سرپرست وزارت صمت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کاملا حذف شود!/ درخواست جهانگیری از صنعتگران برای کمک به دولت در تامین ارز

به گزارش فارس، حسین مدرس ‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران انجام داده است. گزیده این مصاحبه تفصیلی که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شده، در ادامه آمده است:

اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد

- ما به‌صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود، دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت‌گذاری است، اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم.

- آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شده که ۸۱.۵ درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌عنوان یکی از راهبردهای خود تامین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.

وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد

- قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.

- حتی تولیدکننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعین‌حال به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تامین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی‌که کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود.

اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

فقط ۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند/ متناسب با آزادسازی ارز باید به اقشار آسیب‌پذیر یارانه بدهیم

- کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند.

- وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.

- ما می‌گوییم به‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

ما معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود

- این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب‌وکارهایی که از این بیماری آسیب ‌دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.

دیگر اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی‌دهیم

- دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت‌سفارش آنها امکان‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.

- دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود تامین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.

شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد

به‌هرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به‌جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید اما من اینجا پشت این چرخ‌دنده‌ها امید را می‌بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد.

درخواست جهانگیری از صنعتگران برای کمک به دولت در تامین ارز

معاون اول رئیس جمهوری از صنعتگران کشور خواست تا در این شرایط دشوار کشور مردانه به صحنه بیایند و صادرات انجام دهند و ارز آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری صبح سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه در مقابله با ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه علیه کشور همانطور که تاکنون مردانه و سرفرازانه اقدام کردیم، از امروز به بعد نیز اقدام خواهیم کرد، افزود: امروز کشور در ایام سختی قرار دارد؛ از یک طرف با تحریم های ظالمانه و غیر انسانی

آمریکا مواجهیم و از طرف دیگر یا یک ویروس نوظهور که در دنیا همه گیر شده و همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا را مورد تاثیر قرار داده، مواجهیم.

وی با اشاره به تاثیر عوامل محیطی بر توسعه صنعتی و اقتصادی گفت: در توسعه صنعتی و فراتر از آن یعنی توسعه اقتصادی علاوه بر سیاست های که مختص توسعه صنعتی است، محیط پیرامون اثر گذار اصلی است؛ این محیط است که حتی تعیین می‌کند که ما در دوره ای از زمان چگونه سیاست های صنعتی و اقتصادی خود را پیش بگیریم. سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و بطور خاص سیاست های خارجی عاملی تعیین در سیاست های صنعتی و اقتصادی است.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در سیاست گذاری های اقتصادی گفت: با نگاه به تجربه کشورهای موفق می‌بینیم که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، برخی کشورها توسعه صادرات و برخی دیگر کنترل و جایگزینی  واردات را به عنوان سیاست اصلی خود در زمینه اقتصاد انتخاب کردند. امروز ایران نه در دوران توسعه صادرات و نه در دوران جایگزینی واردات است، بلکه در دورانی هستیم که باید سهم و جایگاه خود را در دنیا تعیین کنیم.

جهانگیری افزود: دولت در سال ۹۲  سیاست گذاری که انجام داد، سیاست گذاری بر مبنای شناسایی اولویت های کشور بود. در سال ۹۲ با اینکه شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی در وضعیت خوبی نبود و اینکه تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل روی دوش کشور بود، مردم باور کردند و امیدوار شدند که این مجموعه قادر است کشور را به جلو پیش بببرد که این امیدواری بیش از سایر عوامل بر شاخص ها تاثیر گذاشت و به همین دلیل شاهد بودیم که پیش از شکل‌گیری تیم و انجام اقدامات همه شاخص های اقتصادی رو به بهبودی حرکت کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به سیاست های اعلام شده و عملکرد دولت در دور اول، می‌شود گفت که در سال ۹۶ کارنامه دولت در انظار مردم قرار گرفت و حدود ۲۴ میلیون نفر از مردم پای آن کارنامه مهر تائید زدند و این کارنامه را به عنوان یک سرمایه برای ادامه برنامه در دور دوم داشتیم.

وی ادامه داد: به دنبال سیاست گذاری  دولت یازدهم که مبتنی بر شتاب پیدا کردن رشد و توسعه کشور بود و در این دوره بخش خصوصی میدان دار سیاست خارجی شده بود، اصلاح جدی برخی ساختارها از جمله ساختار  نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما شرایط ما از نظر بین‌المللی عوض شد؛ الان نمی‌خواهم در باره اینکه چه کسی مقصر بود و زمینه های این کار در داخل و خارج چه بود صحبت کنم چون گاهی اوقات ورود به این بحث به معنای این‌است که می‌خواهیم آمریکایی‌ها را تبرئه کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در دوره دوم دولت تدبیر و امید تحریم های سنگینی وضع کردند؛ این تحریم ها به گونه ای طراحی شده بود که در ابتدا می‌گفتند ایران۴۰ سالگی خود را  نمی‌بیند و بعدها که مایوس شدند، گفتند که اقتصاد از هم می‌پاشد؛ ما باید متناسب با این شرایط سیاست های خود را تغییر می‌دادیم؛ چراکه سیاست گذار و مدیر عاقل و دلسوز کسی است که ببیند طراحی که انجام شده چیست و متناسب با آن سیاست‌هایی وضع کند. سیاست‌های مادر این دوره مبتنی بر این شد که در مقابل فشار های خارجی تحریم باید مقاومت کنیم و باید ساز وکاری ایجاد کنیم که تاب آوری ملت بالا رود و معیشت مردم آسیب نبیند و لذا سیاست شتاب بخشی به روند توسعه به سیاست مقاومت و افزایش تاب آوری تبدیل شد.

