خرداد که به نیمه می‌رسد چه مردم و چه کارخانه‌داران و صاحبان صنایع، منتظر قطعی برق هستند تا روند زندگی و کار خود را با آن تراز کنند تا ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق کمتر به آنان صدمه بزند. هرچند دولت و وزارت نیرو تلاش کرده‌اند امسال به خانوارها سخت نگیرند و با مشوق‌هایی آنها را به صرفه‌جویی ترغیب کنند اما بسیاری از صنایع برای سرپا ماندن نیاز به برق دارند و امسال هم مانند سال‌های قبل بی‌برقی را تجربه کرده‌اند.
وزارت نیرو در هدف‌گذاری‌اش قرار را در بخش صنعت بر این گذاشته که ۴۷۰۰ مگاوات را در پیک تابستان صرفه‌جویی کند تا تولید دچار مشکل نشود. براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، شاخص تولید بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده بود که نبود برق در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
البته شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته، از تابستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، به میزان ۴۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید اضافه شد و تا تابستان ۱۴۰۱ نیز ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه دیگر در مدار تولید قرار گرفته است اما قطعی‌هایی که امسال نیز شاهد آن هستیم نشان می‌دهد کمبود برق با این اعداد و ارقام جبران نمی‌شود و همچنان کارخانه‌های صنعتی با مشکل مواجه خواهند بود.
هر ۲۴ ساعت قطعی، ۱۰ میلیارد خسارت
کارخانه‌های تولید فولاد از جمله صنایع مهم و صادراتی کشور هستند که کمبود برق در روند تولید آنان تاثیر منفی داشته است. اما حسین حسین‌زاده، یکی از تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از معضلاتی که در آمار و ارقام دیده نمی‌شود، گفت. او درباره تاثیر قطع برق بر روی تولید فولاد گفت: «امسال وزارت نیرو از برنامه‌ریزی دقیق‌تری استفاده کرد و انسجام بهتر و تلاش بیشتری برای تامین برق صنایع انجام داد و سعی کرد از دیدگاه‌ها و نظرات صاحبان صنایع نیز استفاده کند. البته به این معنی نیست که ما مشکلی برای تامین برق نداریم، در چند روز گذشته به دلیل افزایش دما تا ساعت ۱۱ شب برق کارخانه قطع بود.»
او ادامه داد: «مقدار برق مورد نیاز ما ۱۹ مگاوات است اما به ما ۷/۴ مگاوات اختصاص داده‌اند که با آن هیچ‌کدام از خطوط تولید را نمی‌توان راه‌اندازی کرد. برای راه‌اندازی یک خط تولید نیاز به حداقل ۱۰ مگاوات برق داریم.»
حسین‌زاده درباره خسارت‌هایی که قطع برق به کارخانه‌ها می‌زند، عنوان کرد: «اگر برق ما تامین نشود اولین خسارتی که به کارگاه‌ها زده می‌شود و معمولا هم دیده نمی‌شود، لطمه به فرهنگ کار و آموزش کارکنان و اختلال در روند فعالیت‌های نیروی انسانی در کارگاه‌ها است. دومین موضوع این است که شرکت‌هایی که دارای تجهیزات «های‌تک» هستند خصوصاً شرکت‌های فولادی، با قطع و وصل برق دچار آسیب‌های زیادی می‌شوند و استهلاک قطعات این تجهیزات افزایش پیدا می‌کند که متاسفانه در اعداد و آمار دیده نمی‌شود.»
او افزود: «شرکت ما باید ۷ هزار تن تولید داشته باشد اما به دلیل قطع ۱۲ساعته برق، این مقدار به ۳هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد که مقدار خسارت ریالی آن بسیار زیاد است. خوابیدن سرمایه، پرداخت حقوق و مزایا به کارگران بدون انجام فعالیت مفید و همچنین افزایش قیمت فولاد در بازار از جمله خسارت‌هایی است که قطعی برق به همراه دارد.»
