به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق گفته فعالان صنعت کفش دست دوز، با واردات بی رویه کفش‌های بی کیفیت، صنعت کفش دست دوز ایرانی، دوران برزخی را می‌گذراند تا جایی که شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در این بخش هستیم.
با واردات کفش از ترکیه و چین آن هم با کیفیت غیر قابل مقایسه با کفش‌های ایرانی، بازار دست دوزها بسیار بی رونق شده و در بخش‌هایی در رکود کامل بسر می‌برد. نبود مشوق‌های صادراتی و مسیر غیر هموار صادرات مشکل دیگر این صنعت است که علاوه بر رکود بازار داخل، بازارهای خارجی را هم از دست داده اند.
افول تقاضا در بازار کفش دست دوز
به اعتقاد فعالان این صنعت، قاچاق کفش به داخل کشور چنان ضربه‌ای به صنعت کفش دست دوز کشور وارد کرده که این صنعت تنها برای حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از متقاضیان در بازار فعال است که این رقم جوابگوی هزینه‌ها در این صنعت نیست؛ از این رو تعطیلی و یا تغییر صنف بهترین گزینه برای صنعتگران این صنعت کهنه ایرانی است.
همچنین این فعالان صنعتی از کوچ صنعتگران به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌گویند. آن‌ها معتقدند با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه (چرم، چسب، کارگر و ...) امکان توسعه این صنعت در کشور صفر است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم دلیل دیگری بر رکود بازار کفش دست دوز است.
در همین رابطه رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: برای برون رفت صنعت کفش دست دوز از رکود تورمی نیاز به ایجاد شاهراه‌هایی برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای هدف است؛ موضوعی که تاکنون علی رغم درخواست‌های مکرر فعالان این صنعت همچنان مغفول مانده و دولت‌ها در راستای حمایت از این صنعت تلاش نداشته است.
وی با بیان اینکه صادرات تنها راهکار نجات تولید است، افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید کفش دست دوز در کشور بیش از ۴۰۰ میلیون جفت انواع پای پوش است، اما در خوش بینانه‌ترین حالت سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیون جفت کفش در بازار ایران مصرف می‌شود.
شجری ادامه داد: این آمار نیز با واقعیت موجود بازار که تابعی از تورم و گرانی است و مردم امکان خرید بیش از یک جفت کفش را ندارند، تطابق دارد. مردم برای خرید کالای اساسی جا مانده اند چه برسد به اینکه بخواهند برای خانواده کفش دست دوز خریداری کنند. به غیر از عده‌ای که سرانه مصرف سالانه آن‌ها سه جفت است، مابقی مردم سرانه مصرف کفش شان کمتر از این میزان که فقط به یک جفت در سال می‌رسد، است و هر سال هم شاهد کاهش خرید کفش در سطح کشور هستیم.
مشوق‌هایی برای تولید کنندگان کفش دست دوز
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان را با ایجاد مشوق می‌توان سرپا نگه داشت، اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان باید با ایجاد مراکز تجاری در خارج و ایجاد نمایندگی برای تولیدکنندگان کفش از آن‌ها در قبال رکود تورمی حاکم بر بازار حمایت کرد.
این مسئول صنفی تصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، عراق و کشورهای اوراسیا می‌توانند بازارهای صادراتی مناسبی برای کفش‌های دست دوز ایرانی باشند به همین دلیل لازم است تا بسترهای صادراتی برای آن‌ها با امکان حضور در نمایشگاه‌های خارجی مهیا شود.
مردم توان خرید کفش ندارند
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم خاطرنشان کرد: افزایش هزینه حامل‌های انرژی، دو برابر شدن قیمت ارز، افزایش قیمت اجاره واحدهای تولیدی و بالا رفتن قیمت مواد اولیه موجب شده تا قیمت کفش دست دوز در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد گرانتر شود.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: با توجه به شرایط بازار داخلی باید راهی برای صادرات پای پوش‌های ایرانی به بازارهای جهانی باز شود. در حال حاضر میزان صادرات این محصول ۱۰۰ میلیون دلار است که این محصولات روانه بازارهای عراق و افغانستان شده اند.
این مقام مسئول صنفی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت تولید به مراتب بیشتر از مصرف داخلی است بنابراین می‌توانیم با صادرات هم تولید را سر پا نگه داریم و هم برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
قیمت تمام شده محصولات ایرانی بالاست
شجری درباره وضعیت واحدهای صنفی این رسته صنفی گفت: در حال حاضر ۶ هزار واحد صنفی تولیدکننده کفش دست مجوز دار در شهر تهران فعالیت می‌کنند. هزار واحد صنفی بدون مجوز نیز در این رسته مشغول به فعالیت هستند که اکثرا به دلیل عدم تامین مکان تجاری موفق به اخذ پروانه کسب نشده اند.
وی درباره سهم کفش‌های خارجی از بازار ایران اظهار کرد: بخش عمده بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، زیرا کفش‌های خارجی از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد می‌شوند به همین دلیل قیمت تمام شده آن‌ها به مراتب بیشتر از محصولات ایرانی است.
بخشی از صنف کفش دست دوز به شهرک‌های صنعتی منتقل شده
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با اشاره به بازدید معاون اول رئیس جمهور از بازار کفاشان اظهار کرد: در این بازدید مشکلات صنف مطرح و مقرر شد اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی ناایمن به کمک شهرداری، اوقاف و آتش نشانی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد بخشی از صنف به شهرک‌های صنعتی منتقل شده و اجناس پرخطر نیز در بیرون از شهر دپو شوند.
- 18
- 4
