به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز با رشد اندک ۱۷واحدی همراه شد. کاهش نسبی فشار فروش در کنار بهبود تقاضا مانع از افت ادامه‌دار قیمت سهام شد. به‌تدریج انتظار برای انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال مالی منتهی به اسفند۹۶ برای بسیاری از شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع در کنار عملکرد ماهانه شرکت‌ها در فروردین، از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان بازار سهام برخوردار است. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های ناشی از عوامل بنیادی کف حمایتی قدرتمند در برابر افت قیمت سهام ایجاد کنند. از‌سوی دیگر همچنان عوامل تردید به خصوص در بخش غیراقتصادی (ریسک برجام) عامل فشار بر سهام محسوب می‌شوند.
پس از افت روزهای اخیر به‌نظر می‌رسد بازار به تدریج به یک مسیر کم‌نوسان وارد شود. این مسیر کم‌نوسان به‌دنبال جدال عوامل مثبت و منفی در سهام ایجاد می‌شود. در این میان هرگونه سیگنالی از عوامل فشار یا از سوی دیگر محرکان قیمتی سهام می‌تواند این مسیر کم‌نوسان را در‌هم شکند. این سیگنال‌ها می‌تواند اثر سیاست جدید ارزی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها، روند قیمت‌های جهانی و مهم‌تر از همه سرنوشت برجام در هفته‌های آتی باشد.
اثر سیاست جدید ارزی
در هفته گذشته بانک مرکزی ناگزیر به یکسان‌سازی نرخ ارز شد. در‌حالی‌که اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای به بیش از ۲ هزار تومان رسیده بود، در یک تصمیم ناگهانی دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک‌نرخی شد. موج تصمیم جدید مقام ناظر ارزی، بازارهای مختلف در اقتصاد کشور را در نوردید. بورس نیز از این موضوع مستثنی نبود و نمادهای بورسی به سیاست جدید واکنش دادند. در روز پایانی و پیش از اعلام سیاست جدید نرخ دلار تا مرز ۶هزار تومان رشد کرد. همین موضوع کافی بود تا معامله‌گران بازار سهام نیز به این رشد دلار دلگرم شوند.به این ترتیب معاملات دوشنبه هفته گذشته با رشد محسوس شاخص کل همراه شد.
بر‌این اساس این انتظار میان کارشناسان بازار ایجاد شد که بار دیگر سیگنال جهش ارز می‌تواند فضا را برای رشدهای پرشتاب بورس با محوریت نمادهای کالایی فراهم کند، اما از روز سه‌شنبه و پس از اعلام سیاست جدید بانک مرکزی فعالان به سمت فروش سهام رانده شدند. در حالی‌که در مواجهه با ریسک‌های غیراقتصادی بورس به پشتوانه بنیادی ارز دلگرم بود اما حس سرکوب این محرک قدرتمند کافی بود تا انگیزه خرید فعالان بازار سهام رنگ ببازد. البته در این میان معامله‌گران این موضوع را فراموش کرده بودند که قیمت سهام نسبت به اوج‌گیری ارز بی‌واکنش بود.
اما در پی تصمیم بانک مرکزی، ناآرامی‌های منطقه و در ادامه نیز تشدید جو سنگین از احتمال بی‌اعتبار شدن برجام بر قیمت سهام فشار وارد کرد. آنچه تاکنون از رفتار بازار نسبت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مشاهده شد بیشتر جنبه روانی داشت. برداشت‌های بنیادی در لحظه از این تصمیم معامله‌گران را به سمت فروش سهام کشاند.در ادامه به بررسی کوتاه اثر این سیاست‌ها بر بورس تهران پس از پشت سرگذاشتن یک هفته از زمان اجرای این سیاست پرداخته شده است.
تلاطم صنایع پس از تعیین نرخ ارز
سیاست ارزی جدید اثرهای متفاوتی بر صنایع مختلف خواهد داشت. طبیعتا صنایعی که پیش از این ارز مبادله‌ای نقش اساسی در هزینه‌های شرکت داشته است با یکسان‌سازی نرخ ارز با معضل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند.
در نقطه مقابل اگر شرکتی وجود داشته باشد که پیش از این ارز مبادله‌ای در بخش فروش محصولات موثر بوده باشد، یکسان‌سازی نرخ اثر مثبت بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها دارد. در ادامه اثر یکسان‌سازی نرخ ارز در دو بخش هزینه و درآمدی به‌صورت مختصر بررسی شده است. این موضوع برای ارز آزاد نیز مهم است و باید به دنبال اثر هزینه یا درآمدی از این قبال در صورت‌های مالی شرکت‌ها برای درک اثر سیاست جدید بانک‌مرکزی بر بورس بود.
