مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار‌کرد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می شود تا خانوارهای اجاره نشینی که جزء خانواده های کم درامد هستند و در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پائین تر از الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «پروانه اصلانی» در مورد بسته حمایتی دولت برای مستاجران اظهار‌کرد: باتوجه به شرایطی که هم اینک در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره راهکار کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره بهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر این که «طرح اقدام ملی مسکن» و «اخذ مالیات از خانه های خالی» با راه اندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میان مدت دولت برای کنترل قیمت ها است، بیان کرد: با توجه به اینکه کرونا (corona) باعث بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بدین ترتیب دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
او توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، سعی می شود تا خانوارهای اجاره نشینی که جزء خانواده های کم درآمدی هستند و در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پائین تر از الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصلانی همینطور در جواب به این سوال که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان مدت باعث افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟ اعلام‌کرد: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره و کنترل قیمت مسکن به صورت یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را در نظر بگیریم این گفته صحیح است ولی ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره نشینی در کشور داریم که یکی از آن ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
او افزود: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی درحال افزایش است.
اصلانی عنوان کرد: نرخ افزایش اجاره بها برای سال جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین معنا نرخ های افزایشی پیشنهاد شده درحال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: طبق این سیاست، افزایش اجاره بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی که این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره بها نیز لحاظ می شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
او با اعلام این که افزایش نرخ اجاره بها میتواند آثار تورمی داشته باشد، توضیح داد: بسته دیگری پیش بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. طبق بسته ای که جزئیات آن اعلام می شود موجرهایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی ادامه داد: معافیت های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره و اصلاح پایه های معافیت بر اجاره، سیاست هایی است که تنظیم کننده هستند و میتوانند تضمین اجرایی برای سیاست های تعيين شده باشند. بنابراین با این سیاست ها پیش بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، بطور مستقیم توسط موجرها روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
- 13
- 4
