تامین مالی بنگاه‌ها از بورس تسهیل شد

انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌ها به‌عنوان شاه‌کلید رونق اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که امسال در فرابورس فقط دو شرکت موفق به تامین مالی از این طریق شدند. شرایط دشوار وثیقه‌گذاری، مهم‌ترین چالش اوراق شرکتی است. هرچند راهکار حذف این مانع در بلندمدت ایجاد موسسات رتبه‌بندی است؛

اما تا عملیاتی شدن نهادهای مزبور طرح «توثیق سهام» می‌تواند میانبری کارساز باشد. بنابراین ناشر اوراق بدهی یا هلدینگ بالادستی می‌تواند مقداری از سهام تحت تملک خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهد و فرآیند تامین مالی را تسهیل کند.

تامین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی در حالی با موانع متعددی همراه است و توسعه این موضوع را به چالش کشانده که باید به دنبال ایجاد راهکارهای مناسب در راستای تسهیل آن بود. در این میان یکی از مهم‌ترین‌ میانبُرها برای رونق اوراق شرکتی، اجرای طرح «توثیق سهام» است.

طی سال‌های اخیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها از بازار بدهی هر چند با رونق نسبی همراه شده اما همچنان با ظرفیت، پتانسیل و تنوع ابزارهای موجود در این بازار همخوانی ندارد. به‌طوری‌که در سال جاری تنها دو مورد تامین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی فرابورس صورت گرفته است؛ انتشار ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه کرمان موتور و ۲۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در سال جاری انجام شده است. این ارقام در مقایسه با تامین مالی بیش از ۳۰ هزار میلیارد بخش دولتی از بازار بدهی، نمود بیشتری دارد.

در این راستا موانع متعددی از قبیل نرخ سود بالا در سیستم بانکی، زمانبر شدن فرآیند انتشار اوراق، الزام برای وجود رکن ضامن، بالا بودن هزینه تامین مالی، مقررات سختگیرانه و ضوابط محدود‌کننده و فرهنگ سنتی تامین مالی از طریق بانک از جمله مواردی هستند که استفاده از ابزارهای مناسب بازار بدهی را به چالش کشانده‌ است. در این میان راه‌حل بسیاری از مشکلات مطرح‌ شده، ایجاد موسسات رتبه‌بندی است.

به‌طوری‌که شرکت‌ها و ناشران با آغاز به کار این موسسات، بر اساس ریسک خود سنجیده شده و دیگر نیازی به رکن ضامن نخواهند داشت. هر چند راه‌اندازی این موسسات در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است، اما این امر پروسه‌ای زمان‌بر بوده و نمی‌توان در انتظار آغاز به کار این نهادها، تامین مالی‌ بخش خصوصی را به تعویق انداخت. در شرایط کنونی یکی از موارد تسهیل‌کننده فرآیند مزبور اجرای طرح توثیق سهام یا وثیقه گذاشتن سهام است.

توثیق سهام نیز به آن معناست که ناشر اوراق یا شرکت هلدینگ بالادستی که قصد تامین مالی از بازار بدهی دارد، درصدی از سهام تحت تملک خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهد. این موضوع برای خود شرکت دارای منفعت‌هایی است که مهم‌ترین‌ آن، منتفی شدن بحث ضامن است.

در واقع این سهام وثیقه شده در حکم همان ضامن بوده و بحث ضمانت از اوراق را بر عهده می‌گیرد. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین‌ موانع در طولانی شدن انتشار اوراق از بازار بدهی مرتفع خواهد شد.از سوی دیگر خریدار نیز اطمینان خاطر بیشتری برای پوشش ریسک خود خواهد داشت. چون در این صورت ضمانت اوراق خریداری شده در گرو سهامی خواهد بود که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در صورت لزوم می‌توان مطالبات را به فروش رساندن این سهام پرداخت کرد.

در این راستا رضا غلامعلی‌پور، معاون توسعه بازار فرابورس در گفتگو‌ با «دنیای اقتصاد» با تشریح این راهکار، تسهیل فرآیند انتشار اوراق بخش خصوصی را مهم‌ترین‌ مزیت «توثیق سهام» دانست و خاطر‌نشان کرد که در این صورت می‌توان به افزایش سهم بیشتر تامین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی امیدوار بود.

