به گزارش دنیای اقتصاد، مدل جدیدی از صکوک به نام اوراق منفعت روز گذشته در بازار بدهی عرضه شد. این اوراق دارای سود اسمی ۲۰ درصدی و با سررسید ۵/ ۳ ساله هستند. در شرایطی که بسته ویژه کنترل التهاب ارزی با گواهی سپرده ۲۰ درصدی به پایان رسیده است، انتشار اوراق منفعت با همان نرخ نشان می‌دهد فعلا تصمیمی برای بازگشت نرخ سود به سطوح قبلی وجود ندارد. همچنین حرکت دولت به سمت بازار سرمایه جنبه‌های مثبت متعددی دارد. عمق‌بخشی به بورس از کانال بازار بدهی، امکان هماهنگی سریع نرخ سود با انتظارات بازار و اثرات تورمی محدود از جمله این ویژگی‌هاست.
نخستین اوراق صکوک منفعت در حالی پس از گذشت بیش از یک دهه انتظار از کانال بازار بدهی منتشر شد که به‌نظر می‌رسد ورود این اوراق در شرایط کنونی اقتصاد کشور و پس از تاخیر چند ساله، به معنی تثبیت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی باشد. تامین مالی از بازار بدهی با انتشار نخستین صکوک منفعت، وارد فاز جدید شد تا به این ترتیب اهداف دولت بر مبنای توسعه این بازار عملیاتی‌تر از گذشته ادامه یابد. در این راستا روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده در سال جاری، اقدام به انتشار سه هزار میلیارد تومان صکوک منفعت کرد.
این اوراق با سود ۲۰درصد بوده که هر شش ماه یک بار پرداخت می‌شود.دولت استراتژی بزرگ‌تر کردن بازار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و در چشم‌اندازی که درخصوص این بازار ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ باید سهم این بازار به ۳۰ درصد افزایش یابد. در این راستا هر چند استفاده از ابزارهای متنوع در بازار، راهکار مناسبی برای توسعه این بازار خواهد بود، اما سازوکار، نحوه انتشار و به‌خصوص نرخ سود تعیین شده برای این اوراق، نه تنها می‌تواند آثار مثبت یا منفی بر این پروسه داشته باشد، بلکه استقبال از خرید آن را نیز به چالش کشیده و می‌تواند بیانگر پیگیری اهدافی خاص باشد.
در این میان به‌نظر می‌رسد نرخ ۲۰درصدی منظور شده برای صکوک منفعت مزبور بیانگر آن است که دولت در شرایط اقتصادی اخیر، تصمیمی برای کاهش نرخ سود بدون ریسک به کمتر از ۲۰ درصد ندارد، به‌طوری‌که پس از اتمام مهلت دو هفته‌ای کنترل نوسانات ارزی با ارائه بسته بانک مرکزی و با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی، حال اوراق جدیدی راهی بازار بدهی شده است به‌طوری‌که پس از سه روز از اتمام مهلت بسته مزبور، شاهد ورود اوراق جدید با همان نرخ هستیم.
به این ترتیب انتشار صکوک منفعت ۲۰ درصدی، گمانه‌زنی پیرامون عدم کاهش نرخ سود بانکی به محدوده کمتر از ۲۰درصد را تقویت می‌کند. با این شرایط، بانک‌ها نیز احتمالا با سختگیری کمتری برای کاهش نرخ سود مواجه خواهند بود.اما با توجه به اینکه روند مزبور از کانال بازار سرمایه در حال تحقق است، می‌تواند جنبه‌های مثبتی به دنبال داشته باشد. تقویت بازار سرمایه، تعیین نرخ سود از طریق مکانیزم بازار، منتظر نماندن برای تصمیمات شورای پول و اعتبار و واکنش سریع‌تر بازار سرمایه نسبت به نوسانات این نرخ از جمله مزایای این امر خواهد بود. به‌طوری‌که چنانچه نرخ سود در اقتصاد کشور با کاهش همراه شود، بازار سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این موضوع واکنش نشان داده و نرخ‌ها را کم می‌کند.
