اجاره‌نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها رسیدند؛ اجاره ۵۰ هزارتومانی برای پشت بام ها!

با وخیم شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درامد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبرو شده اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره نشینی روبرو شده است؛ علاوه بر این که بسياري از مردم، به علت افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده اند. در این حالت، خانوارها، پله پله از هر سطح درآمدی، به پائین آمده و به روشنی با افزایش درصد حاشیه نشینی و سکونت در بافت های فرسوده روبرو شده ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سوء، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی نیز تنها گمانه زنی است، ولی بسياري از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان ها»، «پشت بام خوابی» و «مغازه خوابی»، به خصوص در بین کارگران می دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال پیش تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می رود.

خط فقر مسکن معلوم شود

ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، در گفتگو با «شرق» با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را میتوان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دایم در خانه ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف بعضی موارد هزینه یا کاستن از هزینه های ضروری زندگی خویش است. ازاین رو میتوان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت هایی مثل فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته باشند».

ذاکری با بیان این که حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را میتوان «خط فقر مسکن» نامید، می افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی من جمله مسکن تأکید کرده است و پیش از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر شخص می داند و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه تحقق این مهم می کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».

وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور ماه سال ۹۶ تعداد اشخاص گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر(هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی گردد. باتوجه به افت جدّي قدرت خرید و معیشت خانوار، بسياري از کارشناسان معتقد هستند حاشیه نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندي پیش، محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷.۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان ها زندگی می کنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال ۱۳۹۳ تا به حال صورت نگرفته، ولی افزایش بدمسکنی در کشور مورد تائید تمامی کارشناسان است.

در عین حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت بام خوابی» روبرو است که روز به روز کارگران بیشتری تقاضای کرایه آنرا دارند. سال پیش رقم اجاره این پشت بام ها‏ ۲۵ هزار تومان بود و اینک به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می کند:« دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان بندی شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این باره را میتوان نشانه بی اعتنایی دولت مردان به پرونده فقر مسکن و عدم تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».

مصادیق بدمسکنی چیست؟

وی با اشاره به مصادیق بدمسکنی می افزاید:« استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مثل آلونک، کپر و حلبی آباد و همینطور واحدهای مسکونی ای که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت تر ساخته میشوند، مصداق بدمسکنی تلقی می شود. باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی میشوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جز مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ برای این که ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به علت فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».

به گفته وی، درحال حاضر بیش از ۳۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵ سال دارند. در این رابطه، بسياري از ساختمان هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده اند، به علت تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.

این پژوهشگر با بیان این که «مشترک یا کوچک بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح می کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، بگونه ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده و از کل واحدهای مسکونی در حال استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوارهای کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی بصورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از طرف دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحدهای مسکونی در حال استفاده مساحتی کم تر از ۷۵ مترمربع داشته اند؛ این در حالیست که متوسط مساحت واحدهای مسکونی در حال استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».

ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره نشینی» بعنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می افزاید: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره نشینی روبرو بوده ایم که در کنار افزایش جدّي کرایه، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره نشینی را هم تحت شرایطی باید جز مصداق های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. امکان دارد واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته باشد، ولی در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسياري از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال بعد هم میتوانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل مکان به محله ای پائین تر هستند. در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷.۹ درصد بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته است. همینطور در این فاصله ۱۰ ساله، تعداد خانوارها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد افزایش یافته که فقط کم تر از ۴۲ درصد آن ها موفق به تملک واحد مسکونی شده اند. این به آن معناست که جامعه در حال پیش روی به سمت مستأجرشدن است و با شکل گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستاجر با سرعت درخور توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.

رشد بدمسکنی با افزایش اجاره نشینی

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: «با وجودیکه برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سوء وجود ندارد، ولی به علت تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعاً آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به روز اقدام کند».

یزدانی با بیان این که نرخ اجاره نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه می دهد: «با گسترش اجاره نشینی در کشور، قطعاً وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و اشخاص بیشتری به حاشیه شهرها رانده شده اند».

با این حال او تأکید می کند: «با وجودیکه تائید می کنم با گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی روبرو هستیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اینک باید شهرهای کشور خلوت باشند. در حال حاضر، ۶۵ میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، ۳۸ میلیون نفر حاشیه نشین باشند».

به گفته او، با این حال، اینک تعداد زيادي از کارگران، «پشت بام خواب» و «مغازه خواب» شده اند و این مسأله به هیچ وجه کتمان شدنی نیست.