بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد چهار واقعیت «کاهش عمق تولید صنعتی، افزایش عدم توازن در رشد صنعتی، فقدان مشارکت صنایع در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش و افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» در این زمینه اثرگذار است.
واقعیت‌هایی که موجب شده تا این بخش در خلق ارزش افزوده با چالش‌های بسیاری مواجه شود و به سهم اندک ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی بسنده کند. يوسف حسن‌پور کارسالاری، مدير گروه پژوهش‌هاي بازرگاني خارجي موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی این عوامل، دو پیشنهاد نیز در راستای افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد پیشنهاد کرده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاه‌های ایرانی در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی» و «تقویت مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاه‌های بین‌المللی فعال در بازار ایران» اشاره کرد.
عواملی که تقویت آنها می‌تواند این بخش را در تحقق هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یاری دهد. براساس سند چشم‌انداز برای بخش صنعت سهم ۵/ ۱۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته و آنچه مسلم است برای تحقق رقم مذکور باید در ابتدای امر زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کرد. براساس گزارش گردآوری شده و با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلي (بدون نفت) در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد بوده، البته این سهم با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلي با نفت، نزدیک به ۱۴ درصد می‌رسد. با توجه به پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده، در جهت اتخاذ سیاست‌های احیای جایگاه واقعی صنعت توجه به چهار واقعیت مذکور الزامی به‌نظر می‌رسد.
واقعیت‌های اثرگذار
«کاهش عمق تولید صنعتی» را می‌توان یکی از واقعیت‌های افول سهم صنعت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کالاهای واسطهای با اقلام واسطهای ساخت داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دلایل قابل اشاره است. در سال ۱۳۷۰، ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر ۱۰۰ ریال تولید، نزدیک به ۳۸ ریال بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۳۲ ریال رسید. همچنین سهم ارزش واردات کالاهای واسطهای و اولیه به ارزش افزوده صنعتی طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. این درحالی است که در برخی از سال‌ها نظیر ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ حتی به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است.
از «افزایش عدم توازن در رشد صنایع» می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از واقعیت‌های خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی یاد کرد. با توجه به این شاخص می‌توان گفت سهم بالای صنایع فرآیندی و واسطهای (صنايع شيميايي، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، لاستيك و پلاستيك، كاني غيرفلزي و فلزات اساسی) در خلق ارزش افزوده صنعت، به نحو محسوسی افزایش و در مقابل سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش یافته است. از سوی دیگر دسترسی به انرژی و منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تغییرات ساختاری بخش صنعت داشته است. سهم صنایع فرآیندی و واسطهای در ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۷۰ معادل ۲۸ درصد بوده است.
این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می‌شود. ضمن اینکه سهم صنایع واسطهای از کل صادرات غیرنفتی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش یافته و این درحالی است که سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش نشان می‌دهد. اما سومین عامل اثرگذار در خلق ارزش افزوده به «فقدان مشارکت صنایع در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش جهانی» بازمی‌گردد.
زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های «تحقیق و توسعه، برندینگ، طراحی، تولید، توزیع، بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش» می‌شود. طی سال‌های اخیر هرچند صادرات صنعتی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اما این صادرات عمدتا در قالب قراردادهای بلندمدت با بنگاه‌های خارجی فعال در شبکه تولید جهانی نبوده است.
مشارکت ایران در شبکه تولید جهانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه و حتی عربستان بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود. نزدیک به ۷۲درصد از صادرات صنعتی ایران را کالاهای واسطهای و اولیه تشکیل می‌دهد که واحدهای صنعتی صادراتی سهمی در زنجیره ارزش تولید شرکت‌های معتبر بین‌المللی در قالب قراردادهای کوتامدت و بلندمدت نداشته‌اند.
اما چهارمین واقعیت اثرگذار نیز به «افزایش چسبندگی رشد صنایع (به ویژه مصرفی و نهایی) به بازار داخلی» مربوط می‌شود. براساس این واقعیت «پایین بودن ریسک فروش محصولات نهایی به بازار داخلی، چارچوب نهادی ضعیف و غیرحرفه‌ای صادرات و فقدان استراتژی صادراتی» رشد تولید را محدود به اندازه بازار داخلی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته درفاصله سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۲،
به‌طور متوسط نزدیک به ۱۱ درصد از تولیدات صنعتی به بازار جهانی و عمدتا به بازارهای پیرامونی صادر شده که از حیث اندازه ارزش افزوده می‌توان گفت صنعت کشور با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری سهمی نزدیک به ۵۲ میلیارد دلار داشته است. رقم مذکور برای بخش صنعت ایران در حالی ثبت شده که این رقم برای ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون نفری نزدیک به ۱۲۶ میلیارد دلار و برای عربستان با جمعیت ۳۲ میلیون نفری ۸۱ میلیارد دلار است.
دو پیشنهاد برای بهبود
حال با توجه به واقعیت‌های مذکور دو پیشنهاد برای بهبود سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح شده است. یکی از پیشنهادها جهت افزایش سهم صنعت در اقتصاد به «ایجاد آمادگی برای حضور بنگاه‌های ایرانی در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش بنگاه‌های بین‌المللی» مربوط می‌شود. با توجه به شرایط موجود در کشور تحقق این امر نیازمند تلاش همه‌جانبه و تقویت هماهنگی‌ها بین بدنه دولت و هماهنگی آن با بخش خصوصی است. در این باره می‌توان به تدوین سیاست‌های شفاف مدیریت خریدهای دولتی برای محصولات با نوآوری پیشرفته شرکت‌های داخلی،
انتقال دانش و نوآوری استفاده شده در تولید محصولات نظامی به بخش صنعت (هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت صنعت)، تقویت مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاه‌های بین‌المللی فعال در بازار ایران از طریق اهرم مدیریت خریدهای دولتی از این شرکت‌ها و اهرم دسترسی به بازار داخلی و تقویت نهادی در محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاه‌های نوآور داخلی اشاره کرد.
دومین پیشنهاد به «نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت» مربوط می‌شود. پويايي‌هاي صنعت و ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های داخلی نيازمند فرهنگ نوآوري، خلاقيت و پذيرش تغيير و ايده‌هاي جديد است. این مساله به فرهنگی برمی‌گردد که اندیشه‌پردازی را بین مدیران صنعت کشور تشویق کرده و پرورش می‌دهد و در نتیجه نوآوری ایجاد می‌شود. نوآوری در صنعت از طریق فرهنگ و ارزش‌ها و باورهای قدرتمندی ایجاد می‌شود که مدیران ارشد صنایع و سیاست‌گذاران کشور می‌توانند به واحدهای صنعتی تزریق کنند، در این باره نقش جامعه مدنی نظیر تشکل‌های تولیدی و تجاری قابل توجه است.
- 13
- 1