این در حالی است که نباید وضعیت نامساعد بانک‌ها را فراموش کرد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز به آن اشاره شد، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور استفاده بیش از حد از ظرفیت‌های بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها است. این امر سبب شده تا همزمان تقاضای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بانک‌ها رفته که نه تنها منجر به تحمیل فشار زیاد بر سیستم بانکی می‌شود، بلکه تامین مالی بنگاه‌های کوچک را نیز با اخلال مواجه کرده است. این امر در شرایط کنونی که بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و مشکلات مالی متعدد دارند، به تشدید معضل در آنها شده است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود چنانچه بتوانیم کانال‌های مختلف جذب نقدینگی را تقویت کنیم، فشار موجود بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. یکی از مهمترین بسترهای تامین مالی، بازار بدهی است. بازار بدهی با در اختیار داشتن ظرفیت بالا و همچنین دارا بودن ابزارهای متنوع، توان پوشش‌دهی و رفع نیازهای بخش دولتی و به ویژه خصوصی را برای نقدینگی مورد نیاز داراست.هر‌چند طبق آمار منتشر شده حجم تامین مالی از بازار اوراق بدهی در مقایسه با سال‌های قبل با بهبود نسبی همراه شده، اما همچنان در سطح مطلوبی قرار ندارد. به این ترتیب در شرایط کنونی لزوم تقویت این بازار بیش از گذشته مطرح است.
در این راستا به‌کارگیری ابزار جدید، استفاده از اوراق متنوع در بازار بدهی و شیفت کردن تامین مالی به این سمت از بازار، از راهکارهای تقویت تامین مالی از بازار بدهی خواهد بود. یکی از ابزارهای مزبور صکوک منفعت است که هر چند دستورالعمل انتشار آن در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تدوین شده، اما تا روز گذشته هیچ اوراقی در این زمینه منتشر نشده بود. به این ترتیب پس از گذشت ۱۲ سال شاهد ورود اولین نوع از این اوراق به بازار هستیم.
نگاهی دقیق به اوراق منفعت
اوراق منفعت از جمله ابزارهای تامین مالی جذاب و نوین مبتنی بر بدهی است که امکان استفاده از آن برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها فراهم آمده است.در این راستا مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: شرکت‌هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و در مقابل به واسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلندمدت هستند، می‌توانند از اوراق منفعت برای تامین مالی استفاده کنند.غلامرضا ابوترابی در ادامه افزود: در واقع اوراق بهادار منفعت یکی از اوراق بهادار پیشنهاد شده در بازار مالی اسلامی است که می‌تواند با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی، طراحی و در توسعه بخش خدمات و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه اسلامی کمک کند.
وی درخصوص ماهیت اوراق منفعت و کاربردهای آن در بازار سرمایه افزود: یکی از ابزارهای تامین مالی قابل استفاده در بازار سرمایه، اوراق بهادار منفعت است که به توسعه بخش خدمات و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه اسلامی کمک می‌کند. این اوراق از نوع ابزارهای انتفاعی با سود معین است. در حقیقت، ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است.
وی در ادامه با ذکر مثالی ادامه داد: به‌طور مثال این دارایی می‌تواند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین یا حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین باشد.ابوترابی در ادامه توضیح داد: به این ترتیب خریداران با خرید اوراق منفعت، به نهاد واسط وکالت بلاعزل می‌دهند تا نسبت به عقد قرارداد اجاره یا اجاره آتی با بانی جهت استفاده از منافع دارایی‌های موضوع قرارداد و نیز انعقاد حق‌العمل‌کاری با بانی جهت انجام عملیات اجرایی بهره‌برداری از دارایی و ارائه هرگونه خدمات تکمیلی متناسب با موضوع اجاره اقدام کند. به گفته ابوترابی، خرید اوراق منفعت در بازار اولیه یا ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق، معتبر و غیرقابل عزل است.
