بحران بی پایان
فروشگاه‌های آنلاین این روزها نقش پررنگی در زندگی روزمره مردم دارند، با این حال صاحبان این فروشگاهها هر روز با بحران‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند. آن‌طور که پیداست این فروشگاهها برای بقا باید چالش‌های زیادی را پشت سر بگذارند. حالا موج فیلترینگ به فروشگاه‌های آنلاین بر بستر وبسایتها رسیده است و در تازهترین اتفاق در اوایل هفته جاری یک فروشگاه آنلاین فروش لنز و عینک فیلتر شد. پس از این اتفاق، مدیر این فروشگاه اعلام کرد که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خاطر یک مجوز ساده و بدون اخطار قبلی، درخواست این مسدودسازی را داده و ضرری نیم میلیارد تومانی به کسب‌وکار آنها وارد کرده است.
او تاکید کرد که این فروشگاه، جزو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بوده و همچنین اینماد و مجوزهای مورد نیاز را هم داشته است. اما این فروشگاه اینترنتی بدون دریافت هیچ اخطار یا تذکری فیلتر شده است. البته فیلترینگ تنها نصیب این فروشگاه نشده و تعدادی از فروشگاه‌های آنلاین دیگر هم که در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که درخواست فیلتر شدن آنها از سوی نهادهای مختلف صادر شده است؛ این در حالی است که بنا به گفته صاحبان این فروشگاهها، این نهادها هیچ بازبینی و صحت‌سنجی روی فعالیت این فروشگاه انجام نداده‌اند.
رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره موج فیلترینگ فروشگاه‌های آنلاین به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «هفته گذشته خبری مبنی بر فیلترینگ برخی از کسب‌وکارها منتشر شد و بازخوردهای مختلفی را با خود به همراه داشت. بسیاری از افراد اعلام کردند که وب‌سایت کسب‌وکارشان فیلتر شده است و تعدادی از این کسب‌وکارها هم اطلاع داده‌اند که این اتفاق بدون هیچ اطلاع قبلی رخ داده است.»
الفت‌نسب با تاکید بر این موضوع که در حال عقبگرد به ۱۰ سال پیش هستیم، ادامه داد: «آن‌طور که پیداست ما به ۱۰ سال قبل باز گشته‌ایم؛ درست زمانی که کسب‌وکارهای آنلاین رونق امروز را نداشتند و فیلترینگ کسب‌وکارها هم بیشتر بود. در آن زمان اقتصاد دیجیتال مثل امروز معنا و مفهومی نداشت و رسانه‌ها هم خیلی به آن نمی‌پرداختند و چه بسا کسب‌وکارهایی بودند که در آن زمان کاملا از بین رفتند. حالا مجددا در حال بازگشت به آن زمان هستیم و این اتفاق بر خلاف شعارهایی است که در این چند سال (برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین) داده شد.»
در همین راستا حامد بیدی یکی از فعالان حوزه فناوری نیز درباره فیلترینگ فروشگاه‌های آنلاین به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر رویکرد سیاستگذار در فضای اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی، متمایل به حذف صورت مساله است و این موضوع در ابعاد مختلف خودش را نشان می‌دهد. از طرفی اداره دارایی اعلام می‌کند که اگر کد مالیاتی نگیرید، فروشگاه فیلتر می‌شود؛ از سوی دیگر، وزارت سمت و نهادهای ذی‌ربط اینماد به‌طور مستقل وارد می‌شوند و گاهی اوقات دست روی فیلترینگ فروشگاهها می‌گذارند. چند وقت پیش هم درگاه‌های پرداخت چند هزار فروشگاه اینترنتی بدون دریافت هشدار قبلی، تعلیق شده بود.»
بیدی در ادامه افزود: «در ابعاد فنی هم شاهد این اتفاقات هستیم؛ وبسایتها و سامانه‌های دولتی، «ایران‌اکسس» شده‌اند؛ یعنی فقط کاربرانی به این سایت‌ها دسترسی دارند که در داخل کشور هستند و افراد خارج از کشور نمی‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند. حتی با ابزارهای فیلترشکن هم نمی‌شود وارد این سایت‌ها شد. این کار با توجیهات امنیتی انجام می‌شود، اما آن‌طور که پیداست برای تامین امنیت بیشتر فقط صورت‌مساله پاک شده و محدودیت‌ها بیشتر می‌شوند. در تمام ابعاد که نگاه کنیم؛ راه‌حل‌هایی که داده می‌شود، عمدتا از جنس حذف، مسدودسازی و پاک کردن صورت مساله هستند تا حل مشکلات به صورت اساسی. اینها چالش‌هایی هستند که اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال کشور این روزها با آن مواجه است.»
