نفت؛ بورس یا حراج؟!

اين روزها خبر قطعي شدن عرضه نفت خام در بورس انرژي به عنوان يكي از خبرهاي مهم در حوزه اقتصاد شنيده مي‌شود؛ به اين صورت كه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران به‌صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند. به اين معنا كه بالاترين مرجع تصميم‌ساز اقتصادي كشور چنين تصميمي را اتخاذ كرده؛ تصميمي كه به عقيده برخي كارشناسان در شرايط فعلي اشتباه محض است. به گفته مديريت نظارت بورس در حال حاضر سازمان بورس منتظر ابلاغ وزارت نفت براي تبيين سازو كار بورس نفت و نفت خام قابل عرضه در اين بازار است. همچنين در اين خصوص همکاری بانک مرکزی و خزانه داری در فرآیند عملیات تسویه پس از انجام معامله ضروری است.

در انتظار ابلاغ وزارت نفت

روز گذشته محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار از انتظار برای ابلاغیه عرضه نفت خام از سوی وزارت نفت به سازمان بورس خبر داد و گفت: سازوکار فعالیت این بازار و حجم عرضه نفت خام در بورس انرژی به نحوه ابلاغیه وزارت نفت بستگی خواهد داشت. مبنای ارزی معاملات نفت خام در بورس انرژی همکاری جدی خزانه کل کشور و بانک مرکزی را در فرآیند تسویه و اتاق پایاپای سپرده گذاری مرکزی می‌طلبد. این در حالی است که اگر تسویه نهایی پس از بازدید کالا مد نظر باشد، می‌تواند فرآیند تسویه از مجرای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را فراهم کند.وي درباره ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور و شفافیت مالی در این بازار عنوان کرد: تخصیص رانت برای عده‌ای یا ارائه تخفیف‌ آن‌چنانی به برخی اشخاص در بازار سرمایه قابل رصد و نمایان بوده و از معاملات پشت پرده جلوگیری می‌کند. به دلیل عمق پایین معاملات و فعالیت مشتریان خرد در بورس نفت می‌توان انتظار داشت تحریم‌های آمریکا کم‌ترین آسیب‌ها را برای معاملات و فعالان این بازار در بر داشته باشد.

قيمت‌گذاري رقابتي در بورس نفت

از سوي ديگر مدیر‌عامل بورس انرژی با اشاره به تصویب عرضه نفت خام در رینگ صادراتی تالار سبز از سوی دولت گفت: به نظر می‌رسد عرضه نفت خام بر مبنای قیمت پایه و در حدی تعیین شود که امکان مانور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت برای تخفیف فراهم شود. سید علی حسینی در گفت‌وگو با فارس گفت: بر اساس مصوبه‌ای که منتشر شده، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی در بورس انرژی به فروش برساند. هنوز هیچ یک از گمانه‌زنی‌ها درخصوص حجم عرضه نفت خام یا ارز مورد استفاده در بازار قطعی نیست و قدر مسلم آنچه در بورس نفت معامله خواهد شد، شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی خواهد بود. سازوکار قیمت‌گذاری در بورس نفت به‌طور رقابتی خواهد بود و هر‌گونه رقابت معکوس قیمتی در این بازار منتفی است. فقط برای عرضه نفت خام انتظار می‌رود رقابت بر اساس تعیین قیمت پایه یا تعیین حد مشخصی برای مانور اداره امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای ارائه تخفیف پایین تر از قیمت پایه وضع شود. معاملات بورس نفت بر اساس ریال ایران منتفي است و مبنای معاملات در این بازار، ارزی خواهد بود. مقرر شده روی جزيیات این مصوبه در کارگروه‌های ویژه بررسی و کارشناسی صورت گیرد. مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت برای عرضه نفت‌خام در بورس انرژی گامی مهم در زمينه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور است. تلاش می‌شود با کمک رسانه‌ها ابعاد مختلف این تصمیم با اهمیت تا قبل از اجرای تحریم‌های غیر‌قانونی آمریکا اطلاع رسانی شود.

