تنها ۸ روز کاری تا پایان معاملات بورس ۹۶ باقی مانده است. معامله‌گران با تداوم تب و تاب بازار ارز همچنان به دنبال انتخاب سهام ارزنده از میان گروه کالایی هستند. نرخ دلار و قیمت جهانی کالاها به‌عنوان دو موتور سودآوری شرکت‌های کالایی شناخته می‌شود. با وجود حمایت نرخ دلار اما بازار جهانی در روزهای اخیر چندان وضعیت مناسبی نداشته است. بارها کارشناسان بازار سهام به عدم قطعیت بازار جهانی و لزوم تعدیل انتظارات نسبت به سقف قیمت جهانی فلزات اشاره کرده بودند (در این خصوص همایش هفته گذشته «دنیای اقتصاد» و همچنین سایت «دنیای بورس» به توضیح این موارد پرداختند).
در دیگر صنایع بازار نیز اخبار زیادی دست به دست میان معامله‌گران می‌چرخد. مهمترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد اظهارنظرهای مدیران بالادستی دولت درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده است. در این میان صحبت‌هایی درخصوص نرخ دلار و تورم در ماه‌های اخیر شنیده شده است. تعیین نرخ دلار که از واقعیت‌های کنونی اقتصاد کشورفاصله دارد، از جمله این موارد است. درخصوص تورم عمومی نیز همچنان بر نگه داشتن نرخ تورم در سطوح کمتر از ۱۰ درصد تاکید می‌شود.
این اظهارنظرها به شدت بر تصمیمات فعالان اقتصادی کشور می‌تواند اثرگذار باشد. نخستین موضوعی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا واقعا امکان حفظ نرخ تورم در سطوح کمتر از ۱۰ درصد وجود خواهد داشت یا خیر؟ در مرحله دوم این مساله مطرح می‌شود که این موضوع چه اثراتی بر تولیدکنندگان کالاها (موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور) خواهد گذاشت؟
پاسخ به این سوالات می‌تواند شدت اثر منفی این اظهارنظرها و تلاش برای به کرسی نشاندن آن را بر بورس و همچنین فضای کلان اقتصادی کشور مشخص کند. در حالی‌که مدیران کشور برای مدت زمانی طولانی سنگ اقتصاد آزاد را به سینه می‌زنند اما این اظهارنظرها و در ادامه سیاستی که برای رسیدن به هدف به کار برده می‌شود بار دیگر انتظار را برای دخالت دولت در اقتصاد تقویت می‌کند.
سیکل باطل بازار ارز
در ماه‌های گذشته و با نوسانات شدید نرخ دلار در بازار آزاد، انتظار برای افزایش تورم میان فعالان اقتصادی تشدید شد. در این میان مدیران اقتصادی کشور در وهله نخست به اظهارنظر درخصوص کنترل همه‌جانبه نرخ دلار پرداختند. در ادامه نیز در واکنش به احتمال رشد نرخ تورم عمومی بر حفظ این نماگر در سطوح کمتر از ۱۰ درصد تاکید کردند.
این‌گونه اظهار نظرها جز سردرگمی چیزی برای فعالان بازار سهام به دنبال ندارد. سرکوب نرخ دلار که در هفته‌های اخیر بار دیگر در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است بار دیگر شائبه سطوح پایین را ایجاد کرده است. در حالی‌که اظهارنظرها تا پیش از این، امید به یکسان‌سازی نرخ دلار را به وجود آورده بود در شرایط کنونی بی‌توجهی به انتظارات فعالان اقتصادی و واقعیت‌های موجود بازار ارزسه نرخی را به وجود آورده است. اختلاف فاحشی میان نرخ ارز ارائه‌شده از سوی صرافی‌ها (با عنوان ارز دولتی) و همچنین ارزی که عموم برای نیازهای فوری خود باید به آن اتکا کنند، به وجود آمده است. در معاملات پایان هفته گذشته اختلاف نرخ دلار در بازار (ارزی که میان دلالان دست به دست می‌شود) با ارز عرضه‌شده از سوی صرافی‌ها (ارز دولتی) به حدود ۴۰۰ تومان رسید.
مدت زمان زیادی از حذف ارز سوم در اقتصاد کشور (دوره پیشین التهاب ارزی) نمی‌گذرد. در آن زمان نیز سه نرخ ارز با عناوین مرجع، مبادله‌ای و آزاد در اقتصاد کشور جریان داشت. به تدریج عامل رانت‌زا نخست (ارز مرجع) از اقتصاد کشور حذف شد اما همچنان نرخ ارز مبادله‌ای برای اقتصاد کشور رانت بزرگی محسوب می‌شود که در اقتصاد کشور بسته به قدرت از آن استفاده می‌کنند.