وی در ادامه با ارائه کارنامه‌ای از سال ۹۶ درخصوص عملکرد تامین مالی‌های صورت گرفته در بازار بدهی از طریق فرابورس، به برنامه‌های آتی برای سال ۹۷ اشاره کرد؛ پیگیری برای انتشار هر چه بیشتر اوراق رهنی، تمرکز در ورود اوراق در شکل جدید و معرفی اوراق نوین از جمله «اجاره سهام»، مرتفع‌شدن بحث‌های ضمانت با راهکارهای ایجاد شده و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی از مهم‌ترین‌ اقدامات در سال آینده خواهد بود.

وی همچنین فرهنگ‌سازی جامع و شناساندن ظرفیت‌های بازار سرمایه را از دیگر موارد مهم برشمرد که می‌تواند در جذب سرمایه‌ و نقدینگی به بازار سرمایه نقش مهمی داشته باشد. به‌طوری‌که مطابق نظر این مسوول، اوراق موجود در بازار سرمایه با همان نرخ‌های اعطایی در سیستم بانکی همراه است، اما عامه مردم به دلیل ناآشنابودن با مکانیزم بورس به سراغ بانک رفته و از فرصت‌ها و شفافیت‌های موجود در بازار سرمایه غافل می‌شوند؛

در واقع بنگاه‌ها و اوراق معامله شده در بازار سرمایه با برخورداری از الزام برای انتشار گزارش‌های عملکرد دوره‌ای، شفافیت بالایی دارند. در این میان نباید تنوع در بازار و وجود ابزارهای گسترده را نادیده گرفت. لازمه جذب منابع به این بازار، تقویت ورودی‌ها از جمله جذب به صندوق‌های فعال در این بازار است.

معاون توسعه بازار فرابورس با اظهار این مطلب که سال ۹۶، سالی پرفراز و نشیب برای بازار بدهی بود، گفت: تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی، بیشترین تاثیرات را بر روند این بازار داشت. به طوری‌که در شهریورماه به دنبال اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد، شاهد ایجاد رونق در بازار بدهی بودیم. نرخ سود در این بازار متناسب با سیستم بانکی به محدوده تعیین شده رسید. این امر سبب شد تقاضای زیادی از بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی برای انتشار اوراق و تامین مالی از این بازار داشته باشیم. رضا غلامعلی‌پور در ادامه افزود: نرخ سود یکی از مهم‌ترین موارد مورد نظر بخش خصوصی است.

گلایه شرکت‌ها همواره از نرخ سود بالا در تامین مالی است. چون در صورت نرخ سود بالا و با احتساب نرخ کارمزدها، تامین مالی تمام‌شده برای آنها به‌صرفه نخواهد بود. بر این اساس کاهش نرخ سود سپرده‌ها جذابیت این بازار را افزایش داد. در این مدت شاهد انتشار دو مورد اوراق برای بخش خصوصی بودیم. انتشار ۱۰۰‌میلیارد تومان اوراق مرابحه کرمان موتور در ۱۲ آذر ماه صورت گرفت. همچنین لیزینگ ایران و شرق نیز اقدام به انتشار ۲۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی مورد نظر خود کرد.غلامعلی‌پور ادامه داد:

اما شرایط مزبور تداوم چندانی نداشت و مجددا با توجه به تصمیمات بانک مرکزی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد و با هدف کنترل نرخ ارز، شاهد ایجاد نوسان در بازار بدهی بودیم. در این بازار مجددا نرخ سود به محدوده ۲۰ درصدی افزایش یافت.وی در ادامه با اظهار این مطلب که انتشار اوراق بدهی برای بخش خصوصی کاهش نیافته است، گفت: درخواست‌های زیادی برای تامین مالی بخش خصوصی با انتشار اوراق در بازار بدهی داریم و نمی‌توان گفت که این انتشار اوراق بدهی برای بخش خصوصی کاهش یافته، بلکه با توجه به مشکلات موجود با رکود همراه شده است.

