روزنامه جهان صنعت نوشت: ظاهرا امسال حق‌العمل جایگاهدارها با ۴۰ درصد افزایش قرار است مصوب شود؛ رقمی که هنوز ابلاغ نشده، اعتراض این صنف را در پی داشته است. جایگاهداران می‌گویند آنچه دولت به عنوان حق‌العمل برای آنها مصوب کرده، با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد و اجرای این مصوبه باعث ضرر و زیان جایگاهدار می‌شود.
هر سال، تعیین حق‌العمل جایگاهدارها توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ماراتنی برای جایگاهداران محسوب می‌شود که بتوانند شرایط خود را برای آن سال مالی تثبیت کنند. سال گذشته درخواست جایگاهدارها برای افزایش حق‌العمل‌شان ۶۰ درصد بود که در نهایت پس از جلسات متعدد و تقاضای تجدیدنظر از سوی دولت ۴۰ درصد مصوب شد.
هرچند این افزایش فعالان این صنف را راضی نکرد، با این حال آنها امیدوار بودند یا قیمت بنزین در سال جاری افزایش یابد تا به قولی دست و بال دولت برای پرداخت حق‌العمل بیشتر باز شود یا اینکه دولت میزان حق‌العمل آنها را افزایش دهد، اما هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و امسال هم سهمیه آنها ۴۰ درصد است.
اسدالله قلیزاده رییس صنف جایگاهداران کشور گفته است جایگاه‌های سوخت با زیان انباشته مواجه هستند و خواسته که رییس‌جمهوری به این موضوع ورود کند تا مانع زیان بیشتر فعالان این صنف شود.
قلیزاده گفته که افزایش حق‌العمل جایگاه‌ها در سال قبل با رشد تورم در این بخش و طرح‌های متعدد مربوط به سهمیه‌بندی سوخت تاثیر خود را از دست داد و افزایش‌های ناچیز دهه قبل هیچ پایه کارشناسی و مبنای درست نداشت و تورم موجود در آن سال زیان انباشته جایگاه‌ها را به شدت افزایش داد.
او گفته که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، جایگاهداران و این مجموعه صنفی متفق‌القول هستند که امسال نیاز به افزایش منطقی و واقعی‌سازی حق‌العمل داریم ولی طی جلسات اخیر متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه محدودیت‌های بودجه‌ای و ثابت بودن قیمت فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی را دلیل جلوگیری از افزایش مناسب حق‌العمل می‌داند و در واقع این سازمان انتظار دارد هزینه‌های جایگاه‌های سوخت را با بودجه مدنظرشان تطبیق دهیم، در حالی که جایگاه واحدهای خدماتی توزیعی است که در بخش‌های مختلف هزینه‌ای با تورم سرسام‌آور روبه‌رو است و پذیرفتن این نظر، شدنی نیست.
رییس صنف جایگاهداران می‌گوید در شرایط فعلی برآوردهای ما که براساس مستندات و مدارک دقیق بوده حداقل ۴ برابر بیشتر از میزان افزایش مدنظر این سازمان است و در صورت بی‌‌توجهی به نظر این مجموعه صنفی و عملیاتی شدن حق‌العمل بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای وضعیت بسیار بدی به لحاظ اقتصادی در جایگاه‌ها حاکم خواهد بود، چراکه کاهش توان مالی جایگاه‌ها از مالکان جایگاه‌ها و کارکنان آنجا را با مشکلات عدیده روبه‌رو و برای ادامه فعالیت و خدمات باکیفیت دلسرد می‌کند.
به گفته وی، گره این مشکل با ورود شخص رییس‌جمهوری به این مساله و صدور دستور به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع و واقعی‌سازی حق‌العمل جایگاه‌ها گشوده می‌شود و به نظر ما راه‌حل دیگری وجود ندارد.
جایگاهداران در حالی از عملکرد سازمان برنامه و بودجه برای تعیین افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل امسال شکایت دارند که استدلال سازمان برنامه و بودجه این است که افزایش بیش از این میزان حق‌العمل منابع تبصره ۱۴ را با کمبود مواجه می‌کند و دولت با کسری منابع پرداخت یارانه نقدی مواجه خواهد شد.
هزینه‌هایمان کمرشکن است
بهزاد قانعی دبیر کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور درباره حق‌العمل کاری جایگاهداران بیان کرد: قبلا کارمزدبگیر بودیم، یعنی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بودجه‌ای را برای حمل‌و‌نقل، کارخانه‌ها، جایگاهداران و این‌گونه مسائل می‌گرفت. سه، چهار سال است که اسم این کارمزد را عوض و به حق‌العمل تبدیل کردند. در واقع شکل کار این‌گونه شده که از بودجه شرکت پخش خارج شده و باید تاییدیه سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان را بگیرد.