رفع وابستگي به اقتصاد دلاري

در خصوص موضوع ورود نفت به بورس انرژي، محمود خاقاني، كارشناس بين‌المللي انرژي به «قانون» مي‌گويد: به تازگي مطرح شده که برای مقابله با تحریم‌های نفتی قرار است نفت خام ایران دربورس انرژی عرضه شود. البته این تصمیم، اقدام تازه ای نیست و دردولت دهم نيز چنین تصمیمی اتخاذ شد که به دلايل مختلف به اجرا درنیامد. کارشناسان آشنا به سوابق بورس بین‌المللی نفت ایران از این بابت و از تصمیم وزارت نفتی که مهندس زنگنه در رأس آن است، متعجب هستند که چرا مهندس زنگنه به برنامه و تصمیم‌های خوبی که قبل از دولت نهم و دهم در وزارت نفت برنامه‌ریزی شده بود، بازنگری نمی‌کند؟ درآن دوران هدف از حذف یارانه‌های سوخت تعریف شده بود تا این روزگاری را که در آن به سرمی‌بریم، تجربه نکنیم. در دولت‌هاي قبل از دولت نهم برنامه حذف يارانه‌هاي سوخت به صورت علمي مطالعه و آماده براي اجرا بود. يكي از مشكلات عمده‌اي كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ایران با آن روبه‌رو بود، صادرات فرآورده‌هاي نفتي نظيرقيري بود كه خريداران از شركت نفت با قيمت بسيار ارزان به طور مثال تني ده دلار مي خريدند و تني ۱۸۰ دلار به خارج صادر مي‌كردند. مهندس زنگنه که در آن روزگار وزير نفت بود دستور داد كه با تعريف و مطالعه بازار بورس بين‌المللي نفت ايران به منظور ثبت و رديابي تجارت فرآورده‌هاي نفتي براي آماده‌سازي واگذاري سهام پالايشگاه‌ها به مردم اقدام شود تا از رانت‌خواري عده اي معدود جلوگيري به عمل آيد. متاسفانه همه آن زحمات در دولت نهم و دهم هدر رفت و مافیاهای نفتی پا به عرصه وجود گذاشتند که با تصمیمات تحریم صنعت نفت ایران در واشنگتن همراه بودند و این روزها بیش از هرزمان می‌توان وجود وحضور آن‌ها را در بازار ارز و کالا و خدمات حس کرد. قاچاقچیان فرآورده های نفتی که به اصحاب ثروت و قدرت نیز تبدیل شده‌اند. بورس بين المللي نفت ايران در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ در جزيره كيش با هدف عرضه و تجارت فرآورده های نفتی به ثبت رسيد. هدف در آن زمان رهاسازي اقتصاد نظام جمهوري اسلامي ايران از وابستگي به «اقتصاد دلاري» يعني درآمد هاي نفت خام بود اما رانت‌خواران از پرداخت يارانه سوخت با تلاش زيادي كه به عمل آوردند، موفق شدند مجلس هفتم را متقاعد كنند و با تثبيت قيمت بنزين در بودجه، قبل از پایان کار دولت هشتم (ليتري۸۰تومان) به بهانه جلوگيري از افزايش تورم وپس از آن با تصويب اولين بودجه دولت نهم كه كاملا به درآمدهاي نفتي (اقتصاد دلاري ) وابسته بود، اجراي برنامه‌هاي علمي و منطقي حذف يارانه‌هاي سوخت را متوقف كنند. در نتیجه موضوع بورس بين‌المللي نفت ايران (جزیره کیش) به تدریج به فراموشي سپرده شد و حق‌الزحمه كنسرسيومي متشكل از یک شرکت وابسته به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و شركت بين المللي ويمپل نيز توسط كارفرما (وزارت نفت) پرداخت نشد.

