روزنامه توسعه ایرانی نوشت: وزیر نفت دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «به همکاران‌مان گفتیم که اطلاع‌رسانی کنند طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی صورت گیرد که البته این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.» این راهکار جواد اوجی، که آن را از جمله ابزارهای غیرقیمتی کنترل مصرف سوخت می‌داند، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و حتی ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که تبلیغات فروش کارت سوخت در محدوده ۱ تا ۵ میلیون تومان شروع شد.
همچنین جعفر سالاری‌نسب، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها حذف نمی‌شوند و تغییری هم در قیمت سوخت نداریم، اما از آنجا که این تکذیب یک الگوی تکراری افزایش قیمت توسط دولت است، نگرانی آزادسازی قیمت سوخت وجود دارد.
ضرر چندبرابری از تهاتر نفت خام
یک کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره کارت‌های شخصی سوخت یادآور شد: دولت در ابتدا ذخیره بنزین را در کارت شخصی کم کرد و اگر مردم از سهمیه خود استفاده نمی‌کردند، سهمیه آنها می‌سوخت. بحث اعطای سهمیه بنزین به کد ملی هم بود و حالا می‌گویند که نمی‌خواهیم قیمت بنزین را تغییر دهیم و مردم نگران نباشند.
محمود خاقانی افزود: مسئولین برای گران نشدن بنزین به بودجه ۱۴۰۳ استناد می‌کنند که قانونگذار در آن لایحه این دستور را به آنها نداده است. حال آنکه برخی قانونگذاران ردصلاحیت شده‌اند و اکنون می‌توان گفت قانون بودجه ۱۴۰۳ فاقد اعتبار و مورد سوال است!
وی بیان کرد: از سوی دیگر بودجه ۱۴۰۳ فروش نفت خام را به اشخاص حقیقی و حقوقی موردتأیید وزارت نفت واگذار می‌کند. اکنون آمارها نشان می‌دهد ایران ۳ میلیون بشکه و یا حتی بیشتر صادرات نفت خام دارد، این نفت را چه کسی صادر می‌کند و درآمد آن به جیب چه کسی می‌رود؟ این ابهامات و پرسش‌ها هم در بودجه ۱۴۰۳ و هم برنامه هفتم وجود دارد.
خاقانی با اشاره به سخنان اوجی درباره مابهالتفاوت ۱۵۲ میلیون لیتر مصرفی و ۱۱۵ میلیون لیتر تولیدی داخل و با طرح اینکه باید از دولت پرسید که این مابهالتفاوت از کجا تامین شده، تصریح کرد: صددرصد نفت خام دادند و بنزین از چین دریافت کردند و در این حالت ضرر چندبرابر کردیم زیرا با نفت خام محصولات بیشتری از بنزین می‌توان تولید کرد.
وعده عدم افزایش قیمت‌ها را دادند، اما اتفاق افتاد
او با تاکید بر اینکه اظهارات اوجی به این معناست که باید بنزین گران شود، اظهار کرد: با این جراحی آقای خاندوزی در اقتصاد خرد و کلان کشور، که بسیار اقتصاد کدری است، مرتبا همین حرف‌ها تکرار شد. یعنی وعده عدم افزایش قیمت‌ها را دادند اما اتفاق افتاد. بنابراین در صحبت‌های اوجی باید تردید کرد و دولت قرار است بنزین را گران کند.
این کارشناس اقتصاد انرژی درباره علت افزایش قیمت سوخت بیان کرد: علت گرانی بنزین فشار سهامداران پالایشگاه‌هاست. سهامداران افراد حقیقی و حقوقی ویژه‌ای هستند که در خصوصی‌سازی‌ها این پالایشگاه‌ها را از بیت‌المال تصاحب کردند. یعنی خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد و کانال‌سازی اتفاق افتاد.
خاقانی ادامه داد: خصوصی‌سازی ما مشابه خصوصی‌سازی‌های دولت یلتسین است که در سال ۱۹۹۸ روبل روسیه به همین دلیل به شدت سقوط کرد به صورتی که در جنگ جهانی دوم هم در این حد سقوط نکرده بود و روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اکنون در وضعیت مشابهی هستیم، هدف اشخاص حقیقی و حقوقی که در خصوصی‌سازی‌ها اموال بیت‌المال را به خود منتقل کردند، حفظ منافع ملی کشور نیست بلکه حفظ منافع اقتصادی خودشان است.
