سرقت اصناف از کالا‌ها ادامه دارد!/ کاسبانی که دیگر حبیب خدا نیستند

به گزارش اقتصاد۲۴، بر اساس اخبار منتشر شده، در صنف مواد غذایی کم‌فروشی همچنان ادامه دارد. اگرچه همه فعالان اصناف مختلف در شرایط دشواری به سر می‌برند، اما این دلیل نمی‎شود که کم‌فروشی کرده و مردم را دچار مشکل کنند.

مواد غذایی از کالا‌های اساسی و ضروری شهروندان است، کم‎فروشی در این حوزه قابل بخشش نیست. فعالان اصناف می‎گویند جرایم کم‎فروشی به ۱۰ برابر افزایش یافته است. با این‌همه افزایش نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و حوادث اخیر موجب شده کم‎فروشی افزایش یابد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملی استاندارد، در راستای اجرای طرح کنترل کم‌فروشی بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی و شوینده در استان تهران، از ابتدای سال تاکنون، ۲۲ هزار فرآورده از صنایع مختلف از واحد‌های تولیدی استان، از نظر کمی مورد بررسی و پایش قرار گرفت و حدود ۳۹ درصد کم‌فروشی در بسته‌بندی فرآورده‌های صنایع غذایی و شوینده احصاء شد.

اداره کل استاندارد استان تهران علاوه بر بازرسی و نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی، اقدام به خرید و توزیع سه هزار فرآورده از بازار کرده که در پایان طرح، حدود ۳۲ درصد کم فروشی در محصولات مشخص شده است.

از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه، اجرایی و با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی، ۴۱.۶ درصد کم فروشی برای کالا‌ها احصا شد.

پایش‌های انجام شده در مرحله اول در قالب خرید از بازار بوده است. در مرحله دوم، طرح در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالا‌ها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد.

در مرحله سوم طرح پایش وزنی نیز مقرر شد به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود که اکنون در حال اجراست.

اخیرا نیز رئیس سازمان ملی استاندارد گفته است که در گروه کالا‌ها و گروه صنایع مختلف بر مبنای مراکز تولیدی، مراکز توزیعی و زنجیره و همچنین بر مبنای نام نشان (برند) در اوایل امسال حدود ۴۱.۳۷ درصد کم فروشی وجود دارد، اما آخرین عددی که در میانه دی ماه در داده کاوی روی ۱۸۷ نام نشان (برند) کالا در گروه صنعتی مشخص انجام شد، نشان می‌دهد این عدد به ۳۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

جرایم سنگین برای کم‌فروشی اصناف

کم‌فروشان در صورت شناسایی جریمه‎های سنگینی باید بپردازند و قوانین سخت‎گیرانه‎ای برای آن‎ها در نظر گرفته شده است. پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین جرایمی هنوز هم عده‎ای کم‎فروشی می‎کنند؟

خسرو ابراهیمی نیا، کارشناس اتاق اصناف تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: کم فروشی کاری مذموم است و نباید اتفاق افتد. در ماده ۵۷ تا ۶۲ قانون نظام صنفی در بحث کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب و موارد اینچنینی جرم‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در آخرین مصوبه اتاق اصناف نیز جرایم مرتبط با کم‌فروشی و گران‎فروشی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. در قوانین و احکام اسلامی نیز کم‌فروشی، تقلب و گران‎فروشی جزو مواردی است که اسلام آن‌ را رد می‌کند و کم‌فروشان را زیان‌کار عنوان می‌کند. در قوانین مدنی نیز چنین مواردی مطرح شده و جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی نیا گفت: کم‎فروشان را نمی‎توان در زمره کاسبان در نظر گرفت چراکه کاسب شان و مقام حبیب‌اللهی دارد و کم‌فروشان در این دسته قرار نمی‌گیرند. اگر بازرسان اتاق اصناف با کم‌فروشی مواجه شوند، قطعا با آن برخورد قاطع خواهند کرد.

وی در رابطه با تاثیر حوادثی نظیر زلزله خوی و تاثیر آن بر کم‌فروشی گفت: کم‌فروشی صنف مواد غذایی هیچ ارتباطی با زلزله ندارد. مصیبت‌هایی مانند زلزله و سیل موجب کم‌فروشی اصناف نمی‌شود بلکه کم‌فروشی به ذات کم‌فروش بستگی دارد. کم‌فروش متقلب بوده و در نگاه جامعه صنفی، طرد شده است.

برند‌های معتبر کم ‎فروشی نمی‎کنند

به گفته کارشناسان، کم‎فروشی وجود دارد، اما معمولات توسط تولیدکنندگان کوچک و نه برند‌های معتبر این امر صورت می‎گیرد.

کریمی تفرشی، رییس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در این زمینه به اقتصاد ۲۴ گفت: متاسفانه برخی از فعالان حوزه مواد غذایی کم‌فروشی می‌کنند و این حقیقتی است که وجود دارد. برخی تولیدکنندگان تولیدنما بوده و کم‌فروشی می‌کنند.

وی دلیل این امر را نوسانات نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز‌ها و تورم ناشی از آن عنوان کرد و گفت: کم‌فروشی در حوزه مواد غذایی به دلیل تورم افسارگسیخته و بلاتکلیفی تولیدکنندگان این حوزه از آینده است. مشکلات کرونا و افزایش تحریم‌ها را نیز به افزایش نرخ ارز و تورم اضافه کنید.

کریمی تفرشی، اما کم‌فروشان را تولیدکنندگان خرده پا عنوان کرد و نه صاحبان برند‌های بزرگ مواد غذایی چراکه مالکان این برندها، ارزش برند و آبروی خود را با کم‎فروشی زیر سوال نمی‌برند. قدمت، اعتبار و شهرت خود را با کم‌فروشی در جامعه تخریب نمی‌کنند و می‌دانند عملکردشان در بازار ممکن است حاصل سال‎ها تلاششان را نابود کند.

رییس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی افزود: برخی تولیدکنندگان خرد حتی مجوز‌های لازم را برای ادامه فعالیت دریافت نکرده‎اند و این افراد به کم‎فروشی مبادرت می‎کنند؛ اما این امر شامل دارندگان مجوز‌های قانونی ‎نمی‎شود.

کریمی تفرشی تاکید کرد: همواره بر روی فعالیت تولیدکنندگان صنف مواد غذایی نظارت صورت می‎گیرد. این فعالان یا از سوی وزارت کشاورزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز‌های مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند و زیرمجموعه سازمان استاندارد، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده فعالیت می‎کنند؛ بنابراین بازرسی‎های لازم توسط این سازمان‎ها صورت می‎گیرد. به صورت دوره‌ای کنترل می‌شوند، از محصولات تولیدی در کارخانه و اماکن عرضه کالا نمونه‎برداری شده و برروی تخلفات نظارت می‎شود.

وی در رابطه با امکان کم‎فروشی توسط عرضه‎کنندگان و فروشندگان نیز گفت: مراکز پخش به عرضه کالا‌های تولیدی مبادرت می‌کنند. ارائه کالا به دو صورت عمده و خرد صورت می‎گیرد، کالا‌ها به صورت عمده توسط مراکز پخش خریداری شده و به سوپرمارکت‎ها و فروشگاه‎های زنجیره‎ای عرضه می‎شود. مراکز تولید، عرضه و خرده فروشی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده به طور جد کنترل می‎شوند. در صورت کم‎فروشی، جرایم سنگینی برای آن‎ها در نظر گرفته می‎شود.