در شرایط کنونی صف‌نشینی‌های عموم جامعه در صرافی‌ها برای خرید ارز دولتی، بار دیگر بر سیاست‌های غلط حاکم بر بازار ارز تاکید دارد. این سیاست‌ها که احتمالا بخش اعظمی از آن در نبود بازار ارز متمرکز و معضل سیستم توزیع ارز در کنار رویه اشتباه سیاست‌گذار ارزی ریشه دارد همچنان یادآور سیکل باطل در اقتصاد کشور با محوریت ارز است.
اثر احتمالی این موضوع را می‌توان در بورس مشاهده کرد. زمانی که فضا برای رانت باز باشد باید در انتظار اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور بود. در این خصوص بعضا کارشناسان به نگرانی درخصوص انعکاس نرخ تسعیر دلار حاصل از فروش محصولات در صورت‌های مالی شرکت‌ها اشاره می‌کنند. این موضوع در شرکت‌های خارج از بورس که شفافیت کمتری دارند حتی می‌تواند با شدت اثر بیشتری رخ دهد. در این خصوص ارز حاصل از صادرات باید در داخل کشور به تومان تبدیل شود.
این شائبه می‌تواند به وجود آید که شرکت‌ها ارز خود را بالاتر از ارز دولتی در بازار عرضه کنند، اما نرخی که در صورت‌های مالی می‌تواند منعکس شود مطابق با ارز دولتی باشد. این اختلاف ۴۰۰ تومانی فضا را کاملا برای ایجاد مرحله دوم رانت ارزی کشور باز گذاشته است. از سوی دیگر همین فضا برای شرکت‌هایی که مصادیق کار را کاملا رعایت کرده‌اند و با الزام بانک مرکزی در نرخ‌های دولتی ارز را عرضه کرده‌اند نیز مضر خواهد بود و می‌تواند فضای بی‌اعتمادی میان سهامداران و مدیران شرکت‌ها شکل بگیرد.
اثر سوء هدف‌گذاری مصنوعی تورم
بر این اساس، سرکوب نرخ دلار در بازار آزاد بار دیگر فضا را برای ایجاد رانت مهیا کرده است. موضوع دومی که مدیران اقتصادی کشور به دفعات از آن سخن گفته‌اند، حفظ تورم تک‌رقمی در سال ۹۷ است. در سال ۹۶ صنایع کالایی بورس با بازدهی قابل‌توجهی همراه شدند. در نقطه مقابل صنایعی که تولیدات آنها سهم قابل‌توجهی در سبد تورمی دارد، در وضعیت رکودی قرار گرفتند. شاخص صنعت فلزات اساسی به‌عنوان گروهی که عمده محصولات آن با نرخ دلار و همچنین قیمت‌های جهانی مرتبط است با رشد حدود ۷۵ درصدی از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته همراه شد. در نقطه مقابل صنعتی مانند گروه غذایی که شرکت‌های لبنی، تولیدکننده روغن خوراکی و سایر موارد را شامل می‌شوند با افت حدود ۱۰ درصدی شاخص در مدت مشابه مواجه شدند.
رشد نمادهای فلزی دلیل مشخصی دارد و آن، رشد نرخ دلار در کنار سطوح رویایی قیمت‌های جهانی فلزات در سال ۹۶ است. از سوی دیگر علت عدم استقبال از سهام غذایی در بورس تهران قابل‌بررسی است. در سال ۹۶ نیز دولت سیاست سرکوب رشد قیمتی کالاهایی را که در سبد تورم عمومی وزن سنگینی دارند ادامه داد.
این سیاست راهکار چندان پیچیده‌ای ندارد. در این خصوص دولت مسوول نرخ‌گذاری نیازهای اساسی جامعه است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تمام تلاشش را برای جلوگیری از رشد نرخ فروش محصولات به‌کار می‌گیرد. در حالی‌که هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها افزایش داشته و در عین حال تعدیل منطقی نرخ فروش نیز انجام نشده است، باید در انتظار ضعف بنیادی شرکت‌ها بود. به این ترتیب با فشار بر سودآوری این شرکت‌ها، نباید انتظار حرکت بازار به سمت این نمادها را داشت.
در ماه‌های گذشته و با نوسانات شدید نرخ دلار سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌زعم خود به منظور ایجاد اطمینان خاطر میان عموم‌جامعه به اظهارنظر درخصوص پایین نگه داشتن نرخ تورم عمومی پرداخته است. یک فعال بورسی اولین برداشتی که از این موضوع می‌کند این است که دولت در راستای کاهش فشار بر سبد خانوار تمام بار این موضوع را بر دوش تولیدکننده خواهد گذاشت. دولت با اعلام حفظ تورم تک‌رقمی این پیام را به فعالان اقتصادی و سهامداران شرکت‌های مرتبط منتقل می‌کند که نباید انتظار رویه رو به بهبودی در این صنعت را برای سال آینده داشت.
