روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بعد از تجربه خونین، سخت و ناموفق آخرین افزایش قیمت سوخت؛ دولت تصمیم گرفت به روش‌هایی روی آورد که خود نام راهکارهای غیرقیمتی بر آن گذاشت. یکی از این طرح‌ها «بنزین برای همه» بود که به زعم حاکمیت توزیع عادلانه یارانه انرژی است و سهمیه بنزین به هر کد ملی تخصیص می‌یابد نه خودرو.
یکشنبه ۲۸ آبان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی موافقت کرد. بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین انجام دهد. بر این اساس مجلس چنین طرحی را تصویب کرده و از آنجا که وظیفه دولت اجرای قانون است، طرح لازم‌الاجرا می‌شود.
دولت از توقف این طرح گفت
اما جمعه ۲۶ آبان بود که وزیر اقتصاد از توقف این طرح خبر داده و گفته بود: ما در زمینه سیاست‌گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم، اما درس کمتر گرفته‌ایم.
احسان خاندوزی طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار کرده بود: اگر سیاست‌گذار شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن مسئله است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای اصلاح می‌کند.
او افزوده بود: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم که می‌توانست را نیز نداشته باشد.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت در زمینه بنزین بیان کرده بود: ما در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم؛ اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرده بود: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
اما چه مسائلی وجود دارد که دولت در اجرای این طرح مردد است؟ شاید برای اکثر مردم این سوال مطرح شود چرا فردی که خودرو ندارد باید مشمول این طرح شود و این طرح چگونه قرار است به عدالت در توزیع منابع بینجامد؟ همچنین آیا توقف یا شروع طرح‌هایی این چنین خبر از افزایش قیمت سوخت می‌دهد؟
زیرساخت این طرح موجود نیست
یک کارشناس حوزه انرژی درباره ارزیابی طرح «بنزین برای همه» عنوان کرد: باید با تعریف یک زیرساخت و ابزار، کسی که سهمیه را نمی‌خواهد در آن بفروشد و کسی که لازم دارد از آن بخرد. آیا چنین بازاری وجود دارد که ۸۰ میلیون نفر را درگیر چنین طرحی کرد؟
مرتضی بهروزیفر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداری بنزین تعلق خواهد گرفت، اما کسی که خودروی شخصی ندارد باید با این سهمیه چه کند و کجا آن را خرج کند؟ بر چه مبنایی باید این سهم را واگذار کند که فسادزا نباشد؟ او تصریح کرد: درباره مسئله یارانه‌ها که به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزیع شود باید پرسید آیا تنها وظیفه دولت توزیع فقر است؟ مگر سیاست یارانه‌ای احمدی‌نژاد گره‌ای از مشکلات باز کرد که این طرح‌ها باز کند؟
این کارشناس انرژی طرح «بنزین برای همه» را امتداد طرح یارانه‌ای احمدی‌نژاد دانست و گفت که این طرح‌ها فقط مشکلات را عمیق‌تر می‌کنند.
اظهارات خاندوزی باعث بی‌اعتباری مجلس می‌شود
بهروزیفر اظهارات خاندوزی مبنی بر توقف طرح را غیرمنطقی خواند و بیان کرد: اگر مجلس این طرح را تصویب کند دولت به چه حقی می‌تواند از اجرای آن سر باز زند؟ اگر مجلسی وجود دارد پس طرح‌های تصویبی او لازم‌الاجرا است.
او ادامه داد: اما بحث این است که این طرح نباید در مجلس تصویب شود. این طرح پوپولیستی است زیرا نزدیک انتخابات است و مجلس می‌خواهد القا کند که به مردم پول می‌دهد؛ اما بعد از آن دولت اگر هم ندهد کسی پیگیری نمی‌کند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نتیجه ندادن این طرح اظهار داشت: این یارانه برای فرد فقیری که خودرو هم ندارد چه فایده‌ای دارد؟ تبعات تورمی که این طرح ایجاد می‌کند، بر همان دهک‌های پایین اثر بیشتری دارد. اگر فکر می‌کنیم با این کار به افراد ضعیف کمک می‌کنیم چنین نیست و تورم‌زا است.