دیکته منافع الیگارش‌ها به دولت
او در ادامه با یادآوری اینکه مجلس هفتم مانع اجرای برنامه چهارم و افزایش پلکانی قیمت انرژی شد و نمایندگان پیشنهاد دوگانه‌سوز شدن خودروها را دادند، درباره دیگر روش‌های غیرقیمتی دولت برای کنترل مصرف بنزین گفت: اکنون به دوگانه‌سوز برقی و بنزینی روی آوردیم و باید فکر کنیم که ناترازی برق داریم و وقتی برق آنها تامین نمی‌شود از بنزین استفاده می‌کنند و این ناترازی بنزین ادامه پیدا می‌کند.
این کارشناس تصریح کرد: مشکل ما اینست که سیاستگذاری درستی نداریم. مجالس ما سیاستگذاری درستی نمی‌کنند و قوه مجریه ما درست آنها را اجرا نمی‌کند. نمایندگان مجلس به دلایلی به بخش‌های مختلف اقتصادی و الیگارش‌ها متصل هستند و این الیگارش‌ها منافع خود را به دولت دیکته می‌کنند.
خاقانی افزود: همین تصمیمات وزیر نفت نیز تحت منافع این افراد صورت می‌گیرد اما اکنون در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم هستیم و در عمل ثابت شده است که قانون بودجه، قانون درستی نیست. پس قوه مجریه باید یک لایحه جدید بنویسد که آن را اصلاح کند اما مسئله این است که بلد نیست این کار را بکند.
او تاکید کرد: به قوه مجریه توصیه می‌کنم که به برنامه چهارم رجوع کند و بر اساس آن لایحه بنویسد که مجلس هفتم مانع اجرای آن شد. این ممانعت از اجرا با هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد پیاده شد که به هدرمندی یارانه‌ها تبدیل شد که اکنون نیز یارانه‌ها هدر می‌روند.
پتروشیمی‌ها ملی شوند
این کارشناس مسائل انرژی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم آینده خوبی برای اقتصاد خرد و کلان کشور در سال ۱۴۰۳ متصور شویم، عنوان کرد: باید بر اساس شعار سال جدید مردم در تولید مشارکت کنند، توصیه می‌شود که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که از بیت‌المال گرفته و به اشخاص خاص واگذار شده، پس گرفته و ملی شوند. یعنی سهام آنها را به مردم بدهیم.
خاقانی افزود: اگر مردم سهامدار پالایشگاه‌ها باشند، در آن شرایط اگر بنزین گران شود، مردم سود خود را پالایشگاه‌ها دریافت می‌کنند. در این صورت مردم در تولید و توزیع صنعت انرژی شریک هستند و آن زمان است که بهینه مصرف می‌کنند.
به گفته این کارشناس، اکنون نیاز به یک انقلاب انرژی در کشور داریم و روشی که دولتمردانی چون خاندوزی و اوجی و منظور در پیش گرفته‌اند، مثمر ثمر نیست.
وی در ادامه به برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم آمده که مخازن زیر زمین و انفالی که به مردم متعلق است، بر اساس تشخیص دولت واگذار شود، اما اصل ۸۱ قانون اساسی مغایر آن است که امتیاز این مخازن را به فرد خاصی بدهیم. این کارشناس ادامه داد: اکنون همه این قوانین را زیرپا گذاشتیم و دولت می‌خواهد مخازن زیر زمین را به صندوق توسعه ملی بدهد که عرضه نگهداری از منابع خود را نداشته و آن را به دولت و خصولتی‌ها داده و پس نگرفته است.
خاقانی تصریح کرد: چگونه می‌توانیم شعار سال ۱۴۰۳ را عملی کنیم تا زمانی که قانونگذار و قوه مجریه و قوه قضاییه در برابر مردم پاسخگو نیستند؟
او در نهایت خاطرنشان کرد: با زمزمه‌های جدید اوجی، بنزین و گازوئیل گران می‌شوند و تغییری در مصرف آنها رخ نمی‌دهد کما اینکه سابقا هم با افزایش قیمت سوخت، تغییری در مصرف حاصل نشد و تورم هم به سربه فلک کشید. این بار هم شاهد این رویه خواهیم بود و حتی شاید تورم به بیش از ۱۰۰ درصد برسد و اقتصاد در شرایطی قرار بگیرد که دشمن به آن امید بسته است.
رامتین موثق
- 18
- 3
