«جهان‌صنعت» نوشت: با مرور قانون معادن متوجه می‌شویم که حقوق دولتی اساسا به‌عنوان درآمد برای دولت نبوده و نباید نگاه درآمدزایی به آن وجود داشته باشد. این در حالی است که افزایش ۴۸ برابری آن از سال۱۳۹۷ تا به امروز نه‌تنها باعث تضعیف معادن و مانع رشد و توسعه صنایع معدنی شده است، بلکه نشانگر آن است که نگاه دولت به بخش معدن چندان مساعد نبوده و نیازمند اصلاحات اساسی است، حالا هم که در بودجه ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معدنی‌ها هستیم.
به این ترتیب براساس پیشبینیها حقوق دولتی معادن از هزار میلیارد تومان در سال۹۷ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ خواهد رسید! فراتر از اینکه این عدد عجیب بوده و چه منشاء محاسباتی‌ای دارد و با نرخ درآمدها همخوانی دارد یا خیر، سوال این است که با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی این افزایش ۵۵ برابری بر چه مبنایی بوده است؟
با توجه به اینکه بخش معدن جزو بخش‌های پر‌ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، درنتیجه دولت باید با درایت مشوق‌هایی را در این حوزه اعمال کند تا به جای فرار سرمایه شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم، اما دولت با افزایش بی‌رویه حقوق دولتی تنها هراس معدنی‌ها را بیشتر می‌کند و آنها را پس می‌زند، چراکه خود معادن به اندازه کافی پر‌ریسک هستند و افراد کمتری در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، در واقع زمان زیادی باید صبر کنند تا سرمایه‌های فراوانی که در بخش معدن صرف شده است سمت سرمایه‌گذار برگردد، اما با همه این شرایط دولت به دنبال محدودتر کردن هر چه بیشتر معدنکار است!
تاثیر حقوق دولتی بر قیمت‌گذاری‌ها
عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل به «جهان‌صنعت» گفت: به تبع هر افزایشی شاهد مسائل و مشکلات زیانبار هم هستیم و این موضوع با افزایش حقوق دولتی هم صدق می‌کند. با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و سیاست‌هایی که مانع توسعه معدنکاری می‌شود شاهد خواهیم بود که همین بحث افزایش حقوق دولتی در بودجه تاثیرات روانی زیادی در رابطه با میزان قیمت‌گذاری محصولات خواهد گذاشت.
رحیم فرهادی به طور مثال به استان اردبیل اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در اینجا بیشتر تمرکز بر تولید مصالح ساختمانی است درنتیجه افزایش حقوق دولتی کارها را بدتر می‌کند و بار روانی سنگینی را ایجاد کرده است، چراکه دیگر معدنکاران رغبت چندانی ندارند؛ موضوعی که جلوی رونق معدنکاران را می‌گیرد و بر قیمت تمام‌شده به طور حتم اثر می‌گذارد.
او همچنین گفت: اکثر معادنی که به مزایده گذاشته می‌شوند قیمتشان روی درصد مشخص می‌شود. به طور مثال سنگ لاشه که ۲ هزار و هفتصد تومان است اگر در مزایده برنده شود و عدد آن ۵ هزار تومان باشد درنتیجه ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. در ادامه با توجه به اینکه افزایش حقوق دولتی هم براساس درصد است درنتیجه قیمت اگر ۹ تومان باشد و استخراج سالانه ۵ هزار تن درنتیجه معدنکار باید ۵۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت کند؛ عددی که وی ناتوان از پرداخت آن است.
عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل با اشاره به بحث واریز یک درصد به حساب روستایی‌ها گفت: متاسفانه این تصور است که معدنکاران سود زیادی می‌برند، درنتیجه باید به روستا کمک کنند. با توجه به سیاست‌های دولت دیری نمی‌گذرد که این سهم نیز به دو تا سه درصد برسد! این در حالی است که درست است که معدنکار دغدغه کمک به اشتغال و آبادانی روستا را دارد، اما همه وظایف مربوط به ما نیست! این دولت است که باید شرایط مناسبی را برای روستاییان فراهم کند، نه اینکه همه چیز را از چشم معدنکار ببینند!
قانون معادن
براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌‌‌‌‌آرایی‌‌‌‌‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند، اما ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌‌‌‌‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌‌‌‌‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. در انتها نیز عنوان شده است که درآمد آن باید به‌حساب خزانه‌‌‌‌‌داری کشور واریز شود.
در تبصره۴ ماده۱۴ قانون معادن آمده است: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌‌‌‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ درصد) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. براساس تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵ درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. ۱۲ درصد نیز در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار می‌گیرد. ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن باید پرداخت شود.
انحراف منابع حقوق دولتی
چندی پیش سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰ درصد منابع بهره مالکانه باید به تامین زیرساخت‌ها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متاسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع معدنی برگشته و عمدتا منابع به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند.
غرقی در خصوص تخصیص منابع ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن به احداث زیرساخت‌های این بخش گفت: در راستای اجرای ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، وزارت صنعت، معادن و تجارت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی هزینه کند؛ در حالی که سال‌هاست این اتفاق رخ نمی‌دهد و منابع وقتی وارد خزانه می‌شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولا به وزارت صمت برنمی‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر بخش کمی از درآمدهای بخش معدن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای هزینه‌کرد در بخش معادن و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش اختصاص می‌یابد که این امر، توسعه معادن و صنایع معدنی و ایفای مسوولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به الزام تخصیص حقوق دولتی معادن به زیرساخت‌های این بخش گفت: براساس قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور شده است، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی است هزینه شود، اما این اتفاق نمی‌افتد.
کارشناسان باور دارند که با وجود چنین موانعی در بخش معادن و چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد، ایجاد قوانین دست‌وپاگیر باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش پیدا کرده و کمتر کسی رغبت داشته باشد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.
حال در این بین اگر افرادی وارد این بخش شدند دولت باید با درایت از آنها حمایت کند که حوزه پر‌ریسک معدن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. مساله این است که به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌ها نمی‌توان گفت شرایط تولید‌کننده و معدن‌دار بهتر خواهد شد. وقتی تعداد کارخانجات افزایشی نبوده و تولید‌کننده با مشکلات متعددی از جمله سیاست‌های یک‌شبه و بخشنامه‌ها روبه‌رو بوده، چطور می‌شود تصمیم گرفت که حقوق دولتی افزایشی شود؟! حالا با تعیین پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومانی از سوی مجلس به عنوان حقوق دولتی، فعالان بخش معدن با انتقاد از این مساله تصمیم مجلس را غیرکارشناسی‌شده می‌دانند.
- 15
- 1
