با سرد شدن هوا دوباره باید منتظر کمبود گاز و در ادامه آن قطعی برق و احتمال کمبود سیمان و برخی دیگر از مصالح ساختمانی در کشور باشیم.
به گزارش فرارو، در تابستان امسال برای تامین برق مصارف خانگی و شهری دولت اقدام به قطع برق برخی صنایع پرمصرف همچون سیمان و فولاد کرد. حالا با فرارسیدن فصل سرما و زمستان دولت برای تامین گاز خانگی و شهری اقدام به قطع گاز کارخانه‌های سیمان کرده است.
ایران در هفته اخیر با ۱۲ درصد افزایش مصرف گاز روبه‌رو شده بود. این در حالی است که هنوز دمای هوا زمستانی نشده و به اوج سرما نرسیده‌ایم.
شنبه هفته جاری بود که نائب رییس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان از قطعی گاز چند واحد سیمانی در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور از نیمه آبان خبر داده بود.
حال پس از گذشته حدود ۱۰ روز از مرحله اول قطع گاز امروز عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به واحد‌های تولیدی سیمان از قطع گاز واحد‌های دیگر خبر داد. در نامه دبیر انجمن سیمان آمده، براساس اطلاعات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیسپچینگ ملی گاز، احتمالا گاز کارخانه‌های تولید سیمان مستقر در استان‌های قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، مازنداران، مرکزی، همدان، یزد، ایلام، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان و سمنان از فردا ۲۵ آبان ۱۴۰۰ قطع خواهد شد.
براین اساس واحد‌های تولیدی سیمان که گاز آن‌ها قطع خواهد شد باید نسبت به استفاده از سوخت جایگزین اقدام کنند. در حال حاضر واحد‌های سیمانی که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قرار دارند، با توجه به قطع گاز با سوخت مازوت در حال فعالیت هستند.
اما مصرف مازوت تبعات سنگین زیست محیطی دارد و آلودگی هوا در شهر‌ها افزایش خواهد داد.
قطعی گاز صنایع با دو هدف انجام می‌شود هم گاز شهری تامین شود و هم اینکه نیروگاه‌های برق بتوانند بدون کمبود گاز به فعالیت خود ادامه دهند.
در واقع کمبود گاز می‌تواند قطعی برق را هم به دنبال داشته باشد.
قطعی گاز صنایع می‌تواند تبعات اقتصادی هم داشته باشد. اکو ایران در این‌باره نوشته است: «سیاست قطع گاز صنایع همزمان با کاهش دمای هوا، افزایش مصرف و تامین نیازخانگی در ادامه سیاست قطع برق با همین دلیل در تابستان امسال است. قطعی برق تولید سیمان در بسیاری از واحدها را متوقف کرد و توقف فعالیت واحدها، تولید سیمان در تابستان را حدود ۲ درصد کاهش داد. بررسی گزارش‌های مالی نشان داد در تابستان با تسری سیاست قطع برق صادرات این واحدها نیز کم شده است؛ بنابراین اگر قطع گاز به صنایع دیگر نیز برسد این اتفاق ممکن است تکرار شود.»
اکو ایران در ادامه نوشت: "سیمانی‌ها باید به جای گاز از مازوت استفاده کنند که هزینه تولید را بالاتر می‌برد، این بار، اما آن‌ها قرار است محصولاتشان را نه با قیمت دستوری بلکه در بورس به فروش برسانند. "
در همین راستا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره به قطعی گاز صنایع سیمان توضیح داد: «پروژه‌های کلان مانند جهش مسکن از این مساله ضربه می‌بیند.»
پورحاجت گفت: «البته الان شرایط خوب است، ولی احتمالا در زمستان کمبود گاز بر صنایع هم تاثیر داشته باشد. باید منتظر ماند و دید اوضاع به چه صورت پیش می‌رود.»
پورحاجت یادآوری کرد: «هر مترمربع مسکن تقریبا ۲۰۰ کیلو سیمان مصرفی دارد.»
پیشتر نیز دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان گفته بود: «در صورتی که مجبور به استفاده از مازوت به جای گاز شویم، قیمت سیمان هم بالا می‌رود.»
قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌عنوان‌مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. درحالی‌که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد.
به گزارش آنا؛ مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه به لایحه دولت در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تورم احتمالی ناشی از آن گفت: « در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تأثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتماً موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد».
وی می‌گوید: «به‌عنوان‌مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. درحالی‌که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به‌طور مثال در فاصله قیمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می‌رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران‌کننده اُفت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود».
- 12
- 5
