به گزارش دنیای اقتصاد، در جریان خرید و فروش‌های روز گذشته ۱۶۸ واحد دیگر به نماگر اصلی تهران اضافه شد و این دماسنج به سطح ۱۶۱ هزار و ۲۷۶ واحد دست یافت. بخش عمده رشد شاخص کل در دادوستدهای دیروز حاصل تحرکات مثبت بسیاری از بورس‌بازان در نمادهای گروه بانکی بود که صف‌های پرشمار خرید را تجربه کردند. جذابیت درآمدهای تکرارناپذیر حاصل از افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها در کنار موضوع افزایش سرمایه بنگاه‌های این صنعت بورسی بخش عمده پول‌های سرگردان در بازار را بار دیگر جذب این سهام کرد. البته باید عدم قطعیت‌های مرتبط با سهام گروه‌های رقیب را در گسیل نقدینگی به گروه بانک‌ها و تا حدی سهام خودرویی موثر دانست. وضعیتی که می‌توان آن را به فعال شدن گسل تحریمی بورس تهران تعبیر کرد. صف‌آرایی دو گروه از بازیگران در دو جبهه مخالف-کالایی‌ها و بانکی،خودرویی‌ها- از دو چشم‌انداز متفاوت و دو رویکرد متضاد به سهام حکایت دارد.
فعال شدن گسل زمستانی سهام
دیروز حدود ۵۲۰ میلیارد تومان سهم در بین سهامداران بورسی دست به دست شد که ۲۵۰ میلیارد تومان آن حاصل دادوستدهای سهام گروه بانکی بود. سهام گروه بانکی مشخصا از ابتدای زمستان به‌طور قابل توجهی نگاه‌ها را به سمت خود جلب و بخش اصلی پول‌های گردش‌شونده در بازار را جذب کرد. قیمت سهام گروه بانکی طی این دوره-از ابتدای دی تا روز گذشته- به‌طور متوسط ۲۴ درصد افزایش یافته و نیمی از ارزش کل معاملات خرد بورس در این گروه به گردش درآمده است.
در نقطه مقابل، شاهد ضعف محسوس صنایع کالایی بازار از حیث جذب نقدینگی و رشد قیمت بوده‌ایم. ضمن اینکه متوسط قیمت در این گروه‌ها عموما حول نقطه صفر در نوسان بوده است. در چشم‌اندازی دیگر، سرمایه‌های خرد با سرعت چشمگیری در سهام گروه‌های بانکی و خودرویی گردش پیدا کرده‌اند و در نقطه مقابل، راه خروج از سهام گروه‌های کالایی را طی این مدت در پیش گرفته‌اند.
به روایت آمار مزبور شاهد شکل‌گیری دو جبهه کاملا متفاوت در بازار سهام هستیم. از یک طرف بانک‌ها نه از حیث رشد ارزش عملیاتی شرکت بلکه عمدتا به دلیل تغییرات حسابداری در حال یکه‌تازی در بورس تهران هستند و در نقطه مقابل، سهام گروه‌های کالایی که عملکرد مطلوب‌تری را به اطلاع سهامداران رسانده‌اند با تقاضای نسبتا ضعیف‌تری دادوستد می‌شوند. حال پرسش این است که چه عواملی در شکل‌گیری این دو جبهه بورسی نقش اصلی را ایفا می‌کنند؟
یکی از مشکلات سهام کالایی که طی این مدت تحت فشار عرضه‌های عمدتا سهامداران حقیقی قرار داشته‌اند، محدودیت در صدور کالا به مقاصد خارجی بوده که در کنار روند بی‌ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی برخی از سهامداران این شرکت‌ها را نگران و برخی را وادار به خروج از سهام مزبور کرده است.