حسین‌زاده گفت: «به‌هرحال شرکت‌های فولاد جزو شرکت‌های صادرات‌محور هستند. ما برای به‌دست آوردن بازارهای جهانی سال‌ها تلاش کردیم تا با چند کشور کار کنیم و با آنها قرارداد تنظیم کردیم اما اکنون که باید به آنها فولاد تحویل دهیم به دلیل نبودِ برق نمی‌توانیم تولید داشته باشیم و این رویه باعث می‌شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم و مهمتر از آن، اعتبار صنعت کشور زیر سوال می‌رود. این نیز از آن خسارت‌هایی است که خیلی در عدد و رقم‌ها دیده نمی‌شود و بعضاً جبران‌ناپذیر است چون سال‌های طولانی نیاز است تا بتوانیم دوباره در بازار جهانی خود را نشان دهیم و حتی ممکن است دیگر نتوانیم اعتبار گذشته را به‌دست آوریم.» او همچین عنوان کرد به‌ازای هر ۲۴ ساعتی که تولید متوقف شود نزدیک به ۱۰میلیارد تومان به شرکت او خسارت وارد می‌شود.
زیان پیش‌بینی‌نشده
شرکت‌های سیمانی نیز از جمله کارخانه‌هایی هستند که با معضل بی‌برقی مواجه شده‌اند اما نمی‌توان به‌طور دقیق گفت چه میزان ضرر و زیان دیده‌اند.
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با هم‌میهن در پاسخ به این سوال که قطعی برق چه تاثیری در روند تولید سیمان داشته است؟ گفت: «باید چند ماهی صبر کرد تا مشخص شود قطعی برق چه تاثیری در روند تولید گذاشته است؛ چون صنایع سنگین جزو صنعت‌هایی هستند که تولیدات آنان زمانبر است.»
او عنوان کرد: «البته مصرف سیمان مردم رو به افزایش است اما شدت تولید ما با تقاضای آنان مطابقت ندارد که همین ما را دچار مشکلاتی کرده که باید حل شود.»
معضلی که کارخانجات سیمان با آن مواجه‌اند، پیچیده‌تر از سایر صنایع است. کوره‌های سیمان برای وارد فاز تولید شدن، نیاز دارند از ۲۴ساعت قبل گرم شوند و سپس شروع به تولید کنند. قطعی برق پیاپی عملاً کوره‌ها را از ریل تولید خارج می‌کند. به عبارت دیگر به جز یک روز خاموشی، کوره‌ها یک روز دیگر هم زمان برای گرم شدن نیاز دارند و عملاً دو روز را به دلیل مشکل قطعی برق از دست می‌دهند.
مزد کارگران قطع نمی‌شود
قطع برق و خسارت‌های احتمالی، کارخانه‌هایی که ماشین‌آلات برقی دارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. از جمله اینها، کارخانه‌های تولید فرش ماشینی در شهرستان آران و بیدگل است که با مشکل قطع برق مواجه هستند و به تولید آنان لطمه وارد شده است. علیرضا بیدگلی یکی از تولیدکنندگان باسابقه فرش ماشینی در این باره به هم‌میهن، گفت:«با گرم شدن هوا، یک روز در هفته از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب برق شهرک فرش‌بافی قطع می‌شود. البته کارخانه‌هایی که خیلی بزرگ هستند و دستگاه‌های زیادی دارند برای اینکه کار متوقف نشود، موتوربرق خریده‌اند که هم هزینه زیادی دارد و هم باعث آلودگی صوتی می‌شود. برای راه‌اندازی موتوربرق هم باید از گازوئیل استفاده کرد که تهیه آن هم مشکلات خود را دارد. با قطعی برق، ضرر و زیان زیادی به کارخانه‌ها و روند تولید زده می‌شود و از دست ما هم هیچ کاری برنمی‌آید.»
او ادامه داد: «اینگونه نیست که با قطع برق همان ۱۲ساعتی که در خاموشی بودیم کار تولید فرش متوقف شده باشد بلکه تقریباً دو شیفت کاری را از دست می‌دهیم، چون یک شیفت که کامل از دست می‌رود و بعد از وصل برق نیز نزدیک به سه ساعت طول می‌کشد تا دستگاه دوباره راه‌اندازی شود. در حقیقت ما یک روز کاری را از دست می‌دهیم. با این حال مجبور هستیم مزد کارگر و هزینه‌های آن روز را پرداخت کنیم.»
پیش‌بینی‌های لایحه هفتم
مشخص است که صنعت برق در مجموع با سه ناترازی مواجه است؛ ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌ها که در شش‌ماهه دوم سال و در فصل سرما نمود پیدا می‌کند. ناترازی در تولید و مصرف در گرما و شش‌ماهه اول سال و ناترازی مالی و اقتصادی که در طول سال وجود دارد و میزان درآمدها با هزینه‌ها تطابق ندارد. دولت سیزدهم برای اینکه ناترازی‌ها را جبران کند در لایحه هفتم برنامه توسعه به بحث انرژی پرداخته و در ماده ۸۱ این لایحه پیشبینی کرده که در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد. همچنین در ماده ۸۲ این لایحه پیشبینی کرده با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد.