محدودیت‌ها و آینده مبهم
این فیلترینگ و محدودیت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که فعالان حوزه و مردم انتظار داشتند با عوض شدن مدیران مرکز ملی فضای مجازی و روی کار آمدن مدیران جوان‌تر، تغییرات مثبتی برای کسب‌وکارها و فروشگاه‌های آنلاین به وجود بیاید. رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در خصوص انتظاراتی که این کسب‌وکارها از مدیران جدید مرکز ملی فضای مجازی دارند، اظهار کرد: «انتظار می‌رفت بعد از تغییرات مدیریتی که در مرکز ملی فضای مجازی رخ داد، این افراد بتوانند فضایی را به وجود بیاورند که کسب‌وکارهای آنلاین - که غالب مدیرانشان هم جوان هستند- بتوانند وضعیت بهتری را تجربه کنند. تصور این بود که این مدیران به‌روزتر هستند و اطلاعات بهتر و آشنایی بیشتری با این اکوسیستم دارند.
انتظار می‌رفت که این افراد بتوانند این وضعیت را سامان‌دهی کنند با وجود مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف و بازرگانی، وزارت ارشاد و انواع و اقسام سازمان‌هایی که وجود دارند؛ همچنان شاهد فیلتر شدن کسب‌وکارهای آنلاین هستیم؛ آن هم بدون دلیل روشن و دقیق و اینکه مشخص شود این فیلترینگ از سمت کدام نهاد اعمال شده است.» او در ادامه اضافه کرد: «آن‌طور که پیداست تلاش‌ها در حوزه رگولاتوری در این چند وقت ثمری نداشته است. باید چه اتفاقی بیفتد که مجموعه سیاستگذاری متوجه این موضوع بشود که ارزش‌آفرینی کسب‌وکارهای آنلاین هم به اندازه کسب‌وکارهایی است که در فضای آفلاین فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها هم پرسنل دارند و حقوق دریافت می‌کنند و فیلترینگ بدون اطلاع قبلی، آنها را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. این چالشی بوده که در طول تمام این سال‌ها ما با آن مواجه بوده‌ایم و در دوره‌هایی، کمتر یا بیشتر شده است. با تمام این فراز و فرودها، انتظار می‌رفت که در دور جدید مدیریت فضای مجازی کشور، شاهد این چالش‌ها نباشیم.»
الفت‌نسب با بیان این موضوع که بخش خصوصی چاره‌ای ندارد به جز اینکه از طریق تشکل‌هایی که وجود دارند، پیگیر این مشکلات باشند، تصریح کرد: «انتظار می‌رود که وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال، پاسخ‌گو باشد. کارگروه اقتصاد دیجیتال باید نقش پررنگ‌تری داشته باشد؛ ضمن اینکه این اتفاقات برای چندمین بار است که رخ می‌دهند. این کارگروه مصوبهای مبنی بر این داشته است که کسب‌وکارهای آنلاین توسط سازمان‌های دولتی فیلتر نشوند. طبق این مصوبه مشکلات فروشگاهها در ابتدا باید در این کارگروه بررسی و اگر به نتیجه نرسید، اقدامات بعدی انجام شود.»
عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در خصوص ضربه‌ای که این فیلترینگ و محدودیت‌ها به کسب‌وکارهای آنلاین می‌زنند، اظهار کرد: «این اتفاقات دو مشکل بسیار بزرگ را با خود به‌همراه دارند؛ نخستین موضوع این است که سرمایه‌گذاران دیگر جرات نمی‌کنند روی کسب‌وکارهای آنلاین سرمایهگذاری کنند و مشکل بزرگ بعدی آن است که روزبه‌روز به سمتی حرکت می‌کنیم که کسب‌وکارهایی که علاقه‌مند هستند و کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، نسبت به این حوزه تردید بسیار زیادی پیدا کنند و به‌دنبال مهاجرت باشند.» آن‌طور که به‌نظر می‌رسد چالش‌ها برای افرادی که کسب‌وکارشان را بر بستر اینترنت بنا کرده‌اند، تمام شدنی نیست و حالا افرادی که تمایل به راه‌اندازی فروشگاه آنلاین دارند علاوه بر انواع بوروکراسی‌ها و چالش‌هایی که برایشان وجود دارد، باید نگران فیلترینگ بدون اطلاع قبلی هم باشند؛ چرا که نهادهای مختلف به راحتی می‌توانند حتی بدون بازبینی و صحت‌سنجی و ارائه دلیل مشخص، درخواست فیلترینگ آنها را بدهند.
- 18
- 1
