ایران به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران اوپك با شروع کار دولت یازدهم، تلاش كرد به موازات پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، از ظرفيت‌هاي فنی و ديپلماتيک خود در اوپك به‌عنوان یکی از جايگاه‌هاي مهم بين‌المللي، برای تعديل چالش‌هاي ناشي از تحريم نفتي كشور استفاده کند.
در این راستا، وزير نفت در آذرماه ۱۳۹۲ در كنفرانس وزارتي اوپك، بيانيه‌اي درباره بازگشت سريع نفت ايران به بازار و برخورداري از سهم توليد متناسب با قبل از تحريم‌ها قرائت كرد. اين براي اولين‌بار بود كه قدرت‌هاي نفت جهان به صراحت صداي قدم‌هاي استوار بازگشت نفت ايران به بازار را بلافاصله بعد از اجرايي شدن برجام مي‌شنيدند و اين به معناي آماده شدن ايران براي ايفاي نقش تاريخي خود در صحنه اوپك و بازار جهاني نفت بود.
تدابير مديران عالي‌رتبه و تلاش كاركنان صنعت نفت كشور و همچنين رفع تدريجي تحریم‌های بین‌المللی، شرايط لازم را براي افزایش تولید نفت و احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت فراهم كرد. به اين ترتيب وزارت نفت توانست همان‌طور كه وزير نفت در اجلاس اوپك وعده داده بود، در فاصله كمتر از ۶ ماه حدود يك ميليون بشكه در روز به صادرات نفت خود اضافه كند.
اين در حالي بود كه برخي كشورهاي منطقه درصدد بودند، در قالب «طرح فريز نفتي» كه ناظر به نگهداري سطح توليد نفت كشورها به ميزان توليد ژانويه ۲۰۱۶ (زمان اجرايي شدن برجام) بود، روند افزايشي توليد نفت ايران را متوقف كنند و در واقع، ايران را به فرآيند خودتحريمي بكشانند.
اما جمهوري اسلامي ایران با رصد و درك تحولات پشت پرده طرح فريز نفتي، هوشمندانه مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرد. با شكست اين طرح، معادلات سياسي و ديپلماسي همكاري اوپك و غيراوپك براي مديريت عرضه جهاني نفت به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير كرد.
به‌طوري‌كه حضور برخي وزراي اوپك در ايران براي رايزني با مقامات كشور و برگزاري مذاكرات در سطوح مختلف براي جلب نظر موافق ايران براي مشاركت در چارچوب همكاري اوپك و غيراوپك شدت گرفت.
در اين مذاكرات و همچنين جلسات كنفرانس اوپك، وزير نفت ایران ضمن تاكيد بر بازگشت سريع نفت ايران به بازار با اجرايي شدن برجام، مسووليت بازگرداندن تعادل به بازار نفت را متوجه اعضايي كرد كه در دوران تحريم نفتي ايران، توليد خود را بيش از حد افزايش داده و موجب شدند بازار نفت در شرايط مازاد عرضه و بي‌ثباتي قيمت قرار گيرد.
اصرار و تاكيد وزیر نفت بر اين مواضع اصولي، به تدريج كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك را متقاعد كرد كه اعمال مديريت موثر عرضه نفت اوپك و غيراوپك براي تقويت قيمت نفت تنها بر اساس فرمولي كه منافع ايران تامين شود، ميسر است.
در چنين شرايطي و با رايزني‌هاي گسترده، پايه همكاري اوپك و غيراوپك در نشست فوق‌العاده ۱۷۰ كنفرانس اوپك (كه در حاشيه پانزدهمين اجلاس وزارتي مجمع بين‌المللي انرژي در الجزاير در مهرماه ۱۳۹۵ برگزار شد) بنا نهاده شد و در اجلاس ۱۷۱ كنفرانس اوپك كه در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۹۵ در وين برگزار شد، اعضا توانستند در مورد فرمول کاهش عرضه نفت با مشاركت كشورهاي مهم غيراوپك به توافقي تاريخي دست يابند.
