افزایش قیمت ۶۰ درصدی نفت نسبت به سال گذشته/ ایران طلب نفتی خود را از سریلانکا با چای صاف می‌کند

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در واقع پیش‌بینی که در ژوییه از افزایش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۱ داشت را حفظ کرد.

تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می کنند میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ به ۶۴ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه می رسد و از نظر واقعی در میان مدت بدون تغییر خواهد ماند.

این وام دهنده جهانی اعلام کرد میانگین قیمت نفت در سال میلادی جاری ۵۹ درصد بالاتر از میانگین قیمت ۴۱ دلار و ۲۹ سنت در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

با این حال تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که در بلندمدت قیمتهای نفت کاهش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۶ به ۵۶ دلار و ۳۰ سنت می رسد.

طبق گزارش صندوق، عواملی که در کوتاه مدت به رشد قیمتهای نفت کمک می کنند، شامل کاهش سطح تولید جهانی به دلیل افت سرمایه گذاری در یک سال گذشته و ادامه محدودیت عرضه از سوی اوپک پلاس است.

عواملی که می توانند باعث کاهش قیمت‌ها شوند، شیوع گسترده واریانت جدید ویروس کرونا و سطح تولید بالاتر از سوی ایران، لیبی و ونزوئلا و همچنین افزایش تولید نفت شیل در آمریکا خواهد بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، صندوق بین‌المللی پول به جهش قیمتهای گاز در سال ۲۰۲۱ هم اشاره کرد. به گفته کارشناسان صندوق، رشد قیمتهای نفت به افزایش تقاضا برای زغال سنگ منجر می شود. با این حال در بلندمدت این گاز طبیعی خواهد بود که به دلیل برنامه های کاهش آلایندگی گازهای گلخانه ای، با تقاضای بالایی روبرو می شود.

ایران طلب نفتی خود را از سریلانکا با چای صاف می‌کند

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دولت تاکید زیادی بر فعال‌سازی اتحادیه‌های منطقه‌ای دارد، گفت: تهاتر نفت ایران در برابر چای سریلانکا فعال شده است.

به گزارش مهر، فرهاد نوری با بیان اینکه تهاتر کالا یکی از راه‌های تجارت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش می‌دهد و از طرف دیگر نیز ما جزو مصرف کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه می‌کنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته ایم، چای وارد کنیم.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته واردات چای از کشورهای دیگر صفر نمی‌شود اما وقتی طلبکار هستیم باید طلب را با نیازمان تهاتر کنیم.

وی تصریح کرد: البته تهاتر فقط به صورت دوجانبه نیست بلکه می‌تواند سه جانبه نیز باشد؛ وقتی قرار است تهاتری انجام شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر را انجام دهند. کشور ما و عراق هر دو نفتی هستند و به نوعی رقیب محسوب می‌شوند بنابراین نمی‌توانیم در این حوزه تهاتر مستقیم داشته باشیم. در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد از عراق خرید کند، ما می‌توانیم از آن کشور سوم خرید کنیم.

عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی در دستور کار است

نوری در مورد پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی نیز گفت: ما تمایل زیادی برای پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی داریم؛ نکته مهم این است که تجارت با کشورها انجام می‌شود نه با اتحادیه‌ها. اتحادیه‌ها که ورود می‌کنند مثل اوراسیا و شانگهای کمک می‌کنند که سیاست‌ها بین کشورهای عضو، همسو شود. اما در نهایت بنگاه‌ها به کشورها کالا صادر می‌کنند و عملکرد اتحادیه‌ها صرفاً در راستای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل و گسترش تجارت است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بازرگانان ما با تک تک کشورهای عضو اتحادیه باید وارد مذاکره شوند و خریدار پیدا کنند. حالا در اینجا به دلیل عضویت در اتحادیه تسهیلاتی همچون کاهش تعرفه‌ها ارائه می‌شود.

نوری تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس پیمان مشترکی دارند و طبق آن پیمان با هم تجارت می‌کنند. عضویت در این پیمان موجب شده که صادرات و واردات به ویژه از لحاظ قیمت تسهیل شود. همین مساله موجب شده که ما در صادرات کالا به کشورهای عربی خلیج فارس دچار مشکل شویم زیرا به دلیل پایین بودن نرخ تعرفه‌ها وقتی از همدیگر کالا می خرند ارزان‌تر تمام می‌شود.

وی گفت: بنابراین دولت وظیفه دارد که برای تسهیل تجارت، در اتحادیه‌های اقتصادی به ویژه منطقه‌ای عضو شود و طبق تاکید رئیس جمهوری، ما به شدت پیگیر عضویت و فعال سازی این اتحادیه‌ها هستیم منتهی بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید در حوزه تجارت با این کشورها فعال شوند.