افزایش هزینه شرکت‌ها با یکسان‌سازی نرخ
برای مثال برای تمامی پتروشیمی‌ها نرخ ارز مبادله‌ای مبنای نرخ‌گذاری خوراک است. بر این اساس قیمت گاز طبیعی، اتان، نفتا و همچنین خوراک‌های بین مجتمعی با افزایش نرخ ارز رشد خواهند کرد. در نتیجه رشد نرخ خوراک باید در انتظار افزایش فشار بر شرکت‌ها بود. البته این موضوع باید در نظر گرفته شود که برخی از پتروشیمی‌های تامین‌کننده خوراک‌های بین‌المجتمعی مانند اتیلن، پروپیلن یا استایرن مونومر هستند و بر این اساس رشد نرخ تسعیر ارز در پی یکسان‌سازی نرخ و حذف ارز مبادله‌ای اثر مثبت بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
علاوه بر این افزایش هزینه ناشی از رشد نرخ خرید یوتیلیتی نیز برای برخی از این شرکت‌ها باید متصور بود. این بخش نیز افزایش هزینه شرکت‌ها را به دنبال دارد. البته در این بخش نیز باید به این موضوع توجه داشت که شرکت‌های تامین‌کننده یوتیلیتی به‌صورت منطقی باید از افزایش نرخ فروش محصولات به شرکت‌های پتروشیمی منتفع شوند. اما نکته‌ای که باید در نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها و همچنین خوراک‌های بین‌المجتمعی در نظر گرفت نبود مبنای قابل اتکا و وابستگی شدید نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها به مذاکرات مدیران است؛ رویه تاریخی نیز می‌تواند این موضوع را روشن‌تر سازد. با این حال بر اساس شنیده‌ها افزایش نرخ ارز مبادله‌ای رشد درآمدهای یوتیلیتی‌ها را به دنبال دارد.
علاوه بر پتروشیمی‌ها سایر صنایع نیز از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای اثر می‌پذیرند. در این دسته، صنایع تامین‌کننده نیازهای اساسی جامعه به‌صورت قابل توجهی از این بخش متضرر می‌شوند. برای مثال شرکت‌های روغنی بخش قابل توجهی از روغن خام خود را از بازار وارداتی تامین می‌کنند. این روغن در سال‌های گذشته با ارز مبادله‌ای به کشور وارد می‌شده است، در شرایط کنونی و پس از یکسان‌سازی نرخ ارز فشار هزینه‌ای سنگینی این شرکت‌ها را تهدید می‌کند.
این شرکت‌ها در پی رشد تدریجی نرخ ارز مبادله‌ای در سال گذشته و از سوی دیگر مقاومت سیاست‌گذار در افزایش نرخ مصوب با مشکلات زیادی مواجه شدند. در شرایط کنونی آینده مالی این شرکت‌ها که عمده آنها نیز در معاملات دیروز بازار سهام متوقف بودند به افزایش نرخ محصولات وابسته است. رایزنی‌ها در این بخش به منظور جبران افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش قیمت فروش محصولات ادامه دارد.
برای بسیاری از شرکت‌ها که محصولات آنها نقش اساسی را در تامین نیازهای اساسی جامعه و تورم عمومی دارند در روزهای گذشته اخباری از حمایت دولت به منظور جبران افزایش هزینه به گوش رسید. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی بر تامین مابه‌التفاوت رشد نرخ ارز مبادله‌ای تاکید کرده است.
صنعت دارو که در سال‌های اخیر با مشکل تامین نقدینگی و بار سنگین مطالبات دولتی مواجه است در شرایط کنونی با افزایش هزینه ناشی از یکسان‌سازی ارز مواجه شده است. وعده‌ها برای جبران این بخش از هزینه از سمت دولت داده شده است اما باید گفت این شرکت‌ها وضعیت بسیار نامناسبی از نظر نقدینگی داشتند و اگر بنا باشد تغییری در وضعیت کنونی ایجاد نشود وخامت حال این صنعت بیش از گذشته خواهد شد. اوراق یک‌ساله و بعضا دوساله با نرخ ۸ درصد در ازای مطالبات این شرکت‌ها از دولت در حل مشکلات این صنعت اثر چندانی ندارد. صنعت روانکاران نیز از دیگر صنایعی است که طی سالیان اخیر در کنار سایر صنایع از اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای سودهای قابل توجهی شناسایی کردند.
در شرایط کنونی این صنعت و دیگر صنایع که مبنای نرخ‌گذاری خوراک آنها ارز مبادله‌ای بوده است در پی یکسان‌سازی ارز متضرر می‌شوند و انتظارات سودآوری به سطوح پایینی نزول خواهد کرد. در این بین بیشترین اثر منفی احتمالا در بنگاه‌هایی خواهد بود که روغن را در بازار صادراتی (عمدتا روغن پایه) با نرخ دلار آزاد عرضه و در سمت مقابل لوبکات (خوراک این مجتمع‌ها) را بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند. دیگر صنایع نیز از حذف نرخ مبادله‌ای و یکسان‌سازی ارز متضرر خواهند شد.