وی افزود: طبق قانون، برای تعیین حق‌العمل باید با تشکل‌های صنفی توافق شود. سازمان حمایت باید صورت هزینه‌ها را تایید کند و سازمان برنامه و بودجه هم براساس نظر سازمان حمایت باید بودجه را برای جایگاهداران ببندد. متاسفانه امسال با تورم سنگینی که در جامعه حاکم است هنوز حق‌العمل جایگاهداران که سالی یک بار تغییر پیدا می‌کند به ما اعلام نشده است. در صورتی که سایر اصناف از ابتدای سال دست‌کم دو بار کالاهای خود را گران کرده‌اند. ورود سازمان‌های مختلف به تعیین حق‌العمل برای جایگاهدار هزینه‌زا است. اداره استاندارد طرح بدون مطالعه کهاب که واقعا کارایی ندارد را اجرایی کرده، در حالی که ز طریق آزمایشگاه و تست کردن ثابت کردیم این طرح نتیجه مثبت ندارد. با این وجود برای اجرای همین طرح کهاب به جایگاهدار فشار می‌آورند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌های سوخت در کشور با اشاره به نرخ تورم امسال گفت: افزایش ماه به ماه نرخ تورم باعث شده نتوانیم برآورد هزینه برای تعمیر و نوسازی نازل‌های جایگاه داشته باشیم. نازلی که در سال گذشته قیمت داشته امسال با دو میلیون تومان هم نمی‌توانیم بخریم. علاوه بر این، قیمت سایر تجهیزات اعم از شلنگ، تبخیر و… لوازم مصرفی هم بالا رفته است.
او با اشاره به اینکه در تعیین حق‌العمل جایگاه‌ها بین دستگاه‌ها ناهماهنگی وجود دارد، اظهار کرد: مثلا سازمان حمایت صد درصد از حق جایگاهداران حمایت می‌کند، اما آنچه سازمان حمایت می‌پذیرد، سازمان برنامه و بودجه کلی نصفش را هم نمی‌پذیرد.
قانعی با تاکید بر اینکه هنوز رقم افزایش امسال اعلام نشده، گفت: با این وجود جایگاهداران از رویه تعیین حق‌العمل‌شان ناراحت هستند، زیرا درآمد و هزینه‌هایشان با هم سازگار نیست. حتی تمام امکانات دولتی مثل آب، برق، گاز و تلفن حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و جایگاه‌هایمان تحت فشارند. حقوق پرسنل و به تبع آن حق بیمه‌ها هم ۳۰ درصد گران شده، در چنین شرایطی جایگاهدار چطور می‌تواند از پس هزینه‌هایش برآید.
افزایش قطره‌چکانی
محمد شهماری عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی استان تهران هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره تورم سال گذشته و افزایش هزینه‌های جایگاهداران گفت: با احتساب نرخ تورم، افزایش دستمزدها و بیمه کارکنان، ما جایگاهداران توقع افزایش حق‌العمل ۱۰۰درصدی را داریم.
وی افزود: دولت همیشه برای تعیین نرخ برخی کالاها مثل همین حق‌العمل جایگاهداران، دست به عصا حرکت می‌کند. این شیوه قیمت‌گذاری برای نانوایی‌ها هم اجرا می‌شود و دولت همیشه قطره‌چکانی افزایش‌ها را انجام می‌دهد. البته نانوایی‌ها روش‌هایی دارند؛ مثلا کنجد کمتری می‌ریزند و می‌فروشند، اما بنزین چنین امکاناتی ندارد!
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی استان تهران با اشاره به اینکه نبود قطعات سامانه هوشمند از مشکلاتی است که جایگاهدار با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تصریح کرد: قطعات سامانه هوشمند بیش از ۳۰ درصد جایگاه‌های کشور مخصوصا استان تهران معیوب هستند و درست کار نمی‌کنند. مثلا امروز اگر قطعه‌ای را عوض کنند کمتر از ۲۴ ساعت دیگر دومرتبه خراب می‌شود و این پروسه زمان‌بر باعث می‌شود که به‌طور میانگین هر جایگاه ۳۰درصد ظرفیت خود را به دلیل نبود قطعه سامانه هوشمند از دست بدهد.
شهماری با یادآوری این موضوع که توزیع این قطعات هوشمند به صورت انحصاری در اختیار شرکت ملی پخش است، گفت: مشکل دیگر این است که کارت آزاد را محدود کرده‌اند؛ بیش از ۵۰ درصد موتورسیکلت‌ها کارت آزاد ندارند و ماشین‌های نو هم یا کارت سوخت‌شان نیامده یا نگرفته‌اند. این در حالی است که کارت جایگاه‌ها را به ۴۰درصد محدود کرده‌اند، یعنی اگر جایگاهی ۱۰ کارت داشته الان چهار کارت دارد و این چهار کارت زود محدود می‌شود در نتیجه فروش جایگاه‌ها پایین می‌آید.او گفت: مساله دیگر تعیین سقف کاذب برای کارت سوخت مشتریان باعث شده که برخی خودروها با وجود داشتن کارت سوخت، از کارت سوخت جایگاهدار استفاده کنند این موضوع علاوه‌بر اتلاف وقت و ترافیک در جایگاه‌ها، باعث محدودیت جایگاه در فروش بنزین می‌شود. از طرفی دولت جایگاهدار را مجبور به اجرای طرح کهاب کرده که از نظر ما یک طرح معیوب است که فقط هزینه‌تراشی می‌کند و هیچ‌گونه بهره‌وری ندارد.
هستی عبادی
- 18
- 2
