بازار كاغذ در سالهاي اخير با نوسان‌هايي روبه رو بوده است. شوك ارزي اواخر دولت محمود احمدي‌نژاد يكي از اين بدترين دوران عرضه كاغذ و خصوصا كاغذ روزنامه در ايران بود. افزايش قيمت و ناشفاف بودن ميزان كاغذ وارداتي و مسائلي از اين دست مطبوعات را به سختي انداخته بود. بعد از آن بازار كاغذ نوسان‌هايي را تجربه كرد اما نه به اندازه‌اي كه در ماه‌هاي گذشته با آن مواجه بوده است. روند افزايش قيمت كاغذ از سال ٩٦ شروع شده بود اما بازار هيچ‌وقت به اندازه اكنون در التهاب نبوده است. افزايش قيمت دلار و التهابات پس از آن روي قيمت بسياري از كالاها اثرگذار بود. از جمله اينكه قيمت كاغذ هم اثر پذيرفت.
همه اين اتفاقات تنها در مدت زماني كمتر از ٩ ماه رخ داده است و كارشناسان تحولات بازار ارز را دليل اصلي اين اتفاق عنوان كرده‌اند. رشد ٣٠٠ درصدي قيمت دلار و فقدان صنعت توليد كاغذ عملا قيمت آن را به دلار و قيمت جهاني كاغذ گره زده است. اواسط سال گذشته و پيش از نوسانات بازار ارز، افزايش قيمت جهاني كاغذ باعث شد تا اولين شوك به بازار آن وارد شود. كاغذ ٢٥ درصد گران شد، اتفاقي كه حتي با ورود سازمان تعزيرات نتوانست نوسانات را مهار كند و تغييرات صوري در فاكتورهاي فروش راه گريزي بود كه عملا نظارت بر بازار كاغذ را تا حدودي خنثي كرد.
عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حدود دو هفته قبل هشدار داد كه ذخيره كاغذ كشور تا پايان شهريورماه تمام مي‌شود. اين مشكلات نفس مطبوعات، نشريات، چاپخانه‌ها و تمامي مشاغل مرتبط با اين كار را به شماره انداخته است. چاپخانه‌ها يكي پس از ديگري يا فعاليت خود را محدود كرده يا آنكه مجاب به تعطيلي مي‌شوند. روزنامه‌هاي سراسري و بومي براي جبران معضل كاغذ و تامين قيمت خريد كاغذ به سياست‌هاي انقباضي مثل تعديل نيروها و كاهش صفحات و بعضا توقف انتشار كاغذي روي آورده‌اند. انتشار كتب و نشريات هم بيش از هر زمان ديگري تقليل پيدا كرده و همين اتفاق نوعي اولويت‌بندي در عقد قراردادها و چاپ كتاب‌ها به بازار تحميل كرده است كه نگراني و اعتراضاتي را با خود به همراه داشته است.
٢٦٠ ميليون دلار ارز تخصيصي چه شد؟
در ماه‌هاي اخير دولت اعلام كرد كه براي كاهش اين التهابات، كنترل قيمت و حمايت از مطبوعات ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني در اختيار واردكنندگان قرار مي‌دهد. آن‌طور كه محمدرضا دربندي مديركل مطبوعات داخلي اعلام كرده ٢٦٠ ميليون دلار ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني براي واردات كاغذ به واردكنندگان تخصيص داده شده است. اما سرنوشت اين ٢٦٠ ميليون دلار چه شد؟ آيا واقعا كاغذ به كشور وارد شد؟ و اگر كاغذ وارد شده به دست مصرف‌كننده رسيده است؟
حسين زارع، يكي از فروشندگان كاغذ مي‌گويد: «خيلي صادقانه بايد بگويم كه همه اين مشكلات ناشي از رانت است. دولت در بازار كاغذ خودش را با كارخانه چوب و كاغذ مازندران هماهنگ كرد آنها هم بر اساس سياست‌هاي خودشان بازار را تنظيم مي‌كنند.» او مي‌افزايد: «كلي كاغذ در گمرك است اما اجازه ترخيصش را نمي‌دهند. امروز كاغذ كاهي روزنامه شده كيلويي ٧ هزار و ۲۰۰ تومان. چه كسي مي‌خواهد جواب اين را بدهد؟ بازار كاغذ مساله پيچيده‌اي نداشت و هيچ‌وقت با كسري كاغذ برنخورديم حتي در سال ٩٢ كه قيمت دلار چهار برابر شده بود.
