اعتمادآنلاین، بعد از گذشت بیش از سه سال از گم شدن دکل نفتی، فردا دادگاه متهمان این پرونده برگزار می‌شود؛ پرونده ای که ۵ متهم دارد و افشاگری‌ها درباره آن از سال ۹۳ آغاز شده است.
دولت نهم و دهم با ریاست محمود احمدی‌نژاد اثبات کرد «هیچ چیز غیرممکنی، غیرممکن نیست»؛ حتی اگر آن چیز غیرممکن، گم شدن دکل نفتی با قد و قواره برجی بلند باشد. حدود یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم و ریاست‌جمهوری حسن روحانی گذشته بود که یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد علیرغم پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.
گرچه این خبر از سوی یک مقام آگاه اطلاع‌رسانی واعلام شد اما تا زمانی که علی لاریجانی، رئیس مجلس و وزیر نفت دولت حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام مرتبط با این موضوع به صورت رسمی موضع‌گیری نکردند، توجه چندانی به آن در رسانه‌ها نشد. با موضع‌گیری بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در تیرماه سال ۹۴ و تاییدیه او بر گم شدن دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد، پیگیری و شکایت درباره مفقود شدن دکل نفتی در دستگاه قضایی آغاز شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همان زمان در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داده بود که با دستور او بهارستان‌نشینان هم پیگیر ماجرای دکل نفتی گم شده شدند.
ماجرا چه بود؟
اوایل تیرماه سال ۹۱ در حالی که چند ماه به پایان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد باقی مانده بود قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت سال ۱۹۸۴ کشور آرژانتین از شرکت «دین» از سوی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. بر اساس قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با وجود این، طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرد اما در مقابل دکلی هم دریافت نکرد. این تمام ماجرا نبود و به گفته بهرام پارسایی در همان زمان، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی وقت با وجود آنکه دکلی به ایران نرسید در اقدامی عجیب گواهی تحویل دکل را امضا کرد.
علاوه بر این، بر اساس مستندات به دست آمده شرکت واسطه فروشنده دکل نفتی به ایران که «دین» نام داشت تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس در حالی که هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشت، ثبت و تاسیس شده بود که از صوری بودن این شرکت واسطه ترکیه‌ای حکایت داشت. این انتخاب شرکت تاسیسات دریایی بود که به خاطر دور زدن تحریم‌ها برای خرید دکل نفتی این شرکت واسطه ترکیه‌ای را در نظر بگیرد.
پیچیدگی این ماجرا اما آنجاست که قرارداد خرید دکل فورچونا، همان دکل مفقود شده از شرکت GSP رومانی، اوایل تیرماه سال ۹۱ توسط مدیر شرکت «دین» به مبلغ ۶۶ میلیون دلار امضا می‌شود و دو روز بعد از آن، شرکت «دین» این دکل را به مبلغ ۸۸ میلیون دلار، یعنی ۲۲ میلیون دلار بالاتر از قیمت اصلی به شرکت تاسیسات دریایی می‌فروشد.
با همه اینها اما دکل ۳۳ سال پیش که ۲۲ میلیون دلار حق دلالی بابت آن پرداخت و باعث شد ۸۸ میلیون دلار برای شرکت تاسیسات دریایی ایران هزینه بردارد هیچگاه به ایران نرسید و فردا قرار است اولین دادگاه متهمان آن برگزار شود تا مشخص شود کدام دست‌های پشت پرده چنین خسارتی به اموال مردم زده‌اند.
- 17
- 3