واقعیت این است که تحریم‌ها هزینه‌های انتقال کالا و همچنین تراکنش‌های مالی با طرف‌های خارجی را با مشکل مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از یک طرف و بروز مشکل در دریافت و تبدیل ارز حاصل از صادرات سبب شده تا سهام شرکت‌های صادراتی طی این مدت با طی کردن مسیر اصلاح در سطوح نازل قیمت قرار بگیرند. بخشی از این اصلاح در پی اثر واقعی تحریم‌های آمریکا بر فروش شرکت‌های مزبور روی داد اما بخشی از آن به دلیل افت قیمت‌ها و تلاطم‌های شدید شاخص‌های سهام و کالایی بازار جهانی در روزهای پایانی سال اخیر میلادی به وقوع پیوست. از این منظر، طبیعی بود که سرمایه‌های خرد متناسب با اثر واقعی این اتفاقات در مسیر خروج به حرکت بیفتند.
اما نکته حائز اهمیت در این راستا انتشار گزارش عملکرد آخرین ماه آذر بود که به تخفیف نگرانی‌ها و در مقاطعی به بهبود وضعیت سهام کالایی بازار کمک کرد. گزارش‌های قابل قبول ماهانه و بهتر از انتظار برخی از شرکت‌های گروه فلزات و پتروشیمی فضای نگران حول این دسته از سهام را التیام بخشید. با وجود این، نتوانست در جذب درون‌ماندگار نقدینگی در صنایع کالایی بازار نقش محوری ایفا کند و سرمایه‌های خرد رفته‌رفته جذب سهام گروه بانکی و سپس سهام صنعت خودرویی بورس تهران شدند.
مسکن‌گزیدن سرمایه‌های خرد در سهام گروه بانکی بورس تهران را می‌توان از همین منظر توضیح داد: فعال شدن گسل ناشی از تحریم‌ها در بخش عمده‌ای از سهام کالامحور بورس تهران و حرکت پول‌ها به صنعت رقیب یعنی بانک‌ها. در این میان، ترویج روایت‌های حسابدارانه درخصوص تغییر معادلات حاکم بر سهام بانکی هم به عامل موثرتری در راستای تقویت حرکت‌های صعودی سهام بانک‌ها تبدیل شد.
بسیاری از اهالی بورس تهران موضوع موجودی ارزی بانک‌ها را عامل بنیادی تقویت قیمت در سهام این گروه می‌دانند. طبعا افزایش نرخ تسعیر دارایی‌هایی که پیش از این با نرخ رسمی دلار-۴۲۰۰ تومان- در صورت‌های مالی بانک‌ها منظور شده‌اند، می‌تواند قیمت سهام بانک‌های دارای موجودهای ارزی را دستخوش تعدیل مثبت کند. مساله تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز علت دیگری است که از نظر بسیاری از فعالان سهام می‌تواند به حمایت از قیمت سهم بینجامد.
درست است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها از حیث حسابداری به رشد مبالغ اسمی دو سوی ترازنامه منجر می‌شود، اما پرسش اصلی بر سر اثرپذیری ارزش سهام از تغییرات حسابداری صرف است. مطابق روش‌های حسابداری تجدید ارزش دارایی‌ها را نمی‌توان به‌عنوان درآمد شناسایی کرد و آن را عاملی در جهت حمایت از قیمت سهم دانست. در واقع آنچه در اغلب روش‌های ارزش‌گذاری سهام اهمیت دارد، ورود جریانات نقدی به سهام از مجرای عملکرد و چشم‌انداز سودآوری است که می‌تواند قیمت سهم را ارتقا بخشد.
با وجود این، جذابیت موضوع افزایش تسعیر ارز در کنار افزایش سرمایه، بسیاری از بورس‌بازان را تشویق به خرید سهام بانک‌ها کرده و در نقطه مقابل، فعالانی که به کیفیت سودآوری سهم اتکای بیشتری دارند، چندان جذابیتی برای سهام گروه بانکی قائل نیستند. گروه دوم ضمن نقد رویکرد حسابدارانه و خطای محاسباتی سهامداران دسته نخست، همچنان بر جذابیت سهام بنیادی و سودآور تاکید دارند. گروه دوم علاوه بر اینکه دایره شمول تجدید ارزیابی دارایی‌ها را وسیع‌تر از نمادهای بانکی می‌داند، معتقد است که اگر قرار باشد اتفاق معناداری از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر قیمت سهام اثر مثبت بگذارد، باید قیمت‌ها در اکثریت نمادها افزایش یابد. این در حالی است که چشم‌اندازی سودآوری است که ارزش سهام را تعیین می‌کند، نه تغییرات صرف ترازنامه‌ای.