اين ناشي از رانتي است كه به شركت چوب و كاغذ مازندران دادند. آنها اعلام كرده‌اند از روز شنبه كاغذ روزنامه را هر كيلو ۴هزار و ۳۷۵ تومان مي‌فروشند. معني‌اش اين است تا اين كاغذ فروش نرود كاغذهاي باقي مانده در گمرك ترخيص نخواهد شد.» مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت ارشاد، سه روز قبل در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه ٢٦٠ ميليون دلار ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان به چه كساني داده شده است؛ از اسامي واردكنندگان اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «از نظر قانوني وزارت ارشاد در اين باره مسووليتي ندارد اما وقتي ديديم مشكلات مطبوعات زياد است كميته كاغذ را براي ساماندهي به اين مساله تشكيل داديم.
چند بار هم فهرست دريافت‌كنندگان ارز را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا كرده‌ايم كه مكاتبه‌هاي ما تاكنون بي‌پاسخ مانده است. البته بخشي از ثبت سفارش‌ها مربوط به كاغذ مورد نياز ناشران بوده اما هنوز فهرستي به دست ما نرسيده است.» با اين حال دربندي تاييد كرد كه حراست وزارت ارشاد به تخلف دو واردكننده كاغذ پي برده است: «جوان ٢٥ سالهاي كه دو ماه قبل شركتش را ثبت كرده بود براي واردات كاغذ، ارز گرفته است.» به گفته اين مقام مسوول در وزارت ارشاد در ماه‌هاي گذشته معمولا كساني دلار گرفته‌اند و اصلا كاغذ وارد نكرده‌اند و افراد ديگري دلار گرفته‌اند و كاغذ وارد كرده‌اند اما به قيمت ارز آزاد فروخته‌اند.
اين تنها نقطه شائبه‌برانگيز واردات كاغذ نيست.در همان بدو كار، گمرك طي بخشنامه‌اي براي مهار افزايش احتمالي كاغذ در سال ٩٧، اعلام كرد كه «واردات انواع كاغذ كه تنها به منظور نوشتن، چاپ، تحرير و مطبوعات و دفاتر تحرير به كار مي‌رود، از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.» اين بخشنامه نه تنها تسهيل‌كننده واردات كاغذ و حلال مشكلات چاپ و مطبوعات و نشريات نبود، بلكه با ورود و نفوذ چهره‌هاي غيرمرتبط در جريان واردات كاغذ بلاي جان آنان شد. تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان كاغذ در نهايت سر از ماجراهايي بيرون آورد كه عملا بازار كاغذ در كشور را فلج كرد. بخشي از اين واردات صرفا شكل صوري داشت و واردكنندگان با ارز دولتي به جاي كاغذ، كالاهاي ديگر و بعضا غيرضروري و گران وارد كشور كردند.
رقم‌هاي باورنكردني در ماجراي واردات كاغذ تعجب همه را به خود جلب كرد، اينكه با وجود تخصيص منابع ارزي چگونه كاغذ مصرفي كشور هنوز تامين نشده است. همان زمان حسن ميرباقري، رييس انجمن واردكنندگان كاغذ و مقوا گفته بود كه «بيش از ۹۰ درصد اين شركت‌ها عضو انجمن نيستند و ۸۰ درصد آنها را اصلا نمي‌شناسم. اغلب ارقامي كه دريافت شده هنوز كالايي وارد نكرده‌اند. اين افراد يا اساسا كالاي خود را وارد نمي‌كنند يا به موقع وارد نمي‌كنند.» اخبار بعدي به مراتب عجيب‌تر بود. كمتر از ١٠ نفر با ثبت چند شركت صوري و غيرمرتبط با صنعت چاپ، بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات كاغذ دريافت كردند، آن هم در حالي كه هيچ خبري از كاغذ وارداتي نيست و حتي شركت‌هاي ثبت شده وجود خارجي ندارند.
از اواخر خردادماه سال جاري تا امروز در مدتي كمتر از ٦٠ روز نوسانات كاغذ آنچنان متفاوت و عجيب بود كه حتي فعالان عرصه چاپ هم نمي‌توانستند قيمت روز را براي هفته بعد تضمين كنند. برهمين اساس فروش اقساط و نقدي كاغذ لغو و تنها به شكل پيش‌فروش از سوي تجار كاغذ قابل قبول بود كه اين مساله عملا چند روزنامه را يا به تعطيلي كشانده يا در روزهاي پاياني حيات خود قرار داده است. نامه‌نگاري‌هاي اخير رييس اتاق اصناف به وزير صنعت براي سامان بخشيدن به بازار كاغذ كه امروز با رشد قيمتي ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصدي قيمت نسبت به پاييز ٩٦ همراه است، حداقل تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. البته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از راهكارهاي نجات‌بخش را حذف عوارض كاغذ باطله دانسته و در نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري خواستار تامين كاغذ و مقواي داخلي شده است.
