چرا اصناف تاوان بی‌حجابی را بدهند؟ | چرا هیچ یک از واحدهای صنفی متعلق به مجموعه‌های دولتی پلمب نشده است؟

فرض کنید یک مجرم در روز روشن در مقابل دیدگان مردم، جرمی مرتکب شود. مثلا دست به سرقت بزند یا مزاحمت ایجاد کرده و فحاشی کند و… آیا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهروندان حاضر در صحنه جرم را به خاطر آنکه از ارتکاب و وقوع جرم جلوگیری نکرده‌اند، مجازات می‌کنند؟ آیا مثلا مغازه‌ها و واحدهای کسب را به خاطر آنکه مجرم در محیط کاری آنها، مرتکب جرم شده مجازات می‌کنند؟

در واقع جواب هر دو سوال بالا منفی است و اگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در مواردی مشابه، دست به مجازات مردم مشاهده‌کننده بزنند، امری تعجب‌برانگیز رخ داده است.

اتفاقا در این موارد پلیس و مقامات قضایی به علل گوناگون از شهروندان می‌خواهند در امر مقابله با جرم و ارتکاب آن وارد نشوند و در کار پلیس دخالت نکنند. روشن است که همان‌گونه که از نام نیروی‌انتظامی برمی‌آید، نظم بخشیدن به جامعه و اجرای قوانین مدنی و… وظیفه ذاتی این نیرو است و قابل واگذاری به غیر نیست. اتفاقا پیشگیری از جرم نیز وظیفه ذاتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه است و این دو نهاد، نه می‌توانند و نه اجازه دارند وظایف ذاتی خود را به دیگران بسپارند و اجرای آن را از دیگران مطالبه کنند.

حال داستان مقداری جالب‌تر نیز شده است و شهروندان به خاطر آنکه وظایف ذاتی نیروی انتظامی را اجرا نمی‌کنند، مواخذه و بازخواست می‌شوند، مرحله بدتر آن است که برای آن دسته از افرادی که وظایف قوه قضاییه و نیروی انتظامی را اجرا نمی‌کنند، مجازات هم در نظر گرفته می‌شود.

موضوع مقابله با کشف حجاب که این روزها به بحث محافل گوناگون تبدیل شده، تاکنون به تعطیلی صدها واحد صنفی و مغازه انجامیده است. در مواردی برخی مراکز تجاری- توریستی بزرگ نیز به خاطر عدم رعایت حجاب از سوی بازدیدکنندگان، پلمب شده‌اند. اگر فرض بر این باشد که بدحجابی یا بی‌حجابی برابر قوانین ایران جرم است، آنگاه آیا وظیفه برخورد با مجرمان و دستگیری و بازداشت ایشان، برعهده مقامات قضایی و نیروی انتظامی است یا شهروندان عادی؟ به لحاظ مدنی، شهروندان عادی و کسبه، هیچ وظیفه‌ای ندارند که از وقوع جرم در محیطی که هستند جلوگیری کنند و چون هیچ وظیفه‌ای ندارند بنابراین هیچ تعهدی در این‌باره متوجه‌شان نیست و نمی‌توان فرد یا افرادی را برای عدم جلوگیری یا پیشگیری نکردن از وقوع جرم بازخواست یا مجازات کرد.

معلوم نیست که این اصل بدیهی و رویه متعارف و مالوف مدنی و قضایی، چرا در مورد حجاب نادیده گرفته شده و تغییر یافته است. مقامات ایرانی در گذشته و هم‌اکنون نیز امر به معروف‌ونهی از منکر را فقط در حد تذکر زبانی برعهده شهروندان و مردم می‌دانند و تاکید می‌کنند که بالاتر از این حد برعهده حکومت و نیروهای حکومتی است. اما در این مورد که مقابله با عدم رعایت حجاب است به ناگاه و بدون آوردن دلیل رویه تغییر یافته و نه فقط از شهروند خواسته می‌شود که رویه مالوف را کنار بگذارد و خود علیه عدم رعایت حجاب به اقدام اجرایی دست بزند، بلکه در صورتی که شهروند ایرانی وظیفه ذاتی مقامات قضایی و انتظامی را انجام ندهد، مواخذه و مجازات می‌شود. هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد که چرا در این موارد شهروند مجازات می‌شود. اگر عدم رعایت حجاب جرم است و باید با آن برخورد کرد، این برخورد وظیفه دستگاه قضایی و مقامات انتظامی است و آنان باید با این جرم مقابله کنند.

نکته جالب در این برخورد با واحدهای صنفی، تبعیض در برخورد با این واحدهاست. مثلا هیچ یک از واحدهای صنفی متعلق به مجموعه‌های دولتی مانند اتکا که وابسته به نیروهای مسلح است پلمب نشده است؛ با آنکه نگارنده خود در این‌گونه واحدها و نیز بازارهای میوه‌ تره‌بار متعلق به شهرداری تهران، بانوان بدون حجاب را مشاهده کرده است اما در میان واحدهای پلمب‌شده نام هیچ‌یک از این واحدها به چشم نمی‌خورد. در حالی که رفتار منصفانه و بدون تبعیض آن بود که اگر واحدهای بخش خصوصی پذیرنده بانوان بی‌حجاب مجازات می‌شوند، واحدهای متعلق به نهادهای عمومی و دولتی مشابه نیز مجازات شوند. امری که نه فقط اتفاق نیفتاده بلکه گمان نمی‌رود که آتش پلمب‌شدن دامن واحدهای صنفی شبه‌دولتی یا دولتی را هم بگیرد.

نادر کریمی‌جونی