سازوکار صکوک منفعت
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در ادامه افزود: صاحبان دارایی‌های بادوام گاهی احتیاج به نقدینگی دارند و حاضرند برای تامین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را جلوتر واگذار کنند. در این موارد اگر صاحبان دارایی دنبال استفاده‌کننده نهایی باشند یعنی کسی که بخواهد در روز معین از منافع دارایی معین استفاده کند، احتمال موفقیت خیلی پایین و در حد صفر است. بنابراین برای حل این مشکل می‌توان از اوراق منفعت استفاده کرد.ابوترابی ادامه داد: به بیان دیگر صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق منفعت استاندارد شده منتشر می‌کنند. این اوراق که اوراقی متحدالشکل با ارزش اسمی یکسان بوده، حق استفاده از دارایی را برای مدت زمان معینی مشخص می‌کند.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که سپس آنها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌کنند، گفت: یعنی دارندگان اوراق می‌توانند صبر و در زمان معین از آن منافع استفاده کنند کما اینکه می‌توانند قبل از فرارسیدن مدت به دیگران واگذار کنند.ابوترابی با اشاره به واگذاری خدمات آینده به‌عنوان کاربرد دوم اوراق منفعت نیز گفت: همانند صاحبان دارایی‌های بادوام، شرکت‌ها و موسسه‌های خدماتی هم گاهی برای تامین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به منابع مالی نیاز پیدا می‌کنند.
این شرکت‌ها حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را جلوتر واگذار کنند.به گفته ابوترابی، اوراق منفعت به‌عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های تامین مالی از جمله در خریداری امتیاز بهره‌برداری از بزرگراه، صندلی‌های هواپیما یا سوئیت‌های یک هتل برای یک دوره زمانی مشخص است. این واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام از طریق اوراق منفعت، می‌تواند به‌صورت بازه‌های زمانی کوتاه مدت از جمله ساعتی، روزانه، هفتگی یا بلندمدت به‌صورت ماهانه و سالانه باشد.
رویه اجرایی به چه صورت است؟
ابوترابی درخصوص رویه اجرایی اوراق منفعت نیز به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: بانی (موسسه خدماتی)، طرح واگذاری منافع دارایی‌های بادوام یا محصولات خدماتی خود را شناسایی کرده و با مراجعه به امین (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) شرکت واسط مالی را تشکیل می‌دهد. سپس بانی طی قراردادی منافع دارایی‌های بادوام یا محصولات خدماتی خود را برای مدت زمان معینی به نهاد واسط مالی واگذار می‌کند.وی در ادامه افزود: نهاد واسط مالی(ناشر)، بعد از کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، به انتشار اوراق منفعت اقدام کرده، منافع و خدمات خریداری شده را به سرمایه‌گذاران مالی واگذار کرده و وجوه سرمایه‌گذاران مالی را جمع‌آوری می‌کند.در آخر هم ناشر با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده از واگذاری اوراق منفعت، بدهی خود به بانی از بابت خرید منافع و خدمات را می‌پردازد.
مزایای ثانویه اوراق برای خریداران
افزون بر این صاحبان اوراق منفعت حق دارند در سررسید مشخص خود به‌صورت مستقیم از منابع دارایی‌ها یا خدمات شرکت‌های خدماتی استفاده یا تا سررسید آنها را به متقاضیان منافع و خدمات واگذار کنند. بنابراین اوراق منفعت برای دارندگان اوراق فواید زیادی دارند؛ در گام نخست یک نوع رزرو کردن منافع و خدمات برای زمان مشخصی است که فرد می‌تواند بر آن اساس برنامه‌ریزی کند. در گام دوم نیز می‌توان به قیمت مناسب برخورداری از این منافع اشاره کرد. به‌طوری‌که استفاده از منافع و خدمات از طریق اوراق منفعت همیشه به قیمت پایین‌تر خواهد بود.
