ هزار مسکن توسط بنیاد مسکن ساخته شود، همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور است. دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شده که در طول مدت قانون برنامه، حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن با کمک بخش‌های خصوصی و بخش‌های مختلف بسازد. اما متاسفانه با گذشت حدود دو سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، این قانون اجرایی نشده است که علت این مساله عدم توجه برخی از وزرا و مسئولان به طرح جامع مسکن مندرج در برنامه ششم است.
در حال حاضر مشكل مسكن به عنوان يكي از مشكلات جدي و اساسي شهروندان بوده كه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها توسط دولت و عدم توجه مسئولان يا به عبارتي در اولويت نبودن آن، سبب شده تا حقي را كه قوانين داخلي و بين‌المللي به رسميت شناخته‌اند، استيفا نشود و داشتن سرپناه يا خانه‌اي امن به عنوان آرزويي براي افراد تلقي شود. اين در حالي است كه امام خميني در اولین گفتگوي‌شان پس از ساکن شدن در قم، بر داشتن مسكن شهروندان تاكيد كرده و مي‌گويند: «هرچه زودتر باید مشکل مسکن برای بی‌خانمان‌ها و فقرای ایران حل گردد؛ و برای هر خانواده، مسکن مورد نیازشان تامین شود». اما نكته قابل تامل ديگر اينكه براي جلوگيري از بروز فسادهاي اخلاقي، مسئولان همواره بر ازدواج جوانان تاكيد دارند در حالي كه سال‌هاست معضل گراني مسكن و اجاره‌بها و.... مانعي بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان بوده به طوري كه بسياري از آن‌ها به‌واسطه مشكلات اقتصادي عطاي ازوداج را به لقايش بخشيده‌اند.
نفیسه صباغی
- 15
- 2