احتكار ١٧٠٠ تن كاغذ
واقعيت آن است كه موجودي تامين كاغذ كشور نه تنها تا پايان تابستان بلكه براي يك سال آينده نيز كافي است و در اين ميان احتكار كاغذ از سوي واردكنندگان پنجه بر گلوي نشريات و مطبوعات انداخته است. پيگيري‌هاي اعتمادآنلاين مشخص كرد كه قريب به ١٧٠ هزار تن كاغذ در گاوداري‌هاي اطراف تهران احتكار شده و صاحبان آن قصدي براي فروش آن نداشته و ترجيح مي‌دهند تا كاغذي كه از پايه قيمت ٢ تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان مرز ۷هزار و ۵۰۰ تومان را گذرانده است، ارزش بيشتري پيدا كرده و با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
يكي از چاپخانه‌داران تهران در اين خصوص به اعتمادآنلاين گفته است كه «اگرچه نوسانات ارز شروع‌كننده تحولات بازار كاغذ بوده ولي نمي‌تواند پايان‌دهنده آن باشد، چون سياست‌هاي اشتباه اقتصادي دولت، اعتماد و ارتباط بين تجار و دولت را مخدوش كرده است». تضعيف تعاملات و ارتباطات بين تجار و دولت يك نتيجه ديگر هم با خود به همراه داشته و آن، رقابت‌هاي پيدا و پنهان براي كسب منافع حداكثري ولو آنكه منافع عمومي و ملي تضعيف شود. ادبياتي كه از درون آن اقداماتي چون كم‌فروشي، احتكار، قاچاق و گرانفروشي توجيه‌پذير مي‌شود.
مطبوعات ضعيف‌تر از فست‌فودها
تنزل توان مالي مطبوعات با توجه به تغيير چندين و چندباره قيمت كاغذ و رشد تصاعدي آن و نيز تغيير شرايط فروش كاغذ باعث شده تا واردكنندگان و تجار بازار كاغذ به دنبال خريداران توانمندتري باشند و در اين ميان استقبال فست‌فودها باعث شده تا كاغذها قبل از آنكه در چاپخانه‌ها براي صفحات روزنامه برش و قطع زده شوند، در ابعاد بشقاب‌ها، جعبه‌هاي سفارشي بيرون‌‌بر و ساندويچ‌ها طراحي شوند.
اين شايد تلخ‌ترين خبر در روز خبرنگار براي جامعه مطبوعات باشد كه كمبود كاغذ دير يا زود آنان را خانه‌نشين مي‌كند. چرا كه رسانه امروز توان سابق را ندارد و از طرف ديگر فرار از شفافيت باعث شده تا مطبوعات در تامين حتي نيازهاي مقدماتي خود عاجز باشد. شايد تشكيل يك سنديكاي مطبوعاتي بتواند راهكاري باشد تا واردات كاغذ مطبوعاتي را در انحصار مطبوعات قرار دهد ولي قبل از همه اين اتفاقات بايد دولت مسووليت خود را در مساله واردات، تخصيص تسهيلات اعم از ارز دولتي و معافيت مالياتي و عوارضي و همين‌طور حمايت از مصرف‌كنندگان و برخورد با تخلفات از جمله احتكار و گرانفروشي و كم‌فروشي بپذيرد.
وعده‌هاي اميدواركننده
بنا به اعلام دولت در بسته جديد ارزي كاغذ چاپ، تحرير و كاغذ روزنامه به منظور تامين ارز ترجيحي و حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي در فهرست كالاهاي گروه يك كالاي اساسي و ضروري قرار گرفته است. يعني اينكه باز هم واردكنندگان كاغذ ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني دريافت مي‌كنند. اما در شرايطي كه هنوز سرنوشت ٢٦٠ ميليون دلار ارز تخصيصي روشن نشده آيا مي‌توان اميدوار بود كه فسادهاي ناشي از اين تصميم بر التهابات و افزايش قيمت نيفزايد؟ به گفته مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد دولت با «پنج واردكننده شناخته شده كاغذ» مذاكره كرده تا آنها كاغذ وارداتي‌شان را با قيمت مشخص به بازار عرضه كنند.
