كاهش تعرفه، انتخاباتي نيست

ششمین اجلاس هيئت نمایندگان اتاق اصناف در حالی برگزار شد که کمتر از دو ماه تا عید نوروز فاصله باقی است. معاون اجرائی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار که در این اجلاس حضور یافته بود از آرامشی گفت که بر این بازار حاکم است و البته به انتقادات و گلایه‌های مسئولان اصناف نیز گوش سپرد. محمد شریعتمداری همچنین لابه‌لای سخنان خود از دردسرهای قانون انتزاع گفت که اصناف را در حوزه کشاورزی از هم پاشیده است. رئیس اتاق اصناف هم در این اجلاس از اینکه در کشور رئیس زیاد داریم و هر نهادی ساز خودش را کوک می‌کند انتقاد کرد و گفت: «تنها کسانی که به بازی گرفته نمی‌شوند، مردم هستند».

‌دولت تصمیمی برای تغییر قانون ندارد

معاون اجرائی رئیس‌جمهور معتقد است با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

محمد شریعتمداری، رئیس ستاد تنظیم بازار، در ششمین اجلاسیه هيئت نمایندگان اتاق اصناف اظهار کرد: زمانی‌که وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام شد، تصور می‌کردیم که دولت کوچک‌تر می‌شود؛ اما برخی ناهماهنگی‌ها صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به قوانین جدیدی که در حوزه کشاورزی در مجلس تصویب شد، اشاره کرد که بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تنظیم بازار از آن منتزع شد و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت و در واقع نظام واحد صنفی از هم پاشید.  

وی افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی با تفاهم‌نامه‌ای جلوی این ازهم‌پاشیدگی را گرفت؛ وگرنه وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی این اختیار را داشت که در تنظیم بازار نقش بیشتری داشته باشد. از‌هم‌پاشیدگی و آشفتگی تا این حد است که به‌عنوان مثال تولید و تنظیم بازار شیر از نظر قانون جزء اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما اگر توت‌فرنگی به آن اضافه شود، به وزارت صنعت مربوط می‌شود.

شریعتمداری ادامه داد: در موضوع قانون انتزاع مسئله‌ای به تصویب رسید که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که هر وقت درباره تنظیم بازار صحبت می‌کنیم، می‌گوییم در مرحله عمده‌فروشی به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد و در بخش خرده‌فروشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که ثبت سفارش کالا در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و همه اینها نشان می‌دهد که ازهم‌گسیختگی در نظام تنظیم بازار وجود دارد و امروز به جایی رسیده‌ایم که پس از ٤٠ سال در حوزه تنظیم و روابط بازار و دولت در ابتدای راه قرار داریم.

رئیس ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: در کنار فعالیت دولت یازدهم شرایط بدی در کشور وجود داشت؛ چراکه بی‌ثباتی در بازار وجود داشت و هر لحظه قیمت‌ها تغییر می‌کرد و جالب‌تر اینکه متهم ردیف اول در این زمینه اصناف اعلام می‌شد؛ در‌حالی‌که امروز اصناف همان اصناف گذشته هستند و بازار شاهد ثبات است.

معاون اجرائی رئیس‌جمهور تأکید کرد: هیچ کمبودی از نظر کالاهای مورد نیاز شب عید وجود ندارد و مسئولیت تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی کشور است که البته برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و جلساتی در حال برگزاری است و هم‌اکنون در عموم کالاها شرایط مطلوبی برای این بازار شب عید وجود دارد و آرامش در بازار حکمفرماست.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های نظارت بر بازار در استان‌ها با ریاست فرمانداری در حال برگزاری است و مسئله تنظیم بازار تحت نظارت کامل قرار دارد، گفت: در زمینه قانون شخصا نظر خودم را اعلام کردم و دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده است؛ اما برای بخش‌هایی از دولت در راستای تنظیم روابطی که احیانا در برخی بخش‌ها با تداخل و موازی‌کاری فعالیت مواجه‌اند، باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که در راستای هماهنگی بیشتر این بخش‌هاست.

معاون اجرائی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور به سمت رونق حرکت می‌کند، گفت: این امر به معنی آن نیست که در برخی از شاخه‌ها رکود نداریم؛ اما در مجموع اقتصاد ایران در حال رشد است؛ البته سهم بخش‌های مختلف از این رشد متفاوت است.