نگاه کارشناس ۱
شهرام صدرا عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق: انباشت بدهی‌های وزارت نیرو مانع از سرمایه‌گذاری شد
طبیعی است که با شروع تابستان، میزان مصرف برق به شکل چشمگیری بالا برود. چند سالی است که دولت برای عبور از این بحران قطع مقطعی شبکه‌های خانگی و کارخانه‌ها را پیش گرفته که امسال تنها به قطع کارخانه‌ها محدود شده است. اینکه صنعت برق کشور دارای چه مشکلاتی است پرسشی بود که شهرام صدرا، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به آن پاسخ داد.
چرا همچنان برق کشور دچار کمبود است و کارخانه‌ها دچار قطعی برق هستند؟
شرایط دشواری که در تامین مالی، توسعه زیرساختی و مدیریت بحران‌هایی نظیر ناترازی‌های کنونی ایجاد شده است، نشان می‌دهد که ساختارهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری این صنعت بیش از هر چیز به یک بازنگری جدی و دقیق نیاز دارد. در واقع به‌نظر می‌رسد که صنعت زیرساختی و استراتژیک برق ناگزیر است مسیری را که تا امروز پیموده، تغییر دهد و برای بازگشت به ریل رونق و توسعه راه دیگری را در پیش بگیرد.
دولت و وزارت نیرو باید برای اصلاح ساختار صنعت برق، افزایش بهره‌وری فنی و اقتصادی و همچنین توسعه متناسب زیرساخت‌های فعلی چاره‌اندیشی کنند، هر چند مهمترین پیش‌شرط برای دستیابی به این اهداف، ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم در نهادهای مسئول و نیز سازماندهی تعاملات مناسب بین ذینفعان کلیدی این صنعت است.
چند نهاد در تصمیم‌گیری برای صنعت برق نقش دارند؟
در شرایط فعلی برخی از سازمان‌های دولتی مستقیماً در روند تولید و یا خرید و فروش برق مشارکت دارند و برخی دیگر تنظیم مقررات و یا حاکمیت و سیاستگذاری این صنعت را برعهده دارند. این نقش چندگانه که گستره وسیعی از اجرا و تصدی تا سیاستگذاری و متولی‌گری را دربرمی‌گیرد، تنظیم بهینه ساختارهای تصمیم‌سازی و اقتصادی صنعت برق را بسیار دشوار و حتی در مواردی غیرممکن کرده است.
فراموش نکنیم که ساختار صنعت برق ایران یک بار در اوایل دهه ۷۰، مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد. تفکر غالب برای تجدید ساختاری که در آن سال‌ها شکل گرفت، افزایش کارایی و رقابت در چارچوب همه فعالیت‌های آن بود. در واقع تلاش شد از مسیر خصوصی‌سازی و نیز تغییر قوانین موجود، زمینه‌های لازم برای بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات انتقال و توزیع، نوآوری و توسعه صادرات فراهم شود. اگرچه روند این تجدیدساختار کاستی‌ها و نواقصی داشت و نتوانست اهداف پیش‌بینی‌شده را به درستی محقق کند اما نقاط مثبت بسیاری هم داشت که بخشی از توسعه زیرساختی این صنعت را رقم زد. هرچند به نظر می‌رسد همچنان این نقاط قوت برای بهبود عملکرد و شرایط صنعت برق کشور کافی نیستند.
با توجه به اینکه چند سال است که با گرم شدن هوا با معضل کمبود برق در کارخانه‌ها مواجه می‌شویم، توقع این است که وزارت نیرو برای رفع آن فکری می‌کرد...
ببینید، استمرار روند سیاستگذاری‌های متکی بر منافع چندگانه وزارت نیرو در جایگاه‌های متعددش به‌عنوان سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق، به ایجاد چالش‌های گسترده‌ای منجر شده که به تدریج شکلی بحرانی به خود گرفته‌اند.
یکی از مخرب‌ترین بحران‌های فعلی صنعت برق، کمبود نقدینگی و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی است که باعث افول جدی سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت شده است. بخشی از این بحران در بطن عدم پیشبینی راهبردهای قابل اجرا، نبودِ نظارت دقیق بر نحوه پیاده‌سازی قانون و نیز عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی مؤثری مانند قانون بودجه، برنامه پنج‌ساله و سایر قوانین پشتیبان صنعت برق شکل می‌گیرد.