همچنين محمدرضا دربندي گفته است كميته كاغذ زمينه واردات يا ترخيص ٦٠ هزار تن كاغذ را فراهم كرده كه ٢٠هزار تن آن ظرف روزهاي آتي وارد بازار مي‌شود. به گفته او روزنامه‌هاي خراسان جنوبي، همشهري و جام جم هم براي واردات كاغذ موردنيازشان ارز دريافت خواهند كرد. دربندي گفت: «از رسانه‌هايي كه ارز دريافت مي‌كنند تعهد گرفته‌ايم كه كاغذشان صرفا براي استفاده خودشان باشد و اگر از اين مقداري هم كه خريداري مي‌كنند، كاغذي ماند، آن را در اختيار ما قرار دهند تا در بازار مصرف‌كنندگان كاغذ روزنامه توزيع كنيم.» حالا با اين توضيحات شايد بتوان اميدوار بود كه التهابات فعلي بازار كاغذ فروكش كند و كاغذ مورد نياز مطبوعات و ناشران به قيمت مناسب در بازار توزيع شود. اما به جز تامين كاغذ مساله حل نشده ديگري هنوز باقي است.
سرنوشت آن ٢٦٠ ميليون دلار و تخلف‌هاي گسترده‌اي كه تعدادي از درخواست‌كنندگان واردات مرتكب شده‌اند چه مي‌شود؟ آيا وزارت صنعت و بانك مركزي فهرست دريافت‌كنندگان آن ٢٦٠ ميليون دلار را منتشر مي‌كنند؟ و آيا پرونده قضايي براي متخلفان تشكيل مي‌شود؟ پاسخ اين پرسش‌ها خيلي زود روشن مي‌شود.
نامه‌نگاري‌هاي اخير رييس اتاق اصناف به وزير صنعت براي سامان بخشيدن به بازار كاغذ كه امروز با رشد قيمتي ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصدي قيمت نسبت به پاييز ٩٦ همراه است، حداقل تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. البته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از راهكارهاي نجات‌بخش را حذف عوارض كاغذ باطله دانسته و در نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري خواستار تامين كاغذ و مقواي داخلي شده است.
واقعيت آن است كه موجودي تامين كاغذ كشور نه تنها تا پايان تابستان بلكه براي يك سال آينده نيز كافي است و در اين ميان احتكار كاغذ از سوي واردكنندگان پنجه بر گلوي نشريات و مطبوعات انداخته است.
پيگيري‌هاي اعتمادآنلاين مشخص كرد كه قريب به ١٧٠ هزار تن كاغذ در گاوداري‌هاي اطراف تهران احتكار شده و صاحبان آن قصدي براي فروش آن نداشته و ترجيح مي‌دهند تا كاغذي كه از پايه قيمت ٢ تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان مرز ۷هزار و ۵۰۰ تومان را گذرانده است، ارزش بيشتري پيدا كرده و با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
از رسانه‌هايي كه ارز دريافت مي‌كنند تعهد گرفته‌ايم كه كاغذشان صرفا براي استفاده خودشان باشد و اگر از اين مقداري هم كه خريداري مي‌كنند، كاغذي ماند، آن را در اختيار ما قرار دهند تا در بازار مصرف‌كنندگان كاغذ روزنامه توزيع كنيم.
از نظر قانوني وزارت ارشاد در اين باره مسووليتي ندارد اما وقتي ديديم مشكلات مطبوعات زياد است كميته كاغذ را براي ساماندهي به اين مساله تشكيل داديم. چند بار هم فهرست دريافت‌كنندگان ارز را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا كرده‌ايم كه مكاتبه‌هاي ما تاكنون بي‌پاسخ مانده است.
تنزل توان مالي مطبوعات با توجه به تغيير چندين و چندباره قيمت كاغذ و رشد تصاعدي آن و نيز تغيير شرايط فروش كاغذ باعث شده تا واردكنندگان و تجار بازار كاغذ به دنبال خريداران توانمندتري باشند و در اين ميان استقبال فست‌فودها باعث شده تا كاغذها قبل از آنكه در چاپخانه‌ها براي صفحات روزنامه برش و قطع زده شوند، در ابعاد بشقاب‌ها، جعبه‌هاي سفارشي بيرون‌‌بر و ساندويچ‌ها طراحي شوند.
- 9
- 4