بهروزیفر درباره توزیع عادلانه درآمد در کشور تاکید کرد: کشور باید به سمتی برود که هرکس متناسب با درآمد، مالیات بحق پرداخت کند. این کار منجر به بازتوزیع درآمد می‌شود نه توزیع فقر. مالیات‌های موجود اما توزیع عادلانه ندارند و در واقع مالیاتی بر عملکرد خود دولت است.
افزایش قیمت بنزین مسلم است
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر این طرح بر قیمت بنزین خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح، افزایش قیمت بنزین مسلم است. یعنی امکان ندارد دولت بخواهد یارانه‌ای بین مردم توزیع کند و منبع آن را در نظر نگیرد.
بهروزیفر ادامه داد: دولت درگیر مشکلات مالی بسیار است و افزایش قیمت بنزین بسیار سریع می‌تواند هزینه‌ها و ناکارایی دولت را پوشش دهد.
او تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین یک تیغ دو لبه است. افزایش قیمت در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما در بلندمدت چنان تورمی ایجاد خواهد کرد که نه تنها ارزش واقعی درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش خواهد داد.
این تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه‌های دولت گفت: دولت بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد است زیرا اقتصاد ایران دولتی است. هر افزایش قیمتی به ضرر خود دولت هم هست.
بهروزیفر درباره تاثیر افزایش قیمت بر مصرف بنزین تصریح کرد: همه قبول داریم که مصرف بنزین در کشور زیاد است، اما تا وقتی صنعت خودروسازی به روز نشود، تا امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور وجود نداشته باشد و تا مشکلات توسعه حمل‌ونقل عمومی حل نشود، امکان کنترل مصرف بنزین وجود ندارد و با این شرایط نباید فکر کرد با طرح‌هایی چون «بنزین برای همه» می‌توان عدالت را برقرار کرد.
به گفته بهروزیفر، افزایش قیمت بنزین یاید آخرین مرحله سیاست‌های کنترلی مصرف سوخت باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها فتح بابی است که قیمت بنزین به شدت افزایش پیدا کند. دوره احمدی‌نژاد نیز همین بود که قیمت بنزین هفت برابر شد، ولی نه تاثیری در مصرف داشت و نه بر بهبود اقتصاد. تنها یک تورم افسارگسیخته را پدید آورد که هنوز هم هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنیم.
****
مصوبه کمیسیون مجلس درباره سهمیه بنزین برای همه شهروندان، به بازار سیاه قیمتها منجر می‌شود؟
روزنامه هم میهن نوشت: چند روز قبل خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت متوقف شده است، اما دیروز نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه ایرانیان داخل کشور موافقت کردند.
ظن این می‌رود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند.
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر می‌شود. اقدامی که هرچند در نظر اول، می‌توان نام «توزیع ثروت میان مردم» را بر آن نهاد (که البته سیاستی نادرست است)، اما اقدامی است نگران‌کننده به علت خرید و فروش بنزین بین دارنده کارت سوخت و خریدار، بازار سیاهی را رقم خواهد زد که می‌تواند به افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین در کشور منجر شود.
مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان‌وبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد.
براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه به‌دست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. آیا قرار است که این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنش‌ها به این موضوع البته به‌نحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبه‌هایی را به همراه دارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران به‌علت مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد می‌کند که حتماً باید سیاست‌هایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت.
در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیب‌های قیمت‌گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر میزان مصرف بنزین به‌عنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود. بدین معنا که براساس این سیاست قیمت‌گذاری پیشنهادی به‌صورت دونرخی (قیمت سهمیه‌ای و قیمت غیرسهمیه‌ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه‌ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به‌جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرف‌کننده آن همراه خواهد بود.
در این شیوه قیمت‌گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می‌کند، به‌شدت کاهش می‌یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمت‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می‌شود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع می‌تواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیات‌ستانی از آن نیز ازسوی کارشناسان مطرح شده است که همه این موارد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
رامتین موثق
- 19
- 6
