سیاست دولت در بخش مسکن این روزها دچار تغییرات زیادی شده و به طوری که کارشناسان می‌گویند طبق وعده جدید قرار است در سال ۹۸ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کل کشور عرضه شود تا از حجم تقاضا در این بخش کاسته شود. حال نگرانی مهمی که در این بین وجود دارد این است که با افزایش قیمت مسکن آیا می‌توان امید داشت که در سال ۹۸ مصرف کننده نهایی بتواند قدرت خرید لازم را برای ورود به این عرصه داشته باشد یا خیر؟ سیاست دولت در بخش مسکن با تغییر وزیر راه و شهرسازی از تقویت طرف تقاضا به سمت تقویت عرضه و تولید مسکن تغییر کرده و پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با تایید رئیس جمهوری آغاز شده است.
با این حال، عده‌ای از کارشناسان معتقدند اگر همزمان با حمایت از عرضه، بخش تقاضا تقویت نشود، با توجه به کاهش توان خرید، رکود در بازار باقی می‌ماند. منابع نزدیک به دولت معتقدند از مهمترین دلایل برکناری آخوندی بی‌توجهی او به موضوع مسکن و سیاست‌ها‌ی دولت در آن بخش بوده است. رسانه‌ها‌ی اصولگرا هم تا پیش از آن انتقادات جدی به آخوندی داشتند که او عامل جهش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در عرض یک سال بوده است. در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که بی‌برنامگی‌ها‌ی دولت در چند سال اخیر در بخش مسکن باعث شد تا در این شرایط حتی اقشار متوسط هم نتوانند مسکن مورد نیاز حداقلی را تامین کنند. به طور قطع بازار مسکن تابع شرایط اقتصادی کلان کشور است و هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن باعث رونق ناگهانی این بازار شد. در حالی که مسئولان مدعی بودند بازار مسکن کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد شاهد افزایش قیمت مسکن تا ۷۰ درصد در شهر تهران بودیم. موضوعی که در این بین مطرح است این است که آیا دولت باید راسا برای خانه ساختن وارد عمل شود یا اینکه شرایط آن را تسهیل کند؟
گفته می‌شود یکی از خواسته‌ها‌ی رئیس جمهوری از «محمد اسلامی» وزیر فعلی راه و شهرسازی ساماندهی به بخش مسکن است، البته اسلامی هم در اینکه دولت نباید به صورت مستقیم وارد تولید مسکن شود با وزیر سابق هم عقیده است و بارها اعلام کرده که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست اما باید شرایط خانه دار کردن مردم و سرمایه گذاری در بخش مسکن را تسهیل کند. دو برنامه مهم وزیر راه وشهرسازی جدید برای ساماندهی بازار مسکن و تامین مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و اقشار کم درآمد به رئیس جمهوری ارایه شده که با موافقت «حسن روحانی» این دو برنامه به مرحله اجرا رسیده است؛ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تحویل تا سال ۱۴۰۰ و کارت اعتباری مصالح برای عرضه انبوه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن با قیمت کمتر، از جمله طرح‌ها‌ی اسلامی است که اجرای آنها آغاز شده است. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که این طرح‌ها هم نمی‌تواند مشکل بازار مسکن را برطرف سازد و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند همچنان شاهد مشکل تامین مسکن در کشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره مسکن بر دوش بکشد که افزایش تقاضا برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره بها در بازار شده است.
۳ سال آینده حساس
«امیر امینی» معاون برنامه ریزی و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی پیشتر گفته بود دو طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن در بخش تقویت عرضه است. ساخت ۴۰۰ هزارواحد مسکونی و کارت اعتباری مصالح ساختمانی دو طرحی است که مراحل اجرایی آن از آغاز شده است. وی با اشاره به جزئیات طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن در بازار مسکن اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اتصال بازار مسکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها‌ی تولید مصالح ساختمانی است در این صورت عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر انجام می‌شود که این کاهش قیمت منجر به کاهش هزینه‌ها‌ی تمام شده برای تولید مسکن می‌شود.
طبق برآوردهای انجام شده این پروسه می‌تواند تا ۳۰ درصد از قیمت‌ها‌ی تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد. بنابراین اگر بهای تولید مسکن در یک متر مربع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که با اجرای این طرح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از قیمت تولید کاهش می‌یابد. یکی از شیوه‌ها‌ی اجرای پروژه‌ها‌ی مسکن سازی استفاده از ظرفیت‌ها‌ی تهاتری است، دولت در این پروسه دخالت نمی‌کند و مسئولیت نظارت بر اجرای درست این طرح را برعهده دارد. برای اجرای این طرح در مرحله اول به اعتبارات ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نیاز است و محل تامین منابع این پروژ مشخص شده است و از ظرفیت‌ها‌ی موجود در تبصره هشت لایحه بودجه برای تامین منابع مالی استفاده شده که اجازه می‌دهد از ظرفیت‌ها‌ی موجود مانند فروش اراضی تامین درآمد شود.
در خصوص آغاز ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۰۰ هزار واحد از این پروژه در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در قالب طرح بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته می‌شود.
مخاطب این پروژه اقشار متوسط کشور هستند که توانایی دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن را دارند. برای اجتناب از مدل احمدی نژادی مسکن مهر، دولت قصد ورود به بازار مسکن را ندارد و اجرای این پروژه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار است انجام گیردبرای اجرای پروژه ساخت.
۴۰۰ هزار واحد مسکونی که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. یک مقام وزارت راه گفته تا سه سال دیگر چیزی حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه می‌شود۴۰۰ هزار واحد با مشارکت بخش خصوصی تولید و عرضه می‌شود و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم به مردم تحویل داده می‌شود. این میزان عرضه به طور قطع می‌تواند بازار مسکن کشور را متحول سازد و به بخشی از نیازهای بازار پاسخ دهد.
زورآزمایی دولت نتیجه می‌دهد؟
نیاز به مسکن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزایش است. این در حالی است که در سال‌ها‌ی گذشته به دلیل رکود مسکن میزان تولید به حداقل رسیده است.
در حال حاضر با تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سیاست دولت به سمت تقویت عرضه تغییر کرده و به دنبال افزایش تولید مسکن و ایجاد رونق در کسب و کار مرتبط با صنعت ساختمان است. از سال ۹۲ تا سال ۹۷ سیاست وزیر سابق راه و شهرسازی تقویت طرف تقاضا بوده که برای تحقق این سیاست وام مسکن را به ۸۰میلیون تومان افزایش داد. هر چند تا پیش از تحولات اخیر اقتصادی این تسهیلات در افزایش توان خرید مسکن حتی در کلانشهری مانند تهران موثر بود اما پس از جهش قیمت‌ها این اثرگذاری خنثی شد و عده‌ای از سپرده گذاران در صندوق پس‌انداز یکم در اوسط دوره خواب سرمایه برای دریافت وام، قید آن را زدند. در حالی که دولت ایجاد رونق و تحرک در صنعت ساختمان را با ساخت ۴۰۰ هزار واحد جدید و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر آغاز کرده که مردم قدرت خرید خود را با کاهش بی‌سابقه ارزش واحد پول کشورمان از دست داده‌اند و اگر همزمان با تقویت طرف عرضه طرف تقاضا تقویت نشود، وضعیت رکود فعلی پا برجا خواهد بود.
- 7
- 2
