صنایع گرفتار کمبود انرژی

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا از قطعی برق در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستور دادند برای کاهش آلایندگی محیط زیست، مازوت‌سوزی متوقف شود. این اتفاق هم‌زمان با افت فشار گاز به دلیل افزایش مصرف آن با تشدید سرما، به کاهش تولید برق در نیروگاه‌ها و قطعی برق انجامید و بر همین اساس با شدت‌گرفتن سرما در برخی از نقاط کشور، واحدهای صنعتی با قطعی برق و توقف تولید روبه‌رو هستند و من مطلع هستم که به کارخانجات شمال کشور اعلام شده‌ با افزایش سرما و بارش برف، دو روز قطعی برق در هفته را خواهند داشت و دور از انتظار نیست که این رویه به واحدهای صنعتی دیگر استان‌های پربارش نیز سرایت کند و علاوه بر این، قطعی گاز را هم طبق روال زمستان‌های هر سال خواهیم داشت.

او در ادامه از چالشی جدید در تأمین برق صنایع گفت و توضیح داد: مشکل صنایع تنها به قطعی برق محدود نمی‌شود؛ مجلس قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، دولت از شرکت‌ها حق ترانزیت برق دریافت کند، اما همواره این حق ترانزیت از شرکت‌هایی گرفته می‌شده که برق را از بورس انرژی می‌خرند. این حق ترانزیت برای واحدهای صنعتی که بیشتر از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند، رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود، اما حالا واحدهای کوچک و متوسط سراسر کشور که مصرف آنها زیر یک مگاوات هست نیز ملزم به پرداخت حق ترانزیت شده‌اند؛ در‌حالی‌که پرداخت این رقم برای این واحدها منطقی نیست، زیرا گاه حق ترانزیت آنها برابر با دو تا سه برابر هزینه برق مصرفی است و این هزینه حق ترانزیت به هزینه برق مصرفی آنها اضافه می‌شود.

جبالبارزی افزود: آنچه به عمق فاجعه می‌افزاید، این است که وزارت نیرو حق ترانزیت را عطف به ماسبق محاسبه می‌کند و برای هر میزان برقی که واحدهای کوچک و متوسط از فروردین تاکنون مصرف کرده‌اند، حق ترانزیت محاسبه و هزینه آن را به برق مصرفی آنها اضافه کرده و تنها این امتیاز را قائل شده که این واحدها بتوانند مبالغ را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط برق را از بورس انرژی نمی‌خرند و ترانزیتی برای آنها انجام نمی‌شود، بنابراین دلیلی ندارد‌ حق ترانزیت را پرداخت کنند.

او یادآور شد: علاوه بر این، بنگاه‌های کوچک و متوسط که ملزم به پرداخت حق ترانزیت از ابتدای سال هستند، این رقم را بر قیمت تمام‌شده محصولات خود اضافه نکرده‌اند و اکنون مجبور‌ند این رقم را از جیب خود بپردازند.