بازار کاغذ از سال گذشته شرایط آشفته‌ای را می‌گذراند. فروردین ۹۷ با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاغذ نیز جزو کالاهای ضروری دسته بندی شد که به آنها ارز دولتی تعلق می‌گرفت. اما بالارفتن قیمت جهانی کاغذ و مشکلات داخلی کار را به جایی رساند که اوضاع در بازار کاغذ به بحران رسید. در آن زمان برخی گزارش‌های تحقیقی اثبات می‌کرد که ارز تخصیص یافته به کاغذ، سر از جاهای دیگری درآورده است. بر اساس گزارش شرق، دو شرکت صوری ۲۲ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و اگر تنها ارز آنها به کاغذ روزنامه تبدیل می‌شد، حداقل بحران کاغذ روزنامه حل شده بود.
برخی بررسی‌های دیگر هم نشان می‌دهد کاغذهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با ارز آزاد به فروش می‌روند. بحران کاغذ در تمام طول سال گذشته ادامه یافت و امسال هم تشدید شد. تا جایی که در دو روز گذشته قیمت بازار کاغذ ۲۲ درصد افزایش یافت و قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرمی طی ۴۸ ساعت از ۴۵۰ هزار تومان در بازار آزاد، به ۵۵۰ هزار تومان رسید.
«ایران» به همین خاطر با محمدرضا مودودی گفته کرده و اوضاع کنونی بازار و راه حل بحران آن را از او جویا شده است.
منابع ارزی کشور محدود است. برای مدیریت آن چاره‌ای به جز اولویت بندی نیازها وجود ندارد. این مسأله‌ای است که مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت به صراحت و شفافیت تشریح می‌کند و معتقد است که سوءاستفاده از نرخ‌های دستوری ارزی، اوضاع بازارها را آشفته کرده است.
در نگاه کلی، وضعیت بازار کاغذ چرا آشفته شد؟
من مسئولیت سرپرستی سازمان توسعه و تجارت را دارم. به این معنی نیست که این سازمان مسئولیت یا تخصصی برای تعیین مصادیق تخصیص ارز دولتی یا حتی تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای مختلف از جمله کاغذ، داشته باشد. بنابراین ثبت سفارش این کالاها بخش تخصصی دارد که دفتر تخصصی آن در وزارت صنعت است.
آنها هم برای کاغذ اولویت ویژه قائلند که چه در بخش کتاب و چه در بخش لوازم دفتری و سایر محصولات بسته بندی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است، باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که کل نیاز کشور بر اساس همین منابع محدود مدیریت شود. در این شرایط، برای مصارف فرهنگی هم سهمیه ارز دولتی قائل شده و وزارت ارشاد مصارف آن را اعلام کرده است. اما برخی از منابعی که در نظر گرفته شده، به کار نیامده است. بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات که قرار بود در سامانه نیما عرضه شود، برنگشته و به همین خاطر منابع موجود ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مصارف ضروری تری اختصاص می‌دهند. در نهایت، مشکلات ارزی تأثیر خود را روی تأمین کاغذ مورد نیاز گذاشته است.
حالا قرار است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ هم حذف و واردات با ارز نیمایی انجام شود. در این شرایط اوضاع در بازار کاغذ سخت‌تر می‌شود؟
من فکر نمی‌کنم که سخت‌تر شود. می‌توانیم از واژه گران‌تر استفاده کنیم. دولت تلاش می‌کند که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت شده‌تر صرف شود تا دست برای ارائه خدمات به مردم و بخش عمومی باز باشد یا تولید و اشتغال با یارانه‌هایی که پرداخت می‌کند، رونق بگیرد. اگر قیمت واقعی ارز گران باشد، کاهش دستوری موجب ترویج فساد می‌شود و باعث می‌شود که رانت‌ها شکل بگیرند. این به نفع اقتصاد کشور نیست.
ما باید از منابع ارزی ارزان محدودی که در دست داریم به عنوان فرصتی استفاده کنیم که بتوانیم در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و بعد ارز حاصل از آنها را به داخل کشور بیاوریم. این چرخه به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. ولی وقتی که می‌خواهیم دستوری قیمت ارز را کنترل کنیم و منابعی هم نداریم، توسعه هم نخواهیم داشت.
شما با شفافیت تنگناهای ارزی را توضیح دادید اما مسأله این است که با وجود تخصیص همین ارزها سوءاستفاده‌هایی مثل شرکت‌های صوری شکل گرفت که بازار کاغذ را هم تحت تأثیر قرار داد و در نهایت کاغذ با قیمتی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه شد.
هر وقت نرخی دستوری تعریف شود، پشت آن رانت و فساد شکل می‌گیرد. من سرپرست سازمان متخصص آن نیستم و نمی‌دانم شرکت‌هایی که می‌گویند در حوزه کاغذ دخیل هستند، واقعی بوده‌اند یا صوری؟ آنها باید از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت ارشاد، مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند و بانک مرکزی هم با مناسبات خود به آنها تخصیص ارز داده باشد. وقتی فضا مستعد فساد می‌شود چنین اتفاقاتی می‌افتد و انتظار می‌رود که قوه قضائیه برخورد قاطعانه داشته باشد. من معتقد هستم که یکی از برنامه‌های امریکایی‌ها برای اثربخشی بیشتر تحریم، این است که مردم را ناامید کنند و نابرابری طبقاتی شکل دهند.
این اهداف از طریق فساد شکل می‌گیرد. در شرایطی که فساد باشد، توزیع عادلانه ثروت و منابع ارزی کمتر می‌شود و وقتی فضا ناعادلانه شد، مردم به ساختار حاکمیتی بی‌اعتماد می‌شوند. قوه قضائیه باید به این مسأله ورود کند و اگر واقعاً چنین تخلف‌هایی صورت گرفته باشد، به آن رسیدگی کند.
دستوری تعریف کردن نرخ ارز را که خود دولت انجام داد. چرا بعد از آن نظارت‌ها به نحوی نبود که فضای بازارهای مختلف ملتهب نشود؟
دولت در مقطعی که چنین تصمیمی گرفت، می‌خواست ارز را به نوعی در اختیار مصارف مختلف قرار دهد که آثار آن کم کردن تورم باشد ولی متأسفانه دریافت کنندگان، برخورد ناشایست انجام دادند. وقتی کسی درخواست ارز می‌کند و مجوزهای رسمی هم دارید، کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما منابع را در حوزه‌ای غیر از امور معلوم شده، هزینه کنید.
سازمان‌های مربوط، نظارت هم انجام می‌دهند. وقتی کسی یک بار تخلف کند، دیگر به او ارزی تعلق نخواهد گرفت و باید جوابگو باشند و در حال حاضر هم نهادهای نظارتی و قضایی، با شدت و قوت پیگیر سوءاستفاده‌های ارزی هستند.
ریحانه یاسینی
- 16
- 1