در يك نگاه كلي، وزارت نفت طي دولت يازدهم توانست ضمن تحقق اهدافی چون بازیابی منافع كشور از طریق احیای توان تولید نفت و بازپس‌گیری سهم ایران در اوپک، در ارتقاي نقش اوپك در تحولات جهانی نفت و نزديكي مواضع كشورهاي عضو و پيوستن توليدكنندگان بزرگ غيراوپك همچون روسيه به توافق اوپک و غیراوپک نقش داشته باشد.
در واقع، اين يك موفقيت قابل‌توجه براي اوپك و اعضاي آن محسوب مي‌شد كه توانستند با رايزني و ديپلماسي، همكاري و مشاركت كشورهاي توليدكننده نفت غير اوپك را نيز در مديريت عرضه جهاني نفت براي حذف تدريجي نفت مازاد موجود در بازار نفت جلب كنند.
گزارش‌های منتشر شده از ابتدای سال ۲۰۱۷ حاکی از موثر بودن عملکرد کشورهای حاضر در توافق همكاري اوپك و غيراوپك و کاهش مازاد عرضه در بازار نفت است و انتظار می‌رود این روند مثبت به تدریج موجب بهبود شرایط بازار نفت و تقویت قیمت‌ها شود.
وجه ديگر نقش تاثيرگذار هر كشور در يك سازمان بين‌المللي، حضور فعال و مشاركت موثر در فعاليت‌هاي دبیرخانه آن سازمان است. در سازماني نظير اوپك، دبيرخانه به‌عنوان رکن كارشناسي، وظيفه آماده‌سازي مستندات جلسات متعدد سازمان و همچنين تهيه گزارش‌هايي را برعهده دارد كه مي‌تواند بر خط‌مشي سازمان تاثير بگذارد.
ضمن اينكه دبيرخانه اوپك و در راس آن دبيركل مسوول پیشبرد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزراي اوپك در كنفرانس وزارتی و همچنين نمايندگان آنان در اجلاس هیات عامل اوپك است.
یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم، تلاش برای انتخاب جایگزین دبیرکل سابق اوپک، آقای عبدالله سالم البدری (از لیبی) بود که به‌رغم اتمام دوران مسوولیتش در دبیرخانه و سقوط حکومت سابق کشورش با جلب نظر برخی اعضای مهم سازمان و همچنين به دليل اختلافات ريشه‌اي براي انتخاب دبیرکل جدید، دوران دبیرکلی وي به مدت سه سال تمدید شده بود. جمهوري اسلامي ایران با اتخاذ رويكرد منطقي در مشكل انتخاب دبيركل جديد، با حمايت از محمد باركيندو (از نيجريه) موجبات اجماع براي انتصاب دبیرکل جدید اوپک را فراهم كرد كه از ديدگاه متعادل‌تري برخوردار است.
همچنين وزارت نفت توانست جایگاه خود را در بدنه مدیریتی دبیرخانه اوپک تثبیت كند. به‌طوري كه برای چهارمين دوره متوالی، ریاست دپارتمان مطالعات نفت دبیرخانه اوپک (كه مهمترین رکن تحقیقات بازار نفت سازمان است) در اختیار نماینده کشورمان قرار گرفت.
به‌طور خلاصه بايد گفت موفقیت جمهوري اسلامي ایران در اوپك، در سال‌هاي اخير مرهون عزم ايران براي احياي توليد نفت خود، درك صحيح شرايط و واقعيات بازار نفت و پيگيري آگاهانه سياست بازگشت توليد نفت ايران به سطح قبل از تحريم‌ها به‌عنوان يك حق غيرقابل مذاكره بود.
تحولات بازار نفت طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد ديپلماسي نفتي دولت يازدهم كه با صبر و حوصله و بدون ايجاد تنش‌هاي سياسي بي‌مورد پيگيري گرديد، منجر به توفيقي شد كه نفع آن به سازمان اوپك و ملت‌هاي كشورهاي عضو رسيد.
مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF)
تحولات دو دهه اخير در عرصه بازارهاي انرژي جهان، پيدايش دورنمايي روشن‌تر براي گاز طبيعي و روند رو به افزايش سهم اين حامل انرژي در تركيب انرژي مصرفي جهان، وزارت نفت كشورمان را بر آن داشته است که در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، حضور فعال و موثر داشته باشد.