شاید برای سیاست‌گذار که درک عمیقی از متغیرهای بورسی ندارد این موضوع به منزله زیان عده قلیلی از سهامداران باشد که از قضا این موضوع اثر چندانی نیز در شاخص کل بورس ندارد. اما در واقعیت این موضوع عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در این بخش را از سمت بخش خصوصی به دنبال دارد. به این ترتیب شرکت‌های خصوصی که اندک توانی برای تولید محصولات با‌کیفیت و قابل‌رقابت با رقبای خارجی دارند نیز تنها باید به فروش صادراتی خود امیدوار باشند. برای تاوان پایین نگه‌داشتن مصنوعی تورم باید موارد بسیاری را فدا کرد، کیفیت کالاهای داخلی نیز یکی دیگر از این موارد است.
برای مثال در سال‌های گذشته انتقاد زیادی به شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی وارد شد که علت استفاده بیش از حد از روغن پالم در تولیدات خود چیست؟ نباید از تولیدکننده انتظار داشت زمانی‌که در تامین هزینه‌های اساسی خود نیز با مشکل مواجه است، برای کیفیت اهمیتی قائل باشد. ساز‌و‌کار اقتصاد دولتی، شرکت‌هایی با همین مکانیزم را می‌طلبد.
آیا قدرت مهار تورم وجود دارد؟
پیش از این به چگونگی نحوه کنترل تورم عمومی اشاره شد. در این خصوص نگاهی به سبد تورمی نیز می‌تواند این موضوع را روشن‌تر از قبل سازد. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ضریب اهمیت ۵/ ۲۵ را در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دارد. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز ضریب ۳۷ را در تورم عمومی دارد.در این خصوص یکی از ابزارهای موجود برای نگه داشتن سطح تورم نرخ‌گذاری دستوری در بخش مواد غذایی است. به این ترتیب سیاست‌گذار برای نگه داشتن سطح تورم عمومی تمام تلاش خود را به کار می‌برد.
این تلاش‌ها از دو جنبه عرضه این محصولات (تولیدکنندگان) و تقاضا (مصرف‌کننده) قابل بررسی است. در بخش تقاضا که دولت از تنها ابزار خود یعنی نرخ سود بالا استفاده می‌کند و تنها راه گریز از این مرحله را بالا نگه داشتن نرخ سود بدون اتخاذ سیاست‌هایی برای خروج از این بن‌بست می‌داند. این موضوع البته نیاز به جلوگیری از ایجاد موج هراس ازافزایش قیمت عمومی کالاها در جامعه دارد.در این بخش دولت فشار را بر تولیدکننده افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین در ارز مبادله‌ای از ابتدای سال تاکنون، هزینه‌های تمام‌شده تولیدکنندگان مواد غذایی را افزایش خواهد داد. این افزایش هزینه عمدتا در افزایش مبالغ مواد اولیه خودنمایی می‌کند. برای مثال می‌توان به گروه‌های روغن خوراکی، محصولات دامی (مانند گوشت) و همچنین لبنی اشاره کرد. نگاهی به زنجیره تولید این صنایع می‌تواند چگونگی افزایش فشار بر این شرکت‌ها را مشخص کند.
بخش قابل توجهی از روغن مورد استفاده توسط تولیدکنندگان روغن خوراکی (شامل روغن پالم، آفتابگردان و دیگر روغن‌ها) از منابع وارداتی تامین می‌شود. این مواد با رانت نرخ ارز مبادله‌ای تامین می‌شود و حال با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد. این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های ثابت (شامل دستمزد‌ها، هزینه‌های سربار) و همچنین افزایش هزینه اداری و تامین مالی (با بالا ماندن نرخ سود بانکی) بر سودآوری شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. به دنبال این موضوع شرکت‌ها برای حفظ سطح سودآوری خود باید محصولات خود را با نرخ‌های بالاتر به فروش برسانند اما این موضوع نمی‌تواند شکل واقعیت به خود بگیرد.
علت این موضوع نیز سد دولت در برابر افزایش نرخ‌ها است. با رانت موجود در ارز مبادله‌ای و از سوی دیگر سرکوب افزایش واقعی نرخ‌ها در بخش فروش، نباید انتظار داشت که کارخانه‌های روغن‌کشی از دانه‌های کلزا برای تولید ماده اولیه تولیدکنندگان روغن خوراکی، بار دیگر راه‌اندازی شوند. با این رویه همچنان مواد خام با کیفیت کمتر از بازار وارداتی تامین می‌شود (روغن کلزا ارزش غذایی بالاتری نسبت به دیگر هم‌خانواده‌های خود داراست و سیاست افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش از سمت دولت در این سال‌ها چندان پیشرفت نداشته است).