همچنین هر زمان که دارنده اوراق منفعت نیاز به نقدینگی پیدا کند یا از استفاده از منافع و خدمات صرف نظر کند، می‌تواند اوراق منفعت را به دیگری واگذار کند. مزایای مطرح شده برای اوراق منفعت، تشکیل عرضه و تقاضا را برای آن در بازار به دنبال دارد. هرچه اوراق منفعت منافع و خدمات شفاف‌تر و انتشار‌کنندگان اوراق در ارائه منافع و خدمات پایبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانوی از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.همچنین قیمت و نرخ بازدهی اوراق مزبور نیز به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکت‌های خدماتی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزاهای مالی مشابه، زمان و مکان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.
انتشار نخستین اوراق
حال روز گذشته شاهد ورود و انتشار نخستین صکوک منفعت در بازار سرمایه ایران بودیم، به این ترتیب دولت از طریق شرکت واسط مالی شهریور چهارم اقدام به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان صکوک منفعت از طریق فرابورس ایران کرد. به این ترتیب در جریان نخستین روز از انتشار این اوراق، ۵۳ میلیارد تومان آن خریداری شد.ابوترابی درخصوص جزئیات این اوراق نیز توضیح داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه اصل و سود اوراق سررسید‌شده سال ۱۳۹۶ که در بودجه سال جاری نیزمنظور شده، تصمیم به انتشار صکوک منفعت گرفته است.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که این صکوک برای نخستین بار از تاریخ ثبت شده در دستورالعمل انتشار اوراق منتشر شده، گفت: هر چند دستورالعمل انتشار «اوراق صکوک منفعت» در اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تدوین شده، اما تا روز گذشته هیچ اوراقی در این زمینه منتشر نشده بود. ابوترابی ادامه داد: در ابتدا قرار بود حجم انتشار این صکوک ۵ هزار میلیارد تومان باشد، اما با بررسی‌های صورت گرفته، نتیجه بر آن شد که بازار کشش این حجم بالا را ندارد، به این ترتیب ۲ هزار میلیارد تومان از آن کسر شد و سیاست بر انتشار حجم ۳ هزار میلیارد تومانی گرفته شد.
به گفته ابوترابی، یکی دیگر از مشکلات موجود انتشار این اوراق بدون حضور متعهد است. این مساله نیز کمی فرآیند را سخت کرد و انتشار را با حجم بالا مبهم ساخت. در نهایت مقرر شد ۱۸۰۰ میلیارد تومان از آن با متعهد پذیره‌نویسی همراه شود. وی در ادامه توضیح داد: بر این اساس انتشار هزار میلیارد تومان از سوی بانک سامان، ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی تامین سرمایه بانک مسکن و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی تامین سرمایه لوتوس پارسیان صورت می‌گیرد.ابوترابی در ادامه با اظهار این مطلب که اوراق مزبور فاقد بازارگردان است، گفت: در صورت عدم فروش کامل اوراق تا سقف انتشار، نسبت منفعت سرمایه‌گذاران از سود ویژه سهم دولت به میزان اوراق فروش رفته تعدیل خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: عمر این اوراق ۵/ ۳سال بوده و سود علی‌الحساب آن ۲۰ درصد است که هر ۶ ماه یک بار از طرف عامل پرداخت یعنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است.
ابوترابی درخصوص زمان انتشار اوراق نیز گفت: این اوراق به شیوه حراج به مدت ۲ روز کاری یعنی از روز گذشته سه‌شنبه ۱۵اسفندماه در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران منتشر شد. اتمام مهلت پذیره‌نویسی مزبور نیز امروز چهارشنبه خواهد بود. مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی درخصوص صکوک منفعت دولت توضیح داد: ارزش منافع مبنای انتشار در این اوراق برابر است با ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان و این منافع عبارت است از ۱۰۰ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۱۰۰ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت سهامی ارتباطات زیر‌ساخت و ۷۸ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت ملی گاز ایران.
- 15
- 2
