جام جم،دریافت یا عدم دریافت آبونمان گاز میان دیوان عدالت اداری و وزارت نفت، به یک روند فرسایشی تبدیل شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱ـ سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی دیوان، بخشنامه سال ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) براساس بخشنامه مذکور، از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌هایCNG) اقدام کرده بود.
۲ـ چند روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال‌جاری شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره «غیرقانونی بودن دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز»، اعلام کرد: هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است. همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
۳ـ بیست‌ودوم مهرماه با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز رسما به وزارت نفت ابلاغ شد.
۴ـ در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان بازهم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.
۵ـ حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اواسط آذرماه از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم، به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.
وی گفت: اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است. اگر ما بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بازگردانیم، قطعا به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد. لذا ما به‌دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
۶ـ این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به‌دنبال داشت. دیوان عدالت اداری ۱۹ آذرماه طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران ۴۸ساعت مهلت داد تا مطابق با رأی ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکان گاز را انجام داده و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.
دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده بود.
۷ـ در واکنش به ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است.
۸ـ ۳۰ آذرماه بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن گفت: شرکت گاز این حکم را حتماً اجرا می‌کند البته زمانبر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می‌کنیم و روی قبض‌ها نوشته می‌شود، بدهی زیادی نیست.
زنگنه افزود: هر چند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است. به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست.
زنگنه همچنین درباره الزام دیوان عدالت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان گفت: هزینه‌های دریافت‌شده در خصوص آبونمان در قبض‌های بعدی با مشترکان تسویه‌حساب خواهد شد.
۹ـ به موازات اعلام رسمی در دستورکار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، بیژن زنگنه وزیر نفت در حرکتی جالب دست به دامان شورای اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.
۴ دی ۹۶ در جلسه شورای اقتصاد به‌ریاست اسحاق جهانگیری، با تقاضای زنگنه وزیر نفت برای اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) موافقت شد. به‌این ترتیب، وزارت نفت به دیوان عدالت اداری رودست زد.
۱۰ـ ۹ دی حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: براساس مصوبه اخیر شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. براساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد اما براساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
وی با بیان این‌که دیوان عدالت اداری درخصوص قطع دریافت هزینه آبونمان بدرستی حکم داده بود، گفت: علت این بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز بدرستی نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقا از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد.
۱۱ـ ۱۱دی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: متعاقب پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی ابطال و مبالغ اخذشده از زمان ابلاغ رأی دیوان، به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می‌شود. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران بنا به پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده نسبت به حذف بند مرتبط با اخذ آبونمان و دریافت آن در قبوض جدید گاز، اقدام شده است. همچنین طی پیگیری‌های صورت‌گرفته، اعلام شده مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان، از تاریخ ابلاغ رأی دیوان در ۱۷ مهر امسال، در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده خواهد شد.
۱۲ـ بعد از این همه تحولات، در قبوض جدید که این روزها به‌دست مشترکان می‌رسد به جای آبونمان، گزینه‌ای با نام هزینه خدمات مستمر درج شده است. بر این اساس، وزارت نفت از حکم دیوان عدالت اداری با زرنگی عبور کرد.
۱۳ـ سکوت دیوان عدالت اداری: پیگیری‌های جام‌جم از دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید، گویا مسئولان این نهاد قضایی قصد ندارند درباره اقدام وزارت نفت در تغییر نام آبونمان و دریافت آن، واکنشی انجام دهند. سؤالی که همچنان باقی‌مانده این است که شرکت ملی گاز که از سال ۹۱ براساس یک مصوبه کاملا غیرقانونی به مدت پنج سال از مشترکان آبونمان اخذ می‌کرد و اکنون این مساله را نیز پذیرفته است، چرا وجوهی را که به‌صورت غیرقانونی در قالب آبونمان گاز از سال ۹۱ تاکنون از مشترکان دریافت کرده است به آنها عودت نمی‌دهد؟
سازمان حمایت شکایت کند
محمد کاظمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره تغییر نام آبونمان به هزینه خدمات مستمر در قبوض گاز به جام‌جم گفت: به نظر می‌رسد مانند گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان دوباره باید موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس و شکایت خود را تنظیم کند تا هزینه خدمات مستمر هم از قبوض گاز حذف شود.
وی با اشاره به این‌که دولت اکنون اقدام قانونی انجام می‌دهد، تصریح کرد: اگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موضوع را به دیوان عدالت اداری شرح دهد و دیوان بررسی موضوع را آغاز کند، قطعا با دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان مقابله خواهد کرد.
قانون را دور زدند
مجید ناصری‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از دریافت هزینه خدمات مستمر از سوی شرکت ملی گاز به خبرنگار ما گفت: در طول سال‌های گذشته دولت به صورت پنهان قصد داشت نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد و دریافت آبونمان از قبوض گاز یکی از این ترفندها بود که با ورود دیوان عدالت اداری انتظار می‌رفت وزارت نفت قانون را اجرا کند اما با دور زدن قانون و دریافت مصوبه از شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کرد.
وی با اشاره به این‌که حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست، تصریح کرد: وزارت نفت نمی‌خواهد زیر بار اجرای قانون برود و برای دریافت هزینه از مشترکان از در دیگری وارد شده است. اکنون مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و در شهرستان‌های مختلف، بسیاری از مردم توانایی پرداخت قبوض آب، برق و گاز خود را ندارند و پیشنهاد می‌شود در این شرایط سیستم پلکانی را به اجرا دربیاورند.
ناصری‌نژاد به مزایای قیمت‌گذاری پلکانی اشاره کرد و افزود: اگر سیستم قیمت‌گذاری پلکانی اجرا می‌شد، کم‌مصرف‌ها از پرمصرف‌ها تفکیک می‌شدند و افراد پرمصرف هزینه بیشتری را پرداخت می‌کردند. این در حالی است که مردم را باید نسبت به‌صرفه جویی تشویق کنیم و قیمت‌گذاری پلکانی یکی از این اهرم‌ها محسوب می‌شود که متاسفانه دولت در این زمینه گامی برنداشت.
پرداخت هزینه‌های دولت از جیب مردم
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین‌باره به جام‌جم گفت: چندی پیش دیوان عدالت اداری، شرکت ملی گاز را به توقف دریافت آبونمان و استرداد مبالغ دریافت‌شده از مهرماه مکلف کرد اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان شرکت ملی گاز با رایزنی وزیر نفت توانست در شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کند.
وی تاکید کرد: مشترکان باید فقط هزینه مصرف گاز را بپردازند، اما متاسفانه دولت به عناوین مختلف هزینه‌هایی را از مشترکان گاز دریافت می‌کند که خلاف قانون است. این‌که به عناوین مختلف از مردم هزینه‌های اضافی دریافت کنیم تا بخشی از مشکلات دولت حل شود، شرعی و قانونی نیست و نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف هزینه آبونمان درست بود.
نوروزی با اشاره به این‌که حکم دیوان عدالت اداری باید اجرا شود، گفت: اگر دیوان عدالت اداری نسبت به نام آبونمان حساسیت داشت، نظر به تغییر نام آن می‌داد اما اکنون حذف این هزینه را به شرکت ملی گاز حکم کرده و بر این اساس نظر شورای اقتصاد هم درست نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مجلس در این ارتباط با دیوان عدالت اداری مکاتباتی را انجام خواهد داد و قطعا این سازمان در روزهای آتی نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و جلوی اجرای این مصوبه را هم خواهد گرفت.
- 15
- 5