‌کاهش تعرفه ربطی به انتخابات ندارد

شریعتمداری همچنین درباره کاهش تعرفه کالاهای اساسی گفت: هر تغییر در نظام تعرفه‌ای بنا به قانون فقط با پیشنهاد وزرای تولیدی ذی‌ربط قابلیت طرح در دولت دارد؛ یعنی اگر هر‌کدام از اقلام تعرفه‌ای را تغییر دهیم که جزء کالاهای کشاورزی باشد، قانون‌گذار مکلف کرده که فقط با پیشنهاد وزارت کشاورزی این اقدام صورت گیرد و اگر این اقلام جزء کالاهای صنعتی و معدنی باشند، تنها با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دولت قابل طرح و رسیدگی است؛ بنابراین میزان تعرفه‌ها با باطل‌شدن این مراحل مصوبه اخیر ابلاغ شد. معاون اجرائی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آرامش در بازار حاکم است، گفت: کاهش تعرفه هشت قلم کالا با نظر وزرای مربوطه انجام شده و ربطی به انتخابات ندارد.

رئیس زیاد داریم

رئیس اتاق اصناف ایران هم در این اجلاس در واکنش به برگزاری نمایشگاه‌های فصلی بدون هماهنگی با اتاق اصناف ایران گفت: گرفتاری ما این است که در کشور رئیس زیاد داریم و هر نهادی ساز خودش را کوک می‌کند و حرف خود را می‌زند و تنها کسانی که به بازی گرفته نمی‌شوند، مردم هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی فاضلی اظهار کرد: بودجه اتاق اصناف ١٦ میلیارد تومان است که ٧٠ درصد آن خرج پرسنل می‌شود و این رقم قابل‌مقایسه با اتاق ایران نیست.

وی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای هیئت نمایندگان درباره ایجاد دو بانک جدید با همکاری کشورهای دیگر گفت: در‌حال‌حاضر ما نیاز به بانک نداریم و تعداد بانک‌ها در کشور زياد است و باید اذعان کرد که بسیاری از مشکلات ما ناشی از تعدد این بانک‌هاست؛ باید به اصلاح نظام بانکی بپردازیم و آن را در دستور کار قرار دهیم. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خبر داد: با تصمیم دولت، سه کالای اساسی برنج، شکر و روغن از طریق نمایشگاه‌های بهاره در اختیار مردم قرار می‌‌گیرد، هرچند باید اذعان کرد در این کالاها کمبودی نداریم.

تعداد ساختمان‌های فرسوده و ناایمن در کشور  زیاد است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این اجلاس گفت: تعامل میان اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به آرامش و ثبات در بازار منجر می‌شود. علی فیاض افزود: اصناف باید بدانند که فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت در اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها، رقیب اصناف نیستند؛ بلکه دوست و همیار آنان خواهند بود و در سایه تعامل می‌توانیم از حجم مشکلات کاسته و برای رفع آن بکوشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: حادثه پلاسکو تجربه تلخی بود، هم برای کسبه و هم برای مردم؛ اما درواقع هشداری برای سازمان‌ها و ارگان‌های کشور  به‌شمار می‌آید. وی تأکید کرد: ضرورت دارد تا براي ایمنی واحدهای تجاری و صنفی جدی‌تر وارد عمل شویم تا دیگر شاهد این دست اتفاقات نباشیم. به گفته فیاض، در‌حال‌حاضر در  بسیاری از استان‌های بزرگ کشور ساختمان‌های فرسوده‌ای که در معرض خطر و فاقد ایمنی و استاندارد کافی هستند، زیاد داریم که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع خطر از این واحدهای صنفی اقدام کنیم.

تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن

سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز در این اجلاس با اشاره به تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن گفت: برای کنترل قیمت کالاهایی که بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته‌اند، تصمیماتي جدی گرفتیم. یدالله صادقی با اشاره به حادثه دلخراش پلاسکو گفت: دستوالعمل شناسایی واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری ناایمن و فرسوده در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای این دستورالعمل، هماهنگی‌های لازم با اتاق اصناف ایران انجام شده است.