انعکاس رونق تورمی مسکن در بورس

پس از دو هفته رالی بی‌وقفه شاخص کل که افزایش ۳درصدی را به دنبال داشت این متغیر کلیدی در هفته جاری به میزان ۴/ ۰ درصد بالاتر رفت تا رشد قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری ادامه پیدا کند. در حال حاضر مهم‌ترین‌ عامل نگرانی سرمایه‌گذاران به تداوم سیاست ارزی جاری مربوط است که عملا امکان مبادله آزاد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی را سلب کرده است.

این مساله با طرح مواردی نظیر پیمان‌سپاری ارزی که به معنای الزام صادرکنندگان به تحویل درآمدهای ارزی است ابهام بیشتری در چشم‌انداز سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی ایجاد کرده است. همزمان، برخی شرکت‌ها در اصلی‌ترین گروه صادر‌کننده بورس یعنی پتروشیمی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و برنامه تعمیرات سالانه خود را آغاز کرده‌اند تا بلکه با عبور از مقطع کنونی، گشایشی در زمینه مبادله ارز با نرخی متفاوت با قیمت رسمی ایجاد شود.

یک بام و دو هوای ارزی

در حالی که مسوولان دولتی کماکان بر ادامه اجرای سیاست ارز تک‌نرخی (که این روزها حدود ۳۰ درصد زیر قیمت غیررسمی قرار دارد) اصرار می‌ورزند، گزارش‌های ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی حال و هوای متناقضی را نشان می‌دهد. بر‌این اساس، صادرکنندگان بزرگ پتروشیمیعموما عایدات خود را بر اساس همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی گزارش کرده‌اند.

در سال ۹۱ هم سابقه مشابهی از گزارشگری با ارز ۱۲۲۶ تومانی وجود داشت اما بعدا مشخص شد که مابه التفاوت قیمت ارز صادراتی شرکت‌ها در سرفصل تسعیر ارزی منعکس شده است؛ رویدادی که با توجه به سخت‌گیری‌های موجود در تجربه کنونی ممکن است متفاوت باشد. از سوی دیگر صادرکنندگان کوچک‌تر مواد خام و فلزی گویا رویه متفاوتی را در پیش گرفته‌اند تا آنجا که به‌عنوان مثال در گروه صادرکنندگان روی، قیمت تبدیل ارز به مراتب بالاتر از نرخ رسمی و در محدوده ۵ هزار تومان بوده است که البته می‌تواند به دلیل فروش داخلی شرکت‌ها باشد.

با توجه به داده‌های گزارش‌های ماهانه می‌توان گفت هنوز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی با ابهامات زیادی رو به روست و به نظر می‌رسد بعضی صادرکنندگان، مسیرهایی برای تبدیل ارز خود با نرخ‌های توافقی پیدا کرده‌اند. از یک منظر دیگر شاید بتوان گفت شرکت‌های کوچک‌تر در این زمینه آزادی عمل بیشتری دارند و نظارت و سخت‌گیری بر صادرکنندگان بزرگ (مثلا گروه پتروشیمی) به مراتب بیشتر است، هر چند ممکن است نرخ‌های ارز اعلام شده صرفا یک ترفند گزارشگری مالی باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران در صورت عدم تغییر سیاست‌های جاری باید منتظر انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها و بررسی دقیق صورت‌های مالی به منظور کشف تاثیر نرخ ارز بر سودآوری صنایع مختلف باشند.

انعکاس رونق تورمی مسکن در بورس

با انتشار آخرین آمار ماهانه بانک مرکزی از وضعیت داد‌و‌ستدهای مسکن می‌توان گفت این بازار کلیدی لااقل در شهر تهران با شرایط رونق تورمی رو‌به‌رو شده است. بر‌اساس گزارش‌های جاری قیمت مسکن با جهش ۶ درصدی در سطح تهران در ماه اردیبهشت رکورد افزایش قیمت ماهانه در پنج سال گذشته را شکسته و در مقیاس سالانه نیز بیش از ۳۳ درصد رشد کرده است که بیش از سه برابر آمار تورم نقطه به نقطه رسمی در مدت مشابه است. همچنین، به لحاظ حجم داد و ستدها هم شرایط به نحو چشمگیری بالاتر از میانگین‌های بلندمدت (۱۵ هزار فقره معاملاتی در ماه) قرار دارد و تنها در ماه اردیبهشت بیش از ۱۹ هزار داد و ستد در تهران تجربه شده است.

با توجه به اینکه بازار تهران به‌عنوان پیشرو در سطح کشور عمل می‌کند، انتظار می‌رود شرایط رونق تورمی مشابهی در سایر مناطق در ماه‌های آینده حکمفرما شود هر‌چند نشانه‌هایی موید این امر در حال حاضر نیز از خلال گزارش‌های میدانی آشکار است. در بورس تهران هم شاخص صنعت انبوه‌سازی پس از لمس کف پنج‌ساله با رونق مواجه شده و تنها در یک ماه اخیر بیش از ۱۳ درصد رشد کرده است. مطالعه روندهای تاریخی این شاخص نشان می‌دهد معمولا پس از یک دوره رونق تورمی، قیمت سهام شرکت‌های این صنعت با رونق ناگهانی و سریعی مواجه می‌شوند که ناشی از فروش املاک انباشته و بهبود شرایط نقدینگی شرکت‌هاست؛

وضعیتی که آخرین بار پس از رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌های مسکن در سال ۹۱ در سال ۹۲ برای سهام انبوه‌سازی اتفاق افتاد و جهش ۱۰۰ درصدی شاخص مزبور را در مدت حدود ۶ ماه موجب شد. در شرایط کنونی نیز هر چند مشابهت‌هایی با دوران گذشته به‌طور بنیادی مشاهده می‌شود اما باید توجه داشت برخی شرکت‌های این صنعت به لحاظ نسبت‌های بدهی، به سبب رکود چند سال اخیر در شرایط ضعیف‌تری نسبت به سیکل‌های قبلی قرار دارند؛ وضعیتی که موجب می‌شود به رغم انتظار تداوم رونق در سهام انبوه‌سازی، دامنه آن احتمالا نسبت به نمونه‌های مشابه در گذشته محدودتر باشد.

تغییر ریل اوپک با انگیزه سیاسی؟

در هفته جاری وزرای نفت عربستان و روسیه برای نخستین بار از زمان اعلام کاهش ۸/ ۱میلیون بشکه‌ای تولید از سال ۲۰۱۶ اعلام کردند که برنامه افزایش تولید را به زودی در نشست آتی خود بررسی خواهند کرد. به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها به محدوده ۸۰ دلاردر هر بشکه (که واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا را در پی داشته است) در کنار اعلام تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به کاهش عرضه نفت شود، برخی اعضای اوپک و روسیه را وا داشته تا نسبت به افزایش تولید و جبران کسری متمایل شوند. همزمان تعداد دکل‌های تولید نفتی آمریکا هم به رکورد سه ساله رسیده است.

انتشار این خبرها کافی بود تا در دو هفته اخیر قیمت طلای سیاه با بیش از ۵ درصد افت مواجه شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با عنایت به روند موجود، قیمت‌های نفت در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلاری پایدار نبوده و به سمت محدوده پایدارتر ۶۰ دلار تا پایان سال هدایت خواهند شد؛ چشم‌اندازی که اگر تحقق یابد برای بورس تهران به دلیل محدود شدن درآمدهای بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت چندان مطلوب نخواهد بود.