حذف ناموفق یارانه های سوخت، واقعیتی تلخ

اين كارشناس بين‌المللي انرژي ادامه مي‌دهد: یکی از واقعیت‌های تلخ و انکارناپذیر در زندگی ما این است که هرآنچه ارزان باشد در مصرف آن اسراف می کنیم. ایران نيز به به عنوان تولید کننده عمده نفت وگاز با این مشکل روبه‌رو است زيرا با عرضه انرژی ارزان به مصرف‌کننده در وضعیتی قرار داریم که با وجود تعالیم اسلامی در مصرف انرژی اسراف می‌کنیم. شاید به همین دلیل است که با وجود افزایش قیمت انرژی دردولت دهم (حذف يارانه‌هاي سوخت) از آنجايی که برنامه حذف یارانه‌ها را آن طور که باید علمي ومنطقي اجرا می‌شد ولي اجرا نشد، دولت یازدهم و در زمان حاضر دولت دوازدهم هنوز ناگزیر به واردات فرآورده‌های نفتی هستند و بخش عمده فرآورده‌های نفتی هم در داخل مصرف نمی‌شود بلکه قاچاق می‌شود. فرآورده‌های نفتی یعنی نفت خام و نفت خام یعنی ارز. زيرا در حال حاضر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی که مجلس دهم در بودجه ۹۷ مخالفت کرد، موجب تورم سرسام‌آور امروز نشده بلکه نرخ برابری ارز که توسط قاچاقچیان در بازار مدیریت و کنترل می شود، باعث اين مساله است. متاسفانه وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم نتوانسته است به مردم راهكار و راهبردهاي مصرف بهينه سوخت را آموزش و تفهيم كند؛ به همين دليل شاهد ترافيك سنگين در خيابان‌ها، افزايش غيرقابل انتظار قيمت خودرو، افزايش آلودگي هوا و ... هستيم.

آیا انرژی در ایران ارزان خواهد ماند؟

خاقاني بيان مي‌كند: در هرحال چه طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی موفق باشد یا نه که به نظر می‌رسد موفق نخواهد بود، مصرف‌کننده ایرانی باید این واقعیت را بپذیرد که دوره مصرف انرژی ارزان به سر رسیده است.البته مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند بگويد آنچه دولت نهم و دهم قول داد، واقعيت نيافت و حذف یارانه‌هاي سوخت منجر به این نشده که با پرداخت ریال به ازاي حذف آن‌ها به مردم، به طور منصفانه مشکلات ناشی از حذف یارانه‌های سوخت جبران شده باشد. تمامی کارشناسان صنعت نفت و انرژی معتقدند پرداخت یارانه نقدی «ریالی» و حتي «دلاری» تاثیرات تورمی برای کشور در بر خواهد داشت که این تاثیرات متاسفانه تاکنون تجربه شد و تجربه تورم بيشتر در صورت ادامه پرداخت يارانه بيشتر به صورت نقدي يا كارت اعتباري نیزادامه خواهد داشت و ممكن است در صورت تداوم اين برنامه، پول ملي به كلي قدرت خريد خود را از دست بدهد.

پرداخت یارانه‌ها فسادآور است

مدير كل اسبق امور درياي خزر و خاورميانه تصريح مي‌كند: رانت‌خواری ناشی از پرداخت یارانه‌های سوخت آن قدر موجب فساد شده بود که در دولت هشتم معاون وزیر و مدیر عامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی گزارش‌های متعددی به وزیر نفت وقت ادامه آن را برای صنعت نفت و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل دانست. بنابراین، با وجود مخالفت‌های بسیار در آن زمان با کمک و حمایت نمایندگان مجلس وقت، قیمت برخی از فرآورده‌های نفتی افزایش یافت و سپس برای زمینه‌سازی حذف کلی یارانه‌های سوخت برنامه‌ریزی‌های لازم تدوین و تنظیم شد. دراین دوران حساس نیز باید وزارت نفت و نمایندگان مجلس دهم فکری اساسی کنند. از جمله برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ، مطالعه و تاسیس بورس بين‌المللي نفت ايران در جزيره كيش و توسعه همکاری‌های انرژی منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی «اکو» بود. درسال‌های اخیر نیز شبکه انرژی خزر تعریف شده است اما متاسفانه تا کنون کسی به آن توجه نکرده است.