جهانگیری بابیان اینکه آمریکایی های تلقی شان از اعمال تحریم ها، جنگ اقتصادی با ایران بود، ادامه‌داد: در این جنگ نفت ما را به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور مورد هدف قرار دادند، این در حالیست که در اوج تحریم های سازمان ملل ما مجوز صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را داشتیم؛  آنها پس از اعمال محدودیت برای فروش نفت ایران، جلوی مبادلات بانکی با ایران را گرفتند و سپس روی حمل و نقل فشار آوردند و در نتیجه این فشارها این شد که صادرات غیر نفتی ما به همت صادر کنندگان کشور افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه امروز صادر کنندگان و وارد کنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی با آمریکا هستند و باید قدر آنها را بدانیم، خاطر نشان کرد: اشتباه است که فکر کنیم می‌خواهیم برای صادر کننده واقعی کشور پرونده سازی کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا از اواخر سال ۱۳۹۸ گفت: از اسفند ۹۸ در کنار تحریم موضوعی دیگر به نام کرونا اضافه شد که کل دنیا را درگیر خود کرد و به گفته سازمان‌های بین‌المللی بزرگترین رکود اقتصادی بعداز دهه ۳۰ با شیوع کرونا در دنیا رخ داده است؛ در همین زمینه صنعتگران باید در محاسبات خود به این موضوع توجه بسیار کنند.

جهانگیری اظهار کرد: در مقطع فعلی تمرکز ما بر سه موضوع است؛ اول اینکه سلامت مردم آسیب نبیند. دومین موضوع و تمرکز دولت معیشت مردم است؛ ما مجبوریم سیاست هایی را وضع کنیم تا اطمینان یابیم زندگی طبقات پایین جامعه از حداقل هایی برخوردار است.

وی سومین اولویت کشور را توجه به بودجه عنوان کرد و گفت: تحریم و کرونا بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ برای تامین کسری بودجه باید بگونه ای برنامه ریزی کنیم که پایه پولی و تورم و نقدینگی افزایش نیابد.

معاون اول رئیس جمهوری بابیان اینکه دولت ایران به معنای حاکمیت ایران دولت ثروتمندی است، اظهار کرد: مهم این است که بتوانیم این دارایی‌ها را مولد سازی کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه بخش صنعت کشور با شیوع کرونا عالی درخشید، خاطر نشان کرد: من در روزهای نخست شیوع کرونا با تمام وجود در برابر کادر درمان کشور احساس شرمندگی می‌کردم که چگونه می‌خواهند بدون در اختیار داشتن تجهیزات کافی به بیمارستان ها بروند اما صنعتگران کشور در حد معجزه کار کردند و بگونه ای عمل کردند که امروز علاوه بر تامین نیازهای داخل، به صادرات رسیده‌ایم.

وی افزود: امروز مهمترین انتظارات ما از بخش صنعت این است که همچنان تامین نیاز های بخش درمان و همچنین حفظ سلامتی کارکنان این بخش را در دستور کار خود قرار دهد و موضوع استفاده از ماسک که رهبری و رئیس جمهوری بر آن تاکید کردند باید مورد توجه قرار بگیرد. انتظار دیگری که از بخش صنعت وجود دارد کمک به کشور در زمینه تامین نیاز ارزی است. یکی از فشارهای تحریم و کرونا مسأله نیاز ارزی است؛ تامین ارز کشور الان که فشار سنگینی بر بخش نفت وجود دارد، بر عهده صنعتگران است. کشور از صنعتگران در این شرایط دشوار انتظار دارد که مردانه به صحنه بیایند و صادرات انجام دهند و ارز آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بابیان اینکه موضوع تولید داخلی بسیار جدی است، اظهار کرد: تحریم و کرونا باعث شده تا واردات دو هزار و ششصد قلم تعرفه ممنوع شود؛ بر اساس قانون دولت اجازه ندارد واردات کالایی را ممنوع کند. اما در این شرایط با اختیاری که به وزیر صمت داده شده، این تصمیمات اتخاذ شده است؛ این تصمیم از یک طرف سیاست گذاری اداری است و ممکن است عده ای نسبت به آن انتقاد داشته باشند، اما از طرف دیگر فرصتی برای صنعتگران کشور ایجاد کرده‌است و برای صنعتگران فرصتی برای تولید و عرضه  کالا  است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه صنعتگران می‌توانند به ساخت داخل تکیه کنند، خاطر نشان کرد: امروز حتی برای اجرای یک فاز پارس جنوبی می‌توان به شرکت‌های داخلی تکیه کرد. امروز ایران تبدیل به کشوری توانمند در صنعت شده است و صنعتگران ایران امروز خدمات فنی و مهندسی خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند.

وی در پایان با بیان اینکه در سال ۹۱ کشور صد میلیارد دلار درآمد نفت داشته، سال قبل این درآمد ۸ میلیارد دلار بوده و امسال نیز کمتر می‌شود، اظهار کرد:  از همه صنعتگران می‌خواهم که اظهار نظر و دولت را نقد کنند و هر اشکالی که می‌خواهند از دولت بگیرند، اما به‌عنوان یک انسان منصف شرایط کشور را نیز در نظر بگیرند؛ با توجه به این شرایط در هر زمینه ای که لازم بود دولت را  راهنمایی کنند.