همچنین اگرچه دولت در ساختارهای قانونی بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده مدیریت مصرف را تا حدی جایگزین افزایش ظرفیت تولید کند، اما ناترازی بیش از ۱۵ هزار مگاواتی در زمان پیک مصرف، همچنان نگرانی‌ها را از عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های تسهیل‌گر و عدم رفع چالش‌های پیشین سرمایه‌گذاران غیردولتی و خصوصی برق، چشم‌اندازی مبهم و پربیم برای آینده سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی در این صنعت رقم زده است.
به علاوه براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، قیمت‌های خرده‌فروشی برق به‌نحوی تغییر کرده که براساس آن تعرفه فروش برای مشترکین پرمصرف خانگی و صنعتی افزایشی دو تا سه برابری خواهد داشت، اما از آنجا که خرده‌فروشی برق کاملاً در انحصار توانیر و شرکت‌های تابعه آن است، منافع حاصل از این افزایش قیمت بدون ایجاد هیچ تغییری در بازار عمده‌فروشی، به بخش دولتی می‌رسد و عملاً نیروگاه‌های خصوصی منافع خاصی از این افزایش قیمت نخواهند داشت.
تراز مالی شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش قیمت برق صنایع که بخشی از آن با پیگیری‌های گسترده سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق امکان‌پذیر شد، مثبت بود اما با وجود دسترسی توانیر به منابع مالی، هیچ اقدام روشن و مشخصی برای تأدیه مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی صورت نگرفت. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که امسال هم تغییری در رویکردهای توانیر رخ داده و از محل افزایش درآمدها، مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت شود.
فکر می‌کنید در آینده با چه مشکلاتی مواجه شویم؟
همیشه در آستانه روزهای پرمصرف سال تاکید می‌شود که مسئله صنعت برق عمیق‌تر از آن است که با مدیریت مصرف قابل حل باشد. التیام‌های مقطعی مانند خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در صنایع که از سوی مدیران ارشد وزارت نیرو با اصطلاح مدیریت مصرف تعبیر شده، نمی‌تواند چاره شرایط بحرانی صنعت برق باشد.
قطعاً زمینه‌سازی برای کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی مصرف برق به‌عنوان یک کالای استراتژیک بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است اما نباید فراموش کرد که پاسخگویی به رشد پرشتاب مصرف، نیازمند اقدامات همزمان و موازی در حوزه‌های جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع و در نهایت بهینه‌سازی مصرف است. اگر پیشبرد هریک از این امور دچار وقفه شود، قطعاً نتیجه کار در کوتاه‌مدت، بروز دوباره ناپایداری در شبکه خواهد بود.
نگاه کارشناس ۲
وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد؛ افت ۲۰ درصدی تولید و ضرر ۵/۱ میلیارد دلاری
صنعت فولاد از جمله صنایعی است که وابسته به صنعت برق است و امسال نیز با کمبود آن مواجه شده و قطعاً به روند تولید آن آسیب خواهد رساند. وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخت و گفت: «سال گذشته ۴۰ درصد کاهش تولید داشته‌ایم که امسال به ۲۰ درصد رسیده است.» او البته گفت: «نقش انرژی در بهای تمام‌شده فولاد از ۵ درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است که قطعاً در قیمت تمام‌شده آن تاثیر خواهد داشت.»
قطع برق چقدر در روند تولید فولاد تاثیر داشته است؟
قطع برق در صنعت فولاد تاثیر زیادی دارد. صنعت فولاد ایران بر پایه گاز و برق است درحالی‌که ۷۵درصد تولید فولاد دنیا به‌صورت کوره بلند انجام می‌شود که انرژی آن از زغال‌سنگ و کُک تهیه می‌شود. اما در ایران این نسبت برعکس است و تقریباً ۷۵ درصد کوره‌های ما با برق و گاز کار می‌کنند پس نقش برق در تولید فولاد نسبت به دیگر کشورها حیاتی است. در سال ۱۴۰۰ به دلیل اینکه محدودیت‌ها به‌صورت کارشناسی‌شده و با برنامه‌ریزی اتفاق نیفتاد، نزدیک به ۴۰ درصد افت تولید فولاد داشتیم اما در سال ۱۴۰۱این قضیه بهتر مدیریت شد و محدودیت‌ها با برنامه‌ریزی بهتری جلو رفت. وزارت نیرو و وزارت صمت نظر تشکل‌ها را گرفتند و یک تعامل سه‌جانبه بین این دو وزارتخانه و انجمن رخ داد که باعث شد کاهش تولید ما از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد. به‌هرحال هر چقدر قطع برق داشته باشیم، در مقابل کاهش تولید هم داریم اما به اندازه دو سال پیش با کاهش تولید مواجه نیستیم.