بورس نفت، سلف‌فروشي نفت؟!

اين كارشناس انرژي مي‌گويد: چرا تصمیم اخیر برای عرضه نفت خام در بورس انرژی ممکن است تصمیم درستی نباشد؟ درشروع كار دولت دهم و در دورانی که وزارت نفت توسط سرپرست موقت مدیریت می‌شد ناگهان با تبلیغات گسترده تحت عنوان اینکه بورس انرژي فعالیت خود را آغاز کرد، محموله‌های ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام را عرضه و آن را به «دلار» قیمت‌گذاری کردند. برای آن‌هايی که با سابقه بورس بين‌المللي نفت ايران آشنا بودند، این استنباط پیش آمد که بازیگران این بازی قصد دارند با این اقدام بورس بين‌المللي نفت ايران را بورسي ناموفق جلوه داده و آن را تعطیل کنند زیرا فعال شدن بورس مذکوربا اهدافی که برای آن مطالعه شده بود، بازیگران بازار رانت‌خواری ارز و دست‌اندرکار اقتصاد غیرشفاف و به ویژه حامیان «اقتصاد دلاری» را نگران کرده بود. در هرحال هنوز مسئولان مربوطه دروزارت نفت توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده اند که:

۱- چرا نسبت به بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش برای عرضه و تجارت فرآورده‌های نفتی نظر مثبت ندارند وآن را به دست فراموشی سپرده‌اند؟

۲- چرا طرفداران و سرمایه‌گذاران در بورس انرژي معتقدند که این بی‌توجهی کار درستی بوده و بايد تداوم پيدا كند؟ آن‌ها شعار می‌دهند که از طریق بورس انرژی و با ورود بخش خصوصی به معاملات نفت خام قرارداد‌های نفتی شفاف خواهند شد؛چگونه؟

۳- اینکه به زودي نفت خام در بورس انرژی عرضه خواهد شد، چگونه عرضه می‌شود؟ آیا قرارداد هاي «سلف فروشي نفت» به مردم عرضه خواهد شد؟

۴- آن‌هايی که با موضوع بورس نفت در بازارهای بین‌المللی آشنايی دارند، نگران یک بحران جدید اقتصادی درکشور از این طریق هستند زیرا هنوز در باره این تصمیم جدید توضيح كافي، علمی، منطقی یا انتشار گزارشی که نتیجه مطالعه‌ای مرتبط با موضوع باشد، ارائه نشده است.

ايران مي‌تواند بازيگر اصلي در بازار باشد

روز جمعه بیژن زنگنه در آستانه برگزاری نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک (JMMC) که اول مهر در الجزایر برگزار می‌شود، در گفت‌و‌گو با موسسه خبری پلاتس و خبرگزاری بلومبرگ، دیدگاه‌ها و مواضع ایران درباره توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران پرداخت. وي در اين باره گفت: اعتقاد ما این است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک (JMMC) هیچ حق تصمیم‌گیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مساله‌ای به تصمیم برسد. نظارت‌ آن هم تعیین کننده نیست. این نهاد تنها نظارت و بررسی می‌کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می‌دهد. این کمیته حق تصمیم گیری ندارد. خاقاني در اين خصوص بيان مي‌كند: اینکه به زودی اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها در الجزایر دیدار می‌کنند که درباره بازار نفت تصمیم بگیرند و پرزیدنت ترامپ هم به تولیدکنندگان عرب عضو اوپک گفته است که بقای‌شان به حمایت آمریکا وابسته است و باید قیمت نفت خام را پايین بیاورند، تحولي جدید از نوع خود است. اینکه تصمیمات اجلاس الجزایر قانونی است یا نه، مهم نیست. مهم این است که ایران می‌تواند با دست زدن به یک انقلاب انرژی دوباره بازیگر اصلی در بازار باشد. پیروزی این انقلاب انرژی ابتدا درایران بستگی به شفاف‌سازی اقتصاد ایران و مهم‌تر از همه اقتصاد انرژی ایران دارد و بس.