 مشکلات کجاست؟

غلامعلی‌پور در ادامه به مشکلات مزبور در زمینه انتشار اوراق بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش‌های توجیهی، نیاز به ضمانت‌های کافی، نرخ سود بالا و همچنین طولانی شدن فرآیند انتشار اوراق از جمله مواردی است که پروسه تامین مالی بخش خصوصی را به چالش کشانده است.وی در ادامه افزود: البته در ماه‌های اخیر شاهد صدور موافقت اصولی با انتشار تعداد زیادی از اوراق بخش خصوصی بودیم. پیش‌بینی می‌شود این امر در سال آینده با جدیت و توسعه بیشتری همراه باشد. اما در این میان نیاز به تعدیل نرخ سودها وجود دارد که این امر با همکاری بانک مرکزی و اقتصادی میسر می‌شود به‌طوری‌که در حال حاضر نرخ‌های کنونی سپرده‌ها در نظام بانکی به‌عنوان رقیب برای انتشار اوراق بخش خصوصی است.

راهکار برون‌رفت از این شرایط

وی در ادامه افزود: در این میان یکی دیگر از معضلات نبود موسسات رتبه‌بندی است که نیاز به وجود ضامن را پدید می‌آورد. در راستای حل این معضل تا عملیاتی شدن نهادهای مزبور، ورود طرح «توثیق» سهام است.غلامعلی‌پور در ادامه توضیح داد: توثیق سهام نیز به آن معناست که ناشر اوراق یا شرکت هلدینگ بالادستی که اقدام به تامین مالی از بازار بدهی دارد، درصدی از سهام تحت تملک خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهد.

این امر در یکی، دو روز آینده اجرایی خواهد شد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که دستورالعمل‌ها در راستای تسهیل شرایط مزبور در حال تدوین و تعدیل است، گفت: می‌توان با وثیقه کردن سهام، بسیاری از معضلات موجود را رفع کرد. در این صورت بانی یکسری از سهام تحت تملک خود را به‌عنوان ضمانت قرار داده و دیگر نیازی به حضور ضامن بانکی نخواهد بود. این موضوع از سوی شرکت‌ها با وثیقه کردن سهم از سوی هلدینگ بالادستی صورت می‌گیرد.غلامعلی‌پور، ورود طرح توثیق سهام را به‌عنوان گامی مثبت در راستای تسهیل فرآیند مزبور دانست و گفت: به این ترتیب آرامش خاطر برای خریدار از بابت نقدشوندگی سهم و هم اطمینان از ناشر برای کوتاه شدن فرآیند صورت می‌گیرد.

نگاهی به تامین مالی‌های دولتی

غلامعلی پور در ادامه به تامین مالی‌های دولت از بازار بدهی اشاره کرد و گفت: دولت در سال جاری اقدام به تامین مالی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بازار بدهی کرده است؛ دولت بر اساس مصوبات قانونی بودجه تصمیم به انتشار اوراق از این بازار گرفت که در سال جاری طبق مصوبات کمیته بند «ل» و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶، انتشار اوراق را ادامه داد. وی ادامه داد:

در ابتدای سال جاری تجربه ورود اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) به بازار بدهی را شاهد بودیم. این اسناد که تا پیش از این در بازاری غیر متشکل و بعضا با نرخ سود تنزیل بیش از ۳۰ درصد معامله می‌شد، وارد بازار بدهی شد و با نظم‌ و به تعادل رسیدن نرخ سود همراه شد. وی نقطه مثبت دیگر را ورود اوراق مشارکت طرح‌های انتفاعی دولت به بازار بدهی دانست و گفت: این اوراق که با نام‌های «اشاد» وارد بازار بدهی شد، گامی دیگر در راستای توسعه بازار بدهی از جنبه دولتی بود.

به گفته غلامعلی‌پور، انتشار ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه گندم، ۱۷۳۸ میلیارد تومان اوراق مرابحه سلامت، یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۳ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت از جمله تامین مالی‌های صورت گرفته در سال جاری بوده است. وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع بیش از ۳۰ هزار میلیارد سهم تامین مالی دولتی از بازار بدهی بوده که این امر نشان از تمایل دولت به تداوم روند انتشار اوراق از این بخش دارد.