در اين راستا جمهوري اسلامي ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، در دولت یازدهم میزبان نشست‌های وزارتی و سران این مجمع بوده است. مهم‌ترين دستاوردهای این جلسه‌ها، انتخاب آقای دکتر محمدحسين عادلی به‌عنوان دبیرکل مجمع بود.
همچنین در شانزدهمين اجلاس وزارتي در آذرماه ۱۳۹۳ در دوحه، درخواست برگزاري سومين اجلاس سران مجمع در ايران مورد تاييد اعضاي مجمع قرارگرفت. در دوره دبیرکلی آقای دکترعادلی، چشم‌انداز تولید و مصرف جهانی گاز از سوی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز براساس مدل جهانی گاز تهیه و تصویب شد.
انتشار این چشم‌انداز موجب تقویت جایگاه مجمع در عرصه بین‌المللی شده و اطلاعات بسیارمفیدی درخصوص وضعیت عرضه و تقاضای جهانی گاز در اختیار کشورهای عضو قرارداده است.يكي ديگر از مهم‌ترين دستاوردهاي دبيرخانه ورود به بحث قيمت‌هاي گاز و آغاز مطالعات تدوين شاخص قيمت گاز است كه با ابتكار و پيگيري وزارت نفت كشورمان در دستوركار مجمع قرار گرفت. از آنجا كه اين بحث مي‌تواند در بلندمدت به موضوع كنترل توليد و حمايت از قيمت‌ها منجر شود، از اهميت بالايي برخوردار است.
مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)
بازارهاي جهاني نفت در دهه هفتاد میلادی و همچنين در سال ۱۹۸۶ شاهد سقوط قیمت بودند و با توجه به اینکه اکثر تولیدکنندگان نفت، متکی به درآمدهای نفتی هستند، در شئون اقتصادی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.
متعاقب بروز این شرایط و به منظور ايجاد ثبات در بازار نفت، ایده گفت‌وگو و تعامل تولیدکننده ـ مصرف‌کننده مطرح ومورد استقبال هر دو گروه قرار گرفت. اولین دور این گفت‌وگوها در سال ۱۹۹۱با حضور ۲۵ کشور تولیدکننده و مصرف‌کننده به میزبانی فرانسه و با همکاری آژانس بین‌المللی‌انرژی در پاریس برگزار شد.
جمهوري اسلامي ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان ضمن حمايت از اين گفت‌وگوها در آن شرکت داشت. در ادامه مقرر شد اين گفت‌وگوها با هدف جلوگيري از نوسانات مضر به شكل منظمی استمرار يابد و در نهايت «مجمع بین‌المللی انرژي (IEF)»به‌عنوان بستری برای گفت‌وگوها و تبادل‌نظر ميان دو گروه مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تاسيس شد.
در اين مجمع، بعد از اجلاس‌های وزارتی که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، هیات اجرايی مجمع مهمترین رکن تصمیم‌گیری است. جمهوري اسلامي ایران به‌عنوان یکی از ۳۱ عضو هیات اجرايی (كه شامل ۱۱ کشور مهم تولیدکننده، ۱۱ کشور مهم مصرف‌کننده، ۸ عضو چرخشی تولیدکننده و مصرف‌کننده و کشور میزبان دبیرخانه مجمع است) همواره در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، همچنين منافع تولیدکنندگان به‌ویژه در فرآيند تدوین منشور مجمع و تصمیمات هیات اجرايی نقش قابل توجهي ایفا كرده است.
در اين بين وزارت نفت کشورمان با عضویت دراین مجمع، ضمن كسب مستمر اطلاعات درخصوص تحولات صحنه انرژي جهاني، با بهره‌گیری از داده‌های انرژی گردآوری شده از سوی «ابتکار داده‌های مشترک سازمانی» موسوم به «جودی» (Joint Organization Data Initiative: JODI)در چارچوب این مجمع و تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت انرژی به‌ویژه در نفت و گاز قادر خواهد بود تا در روند رقابت مطلوب با دیگر بازیگران صحنه انرژی جهان عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
بهروز بیک علیزاده
- 17
- 6