برای مثال فروش خاک‌های معدنی بر اساس فرمول‌های موجود بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای انجام می‌شود، واردات قطعات و خودروهای نیم‌ساخته به کشور برای خودروسازان با نرخ ارز مبادله‌ای انجام می‌شده است. بر این اساس صنایع مختلفی را می‌توان در این موضوع درگیر دانست. با این حال حذف این رانت سنگین در اقتصاد کشور می‌تواند در بهبود نماگرهای اقتصادی در آینده موثر باشد. کارشناسان رانت‌های این‌چنینی در اقتصاد کشور را منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها و ایجاد فساد در اقتصاد کشور می‌دانند.
اثر سیاست ارزی در بخش درآمدی شرکت‌ها
از سوی دیگر سیاست جدید ارزی بر سمت فروش شرکت‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. در این خصوص پیش از این در گزارش‌های مختلف «دنیای اقتصاد» به اثر مثبت رشد نرخ ارز مبادله‌ای و یکسان‌سازی نرخ بر سودآوری صنعت پالایش نفت اشاره کرده بود. در شرایط کنونی نکته‌ای که نیاز به بررسی بیشتری دارد اثرگذاری نرخ ارز بر بخش فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها است.
در رشد پرشتاب دلار تمام تمرکز معامله‌گران بر شرکت‌هایی بود که بخش عمده درآمد خود را از بازار صادرات تامین می‌کردند. در شرایط کنونی نیز گرچه میانگین قیمت بالاتری از قیمت جهانی و همچنین نرخ دلار برای سال ۹۷ نسبت به سال گذشته وجود دارد، اما سیاست اخیر بانک مرکزی بر انتظارات شکل‌گرفته در بازار سهام فشار وارد کرد. بر اساس مصوبه بانک مرکزی تمامی شرکت‌ها موظف هستند منابع ارزی حاصل از صادرات را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند تا نیازهای وارداتی تامین شود. شرکت‌های بورسی نیز در این بین با انتشار عمومی صورت‌های مالی باید به این قانون تن دهند.
در حالی‌که در واقعیت سایر شرکت‌ها تلاش خود را برای دور زدن این سیستم و فروش ارز حاصل از صادرات در نرخ‌های بالاتر خواهند کرد. بر این اساس در بخش فروش صادراتی نباید انتظار انعکاس تلاطم ارزی را در عملکرد شرکت‌ها داشت. اما در فروش‌های داخلی و کشف قیمت آزاد محصولات مختلف به خصوص در بورس کالا این رویه متفاوت است. آمار یک هفته گذشته بورس کالا در صنایع مختلف بر انتظارات موجود از بازار کالایی اشاره دارد.
همچنان باید بازارهای کالایی را دنبال کرد. اگر انتظارات موجود در بازار کالایی حفظ شود به تدریج این موضوع اثر خود را در واقعیت خواهد گذاشت. حافظه بازار از سیاست‌های سال‌های گذشته در ایجاد چنین فضایی موثر است. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته نیز با وضعیت‌های مشابهی روبه‌رو بوده است و این موضوع در وضعیت بازارهای مختلف گویای انتظارات موجود است.
سرنوشت بورس در بزنگاه برجام
در کنار سیاست جدید ارزی موضوع برجام نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران بورسی دارد.
آنچه باید از برجام گفته شود، پیش از این بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از اثرات روانی و واقعی برجام نیز به اندازه کافی در ماه‌های اخیر صحبت شده است. در شرایط کنونی بازار سهام بار دیگر با احتمال بازگشت ریسک سیستماتیک مواجه است. اینکه در واقعیت چه اتفاقی در اقتصاد کشور در نبود برجام رخ می‌دهد، مساله بسیار پیچیده‌ای است. اما باید گفت بورس در شرایط کنونی به شدت به اخبار مثبت و منفی واکنش می‌دهد. همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد در جدال عوامل مثبت و منفی نماگرهای بازار سهام احتمالا روند کم‌نوسانی را در پیش بگیرند. در این بین هر گونه سیگنال می‌تواند مسیر حرکتی شاخص را تغییر دهد.
برای مثال سیگنال‌های مثبت از پابرجایی برجام می‌تواند با تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران رشد شاخص بورس را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر اگر احتمال لغو برجام تقویت شود باید در انتظار واکنش منفی معامله‌گران در این میان بود. با این حال شدت واکنش معامله‌گران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بر این اساس در شرایط کنونی بورس بیش از همیشه به اخبار اعم از اقتصادی و غیراقتصادی واکنش نشان خواهد داد اما اگر سیگنال مشخصی دریافت نشود، احتمالا مسیر کم‌نوسان معاملات دنبال شود.
سلیمان کرمی
- 11
- 5