در بخش لبنی نیز این موضوع کاملا مشخص است. شیر خام مصرفی کارخانه‌های لبنی از سوی دامدارانی تولید می‌شود که نهادهای مصرفی دام‌های خود را عمدتا از طریق واردات تامین می‌کنند. بر این اساس سناریو پیشین برای زنجیره تولید لبنی‌ها و محصولات دامی نیز مشاهده می‌شود. جلوگیری از افزایش نرخ لبنیات توسط دولت، فشار بر تولیدکنندگان این محصولات را افزایش می‌دهد. کارخانه‌های لبنی برای تامین هزینه‌های اساسی خود از ابزار فشار دولت بر دامداران استفاده خواهند کرد و این موضوع بر سودآوری کل زنجیره فشار وارد می‌کند.
مثال‌های زیادی می‌توان از این دست عنوان کرد. آخرین شنیده‌ها حتی هراس بیشتری را میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی‌که مکانیزم بورس کالا برای آزادسازی نرخ‌ها مطابق واقعیت‌ها بود خبرها حاکی از سیاست دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ فروش محصولاتی مانند فولاد در داخل کشور است. این سیاست نیز به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت در محصولات نهایی اتخاذ شده است. برای مثال تولیدکنندگان ورق با فشار دولت برای فروش در سطوح قیمتی پایین‌تر در مقایسه با بازار صادراتی مواجه می‌شوند تا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود با بهانه افزایش هزینه تولید نباشند.
خسارت نگاه دستوری به اقتصاد
بر این اساس با نگاه دستوری که به متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات آن در لایه‌های پایینی قابل رصد است. پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ تورم عمومی نیز یکی از این سیاست‌ها است که می‌تواند صنایع مختلف را با مشکلات زیادی مواجه کند. این نگاه که از افزایش طبیعی نرخ فروش محصولات جلوگیری شود در ادامه خروج سرمایه‌های خصوصی از این صنایع و عدم رغبت به سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. تورم افسارگسیخته به‌طور قطع حالت مطلوب هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی نیست اما سرکوب تورم در فضای کنونی در بلندمدت می‌تواند ریسک جهش تورم را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
بعضا این موضوع مطرح می‌شود که این افزایش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها مانند کاهش هزینه‌های تامین مالی جبران شود. اما در ماه‌های اخیر نیز این موضوع به راحتی اثبات شد که سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است. در این خصوص اثر کاهش واقعی نرخ سود بانکی می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها منعکس شود. علاوه بر این کاهش واقعی نرخ سود مورد انتظار در اقتصاد کشور می‌تواند سرمایه‌گذار را با سودهای انتظاری کمتر نسبت به گذشته به سرمایه‌گذاری در صنعت ترغیب کند. در شرایط کنونی انتظار برای سودهای بالا با توجه به هزینه فرصت بالای پول در بازارهای رقیب منطقی است، زیرا در غیر این‌صورت سرمایه‌گذار تمایلی به ورود سرمایه به این بخش نخواهد داشت.
از سوی دیگر کاهش واقعی نرخ سود در اقتصاد کشور می‌تواند سرمایه‌گذار را به حاشیه سود پایین‌تر از فروش محصولات راضی نگه دارد (به این ترتیب افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر رشد اندک قیمت محصولات نیز مانعی در برابر سرمایه‌گذاری نخواهد بود). بر این اساس به نظر می‌رسد کاهش واقعی نرخ سود در اقتصاد کشور که از مسیر جراحی سیستم بانکی قابل دسترس است، می‌تواند اثر مثبت خود را در تعدیل انتظارات فعالان اقتصادی بگذارد. نگاه دستوری به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ دلار و همچنین تورم در میان‌مدت اثرات سویی را به دنبال خواهد داشت.
بازار ارز نمونه‌ای از این موضوع است که به جای اجرای سیاست صحیح رشد منطقی و تدریجی نرخ در این بازار مطابق واقعیت‌های اقتصاد، مقام ناظر سال‌ها سیاست سرکوب را در پیش گرفته و اثر آن نوسانات عجیب نرخ در شرایط کنونی این بازار است. در بخش تورم نیز دولت به جای سیاست رشد تدریجی به نظر سیاست حفظ تصنعی تورم را در پیش گرفته است و این سیاست اثرات خود را در میان‌مدت در کاهش سرمایه‌گذاری، ورود شرکت‌ها به زیان و در نهایت وابستگی هر چه بیشتر به واردات نشان خواهد داد. به این ترتیب شدت اثرپذیری تورم از دلار بیش از پیش خواهد شد.
- 10
- 3
