در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریشه‌ای و اساسی این مشکل، تزریق مُسکِن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.
به گزارش مهر، متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
معاونت مسکن به جای رگولاتوری درگیر ساخت و ساز شد
طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد؛ بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.از سوی دیگر در گزارش اخیر (اردیبهشت ۹۹) دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم باورنکردنی متر ۱۷ میلیون تومان در تهران رسیده است که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.
خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد
افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضره میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است.
مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن کالای مسکن
افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند.کم کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سالهای ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.
نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در سه سال
نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر که رشد داشته است، نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناگی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد.در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص که تعداد معاملات نیز نشان دهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.
چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات بر عایدی ممانعت کرد؟
مالیات بر عایدی مسکن می‌توانست در مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تهیه و تصویب کرده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی کلیات آن هم در مجلس به تصویب رسید؛ اما با ارسال نامه‌ای از سوی عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و اعمال فشار و لابی‌های وی، جزئیات این طرح در صحن علنی بررسی نشد و با استفاده از اختیارات رئیس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لایحه‌ای جامع در این زمینه تقدیم مجلس خواهد کرد. وعده‌ای که هرگز عملیاتی نشد.
دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات بر عایدی به بهانه تهیه لایحه جامع مالیاتی
در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ این بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی شدن لایحه‌ای موازی با طرح مالیات بر عایدی، اجازه بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این لایحه که نامش را اصلاح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه‌ای خود را جهت جذب سیل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای نجومی قیمت باقی بماند.
افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟
اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریعتر به پیش برود؛ به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سمت عرضه مسکن و اجرای طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی و کارکرد سرمایه‌ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن به بازار اگرچه موجب تسهیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی به مسکن می‌شود اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد.
افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی را در پی داشت
از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده از افزایش تسهیلات نیز فایده‌ای ندارد؛ افزایش عرضه نیز صرفاً می‌تواند برای مدت محدودی از سرمایه‌ای تر شدن مسکن‌های موجود بکاهد، اما نمی‌تواند آن را به کالای مصرفی تبدیل کند.
وضعیت بازار اجاره پس از پایان مهلت کرونایی مستاجران / نرخ اجاره بها کنترل می‌شود؟
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت : پایان تیرماه همزمان با اتمام طرح مراعات مالکان در زمان کرونا برای مستاجران، بسیاری به تحلیل بازار اجاره و کاهش یا افزایش نرخ اجاره بها می پردازند.
طی چند ماه گذشته بازار مسکن همزمان با ورود ویروس کرونا دچار چالش‌های بسیار زیادی شده است که این موضوع باعث نگرانی بسیاری متقاضیان از جمله مستاجران می شود. همین نگرانی‌ها باعث ورود دولت و ارائه مصوبه برای تمدید قرارداد مستاجران تا پایان تیر ماه شد.
گزارشات میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهرها مختلف به ویژه کلان شهرهاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران قیمت‌های اجاره تا ۵۰ درصد هم رشد داشته است.
در همین زمینه یکی از مستاجران در محدوده منطقه سه قهلک با بیان اینکه یک واحد ۱۰۰ متری در سال گذشته ۱۲۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره بود اما امسال قیمت‌ها رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، گفت: صاحبخانه امسال قیمت واحد را ۱۵۰ میلیون ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.
حسنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده تهران منطقه گیلاوند ساکن است، می گوید: یک واحد ۱۳۰ متری سال گذشته ۸۵ میلیون تومان رهن کامل بود، اما امسال قیمت آن به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین خانی یکی دیگر مستاجران با گلایه از رشد شدید قیمت‌های اجاره طی چند ماه گذشته، گفت: قیمت‌ها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور رعایت حال ما مستاجران را نمی‌کنند.
او ادامه داد: به چه علت باید در چند ماه گذشته قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد چرا دولت سعی نمی‌کند دلالان و سوداگران را از بازار مسکن و اجاره جمع کند ما مستاجران چه گناهی کرده ایم که باید به علت چشم و هم چشمی مالکان اجاره بیشتر پرداخت کنیم.
تصریح کرد: در سال گذشته در محدوده خیابان خوش برای یک واحد ۱۰۰ متری ۸۵ میلیون تومان ودیعه و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت می‌کردیم، اما امسال قیمت این واحد امسال به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومان اجاره رسیده است.
افزایش جهشی قیمت ها با درج قیمت در سایت های اینترنتی
درهمین زمینه حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی‌توان جنگید، اظهار کرد: ایجاد سایت‌های اینترنتی در سالهای گذشته و معرفی مسکن و خودرو باعث شده که برخی از آنها با افزایش قیمت رو به رو شوند.
او توضیح داد: درج قیمت برای واحدهای مسکونی و یا خودروها باعث می‌شود که نوسانات زیادی در بازارها ایجاد شده و سوداگران و سواستفاده کنندگان از این فرصت برای افزایش‌های جهشی قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند.
نایب رییس اول اتحادیه مسکن با بیان اینکه در سال گذشته مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی ایجاد شد، گفت: خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل رفع شد.
او تاکید کرد: ممکن است قیمت یک واحد با قیمت واحد دیگری در یک محله بسیار تفاوت داشته باشد، اما متاسفانه درج قیمت‌ها باعث ایجاد موج گرانی در محلات مختلف است.
قیمت های اجاره بی حساب و کتاب افزایش یافته است
محبی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان سرسبیل بود با گلایه از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها در بخش اجاره، گفت: در سال گذشته یک واحد ۶۵ متری ۸۵ میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما امسال مالک قیمت این واحد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده است.
او ادامه داد: باید دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل مستاجران ورود کند چرا باید قیمت این واحدها هر روز در سایت‌های مانند دیوار و شیپور افزایش یابد.
نرخ اجاره مسکن در غرب تهران سرسام آور است
خوش نیت یکی از ساکنان در محدوده خیابان بیمه با اشاره به اینکه یک واحد ۸۵ متری را سال گذشته ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما امسال قیمت آن به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
او با بیان اینکه هر ساله قیمت‌های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می‌یابد گفت: باید دولت هرچه سریعتر قیمت‌های کاذب را در سایت‌های اینترنتی بگیرد چرا باید هر ساله با ورود دلالان وسوداگران قیمت‌های اجاره جهشی بالا برود.
سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج قیمت‌های کاذب و دور از انتظار باعث شدند که بازار خودرو و بازار مسکن به شکل جهشی دچار نوسان قیمتی شوند که این موضوع با ناراحتی و شکایت خریداران و مستاجران رو به رو شد به طوری که ورود دادستانی و قوه قضائیه تمامی قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی برای مدت محدود برداشته شد، ابتدای امسال نیز قیمت ها به سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد. اما آیا این روند مجدد تکرار خواهد شد؟
درخواست چندین باره اتحادیه املاک برای حذف همیشگی قیمت مسکن از سایت ها
همچنین چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست، اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.
او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.
خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست، اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر آفرین باشند.
خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.
او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع بازگشت دوباره قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.
گفتنی است باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن از سوی دولت انجام شود چراکه با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها ممکن است دوباره این بازار با رشد جهشی بیش از ۶۰ درصد قیمت‌ها در اجاره و خرید وفروش مسکن رو به رو شود.
- 13
- 1