پیشبینی شما برای امسال چگونه است؟
تلاش این است که در سال ۱۴۰۲ کاهش را در همین سطح ۲۰ درصد نگه داریم و حتی کمتر کنیم، این البته بستگی به وزارت نیرو دارد که چقدر بتواند برق کارخانه‌های ما را تامین کند. پیشبینی من این است که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افت تولید در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ داشته باشیم که با توجه به قیمت‌های جهانی، رقمی حدود یک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود.
دولت می‌دانست که در تابستان با مشکل برق مواجه خواهد شد، توقع نداشتید امسال این مشکل کاملاً حل می‌شد؟
درست است که محدودیت و قطعی برق تبدیل به رویه شده است اما چه این دولت و چه دولت‌های قبلی مقصر باشند، اکنون در نقطه‌ای هستیم که تقاضای برق بیشتر از تولید آن است و طبیعتاً پاسخگوی نیاز کارخانه‌ها نیست. به‌هرحال استراتژی دولت این است که برای صنایع محدودیت برق در نظر بگیرد. نکته اینجاست که دولت به دلایل مختلف تصمیم گرفته است که برق شهرها و خانه‌ها را قطع نکند و اولویت را به آنها داده است. ما تجربه کشورهای اروپایی را نیز می‌بینیم که وقتی دچار کمبود انرژی می‌شوند اولین جایی که برق آنها را قطع می‌کنند، خانه‌های مسکونی است و در مرحله آخر به سراغ صنایع می‌روند چون برای آنها رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی مهم است و می‌دانند وقتی برق یک صنعت محدود شود در بلندمدت بر روی منافع عامه مردم تاثیر می‌گذارد. در دنیا، صنایع پله آخر اعمال محدودیت‌ها هستند اما در کشور ما به دلایلی دولت و شورای امنیت ملی و... تصمیم گرفتند که برق خانگی را از اعمال محدودیت‌ها معاف کنند و این باعث شده تمام فشار بر روی صنایع باشد. اتفاقا بیشترین محدودیت‌ها نیز در صنایعی مثل سیمان و فولاد که بزرگترین مصرف‌کننده برق صنعتی کشور هستند، اعمال می‌شود.
انتظار شما از دولت چیست؟
می‌توان از دولت انتظار داشت که وضعیت تولید برق را سامان دهد اما ما هم می‌دانیم که ساخت نیروگاه زمانبر است و به‌راحتی نیست. سال گذشته وزارت صمت و وزارت نیرو برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق توافق‌نامه‌ای امضا کردند که تازه امسال برخی از این نیروگاه‌ها استارت خورده است. پیشبینی من این است که تا سال ۱۴۰۵، این ۱۰ هزار مگاوات وارد مدار شود اما تضمینی هم وجود ندارد که مصرف برق کشور در آن سال همین مقداری که اکنون هست، بماند و بالاتر نرود. ما در این زمینه پیشنهاداتی را نیز به وزارت نیرو داده‌ایم. وقتی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌خواهد برای ساخت نیروگاه هزینه کند اولاً باید از بازگشت پول خود مطمئن باشد و بداند سود این کار از بهره بانکی بیشتر خواهد بود، ثانیاً در فروش و قیمت‌گذاری که انجام خواهد داد، دخالت نمی‌شود و دولت این تضمین را بدهد که آنها را مجبور نخواهند کرد که برق تولیدی را از کارخانه‌ها بگیرند و به خانوارها بدهند. اتفاقی که برای نیروگاه برق چادرملو افتاد، واحد صنعت و معدن آن را احداث کرد اما در اوج بار آنها را مجبور کردند برق را به شبکه خانوار بدهند که باعث شد خط تولید چادرملو از کار بیفتد.
شما تلاش کردید که قطعی برق روی قیمت تمام‌شده فولاد تاثیر نگذارد؟
طبیعتاً تاثیر دارد و قطعی برق باعث شده بهای تمام‌شده تولید فولاد بالا برود. نقش انرژی در بهای تمام‌شده فولاد از ۵ درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است. مشخص است که این روند در قیمت تمام‌شده تاثیر خواهد داشت.
علی ایوبی
- 14
- 2
