به گزارش دیده بان ایران، عباس علیآبادی امروز در نخستین رویداد ملی صنعت دانشبنیان که در مرکز همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: همه دولتها تلاش میکنند تا با توسعه، رفاه بیشتری را برای مردمشان داشته باشند، اما توسعه پایدار کشورها ریسکهایی دارد و برای دستیابی به آن، مشکلات و سختیهایی وجود دارد که باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم.
علیآبادی اظهار کرد: اقتصاد بزرگ و قوی در گرو افزایش تعداد بنگاههای بزرگ و قوی است. این بنگاهها توان بالا برای انجام تحقیق و توسعه دارند و همچنین از توان بالا برای هزینه در بازاریابی برخوردارند، ضمن اینکه توان بالایی برای هزینه در توسعه صادرات و غیره دارند.
وزیر صمت افزود: از طرفی میدانیم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ضامن بقای توسعه پایدار است، سهم هزینهکرد در تحقیق و توسعه از GDP در کشورهای عضو سازمانهای همکاریهای اقتصادی و توسعه کشورهای عضو OECD در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بین ۴تا ۵ درصد بوده است.
علیآبادی اظهار کرد: تمرکز سیاستگذاران کشور تاکنون افزایش کمی شرکتهای دانشبنیان کوچکمقیاس و در نتیجه رشد تعداد اندکی از شرکتها بوده است.
وی افزود: برای اینکه به رشد ۸.۵ درصدی سالیانه صنعت و رشد ۱۳ درصدی سالیانه معدن و ۲۳ درصدی سالیانه غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید اقدامات خاصی را انجام دهیم.
وی با اشاره به اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب در رشد کشور گفت: ما امسال اگر به رشد مورد نظر مقام معظم رهبری دست نیابیم و اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صمت و معاونت علمی و غیره کار را کارستان نکنند، درواقع جفا کردهایم.
وی در ادامه با اشاره به ابرچالشهای تولید گفت: از جمله ابرچالشهای تولید، ناپایداری مدیریتی است، متأسفانه در برخی وزارتخانهها شاهد آن هستیم که یک دیوار کامل از عکس وزرا پوشانده شده است و بعضا با تغییر یک وزیر شاهد تغییر مدیران و معاونان هستیم و معتقدم باید آدمها را تغییر داد نه اینکه جایگاه مدیریتی آنها را تغییر داد.
وی در ادامه گفت: باعث و بانی ناپایداری مدیریتی همین مجلسیها هستند که تعدادی از آنها امروز در اینجا نشستهاند.
علیآبادی همچنین با اشاره به چالش دیگر تولید با عنوان مداخلات زیانبار ادامه داد: البته میخواستیم بگوییم مداخلات زیانبار نمایندگان مجلس که آن را حذف کردیم.
وی در ادامه گفت: برای حضور وزیر اقتصاد در این رویداد کلی التماس کردم، اما از حضور ایشان تشکر میکنم.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ۷ جهتگیری سیاستی در حوزه دانشبنیانها اشاره کرد: تولید صادراتمحور و گذر از مونتاژکاری، ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری، کاهش ارزبری و عدم خامفروشی، اصلاح نظام قیمتگذاری دستوری، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و همچنین تعهد به محیطزیست، جهتگیری سیاستی ما در این حوزه است.
وی بیان داشت: چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حسابکشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد.
- 18
- 5