به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.
امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش می داند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است.این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است .همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد می شود ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می شود؟ آیا هر مجوزی که صادر می‌شود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصتهای شغلی؟
بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است.هر چند این سیاست‌ها نیز به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.
خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک در گفتگو با خبرنگار ما درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.
وی می افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.
صدور مجوز گلفروشی روی آسمان
شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به خبرنگار ما می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.
وی می افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب وکار نه تنها گره گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.
شاهرخی ادامه می دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب وکار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه ها و مصرف کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیا تر شود.به عنوان مثال در ماه های اخیر شاهد شکایت از گلفروشی در تهران بودیم.بررسی ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گلفروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.
وی تاکید می کند: بازرسی ها نشان داد مجوزی که برای این گلفروشی صادر شده برای طبقه ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تصریح می‌کند: از جدی ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است.این امر موجب می شود تا برخی که با سوء نیت وارد این عرصه می شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.
اتحادیه ها در یک قدمی تعطیلی
در همین رابطه جواد برازنده رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار وارد عرصه‌ای شده است که می‌تواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند.
وی می افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می شود ولی مساله این است که آیا امضاء طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می گیرد؟
برازنده ادامه می دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند زیرا تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین می‌شود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.
این فعال صنفی ادامه می دهد: بدون تردید صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می شود تا اتحادیه ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره مند شدن از مزایای آن از جمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و .... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.
برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب وکار را دریابید.
بدون تردید اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب می‌شود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصتهای شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود.البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.
- 12
- 6