زیرپوست بازار دیروز
در روزی که شاخص کل سهام به رشد ۱۶۸ واحدی بسنده کرد، متوسط قیمت در ۱۷ گروه بورسی افزایش یافت. گروه‌های استخراج معادن، محصولات کاغذی و بانک‌ها در صدر این فهرست قرار گرفتند و هر‌کدام به ترتیب رشد ۸/ ۴، ۴ و ۹/ ۲ درصدی شاخص قیمت را تجربه کردند.
چنان‌که عنوان شد طی معاملات دیروز حدود نیمی از ارزش معاملات در سهام بانک‌ها جابه‌جا شد. به عبارت دقیق‌تر، ارزش معاملات سهام بانکی در روز گذشته به رقم تقریبی ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. یکی از عوامل موثر در معاملات گروه بانکی طی روز گذشته گزارش ۹ ماهه بانک پاسارگاد بود که با حرکت گروهی سهام بانک‌ها در روز گذشته همراه شد.
بانک پاسارگاد سود هر سهم را در صورت‌های مالی حسابرسی‌‌نشده ۹ ماهه خود با تعدیل مثبت ۹ درصدی، ۱۹۶ ریال شناسایی و نرخ تسعیر برای دارایی‌های ارزی خود را ۵۷۰۰ تومان اعلام کرد. تقریبا تمام نمادهای این گروه طی روز گذشته با رشد قیمت سهم مواجه شدند و برخی از آنها نظیر بانک ملت و بانک دی تا پایان کار بازار صف پرشمار خرید را تجربه کردند.
گروه خودرو هم که در جذب نقدینگی پس از بانک‌ها در رتبه دوم صنایع بورسی قرار گرفت، در روز گذشته تحت‌فشار عرضه در بسیاری از نمادهای این گروه با افت قیمت به کار خود پایان دادند. در برابر رونق سهام بانکی و ارزش بالای معاملات سهام خودرویی، سهام کالایی وضعیت کم رمق روزهای قبل را طی معاملات دیروز تکرار کردند. دیروز مجموعا ۷۰ میلیارد تومان سهم از گروه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات در بین فعالان بورسی دست‌به‌دست شد که تقریبا معادل ارزش معاملات گروه خودرو بود.
اغلب نمادهای گروه پالایشی که در روز شنبه رشد قیمت را تجربه کرده بودند دیروز تحت‌فشار عرضه در محدوده منفی قیمت قرار گرفتند. در گروه فلزات به‌‌رغم رشد قیمت در نمادهای اصطلاحا کوچک این گروه دو نماد «فولاد» و «فملی» غالبا در دامنه منفی قیمت معامله شدند. با وجود این، فولادسازانی که عملکرد قابل‌قبولی را در آخرین ماه پاییزی به ثبت رساندند با تقاضای مطلوبی روبه‌رو شدند. در این میان، نماد «کاوه» با رشد چشمگیر تقاضا در ساعت پایانی معاملات دیروز با صف خرید به کار خود پایان داد.
اما «فملی» با افت قیمت بیشترین فشار را بر نماگر بازار وارد کرد. به‌نظر می‌رسد تداوم تقاضای ضعیف برای محصولات «فملی» در بورس کالا مانع بنیادی این سهم غول فلزکار بازار است. دیروز ۳ هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه ۵۳ میلیون و ۱۶۴ هزار تومان به ازای هر تن در تابلوی صنعتی بازار فیزیکی بورس کالا عرضه شد که تنها ۲۴۰ تن آن متقاضی داشت. ضعف تقاضا برای مفتول مسی این شرکت در معاملات دیروز هم جالب‌توجه بود.
از ۲ هزار تن مفتول مس «فملی» هم فقط ۲۰ تن آن به قیمت پایه به فروش رسید تا رکود حاکم بر معاملات کالایی ادامه یابد و فروشندگان در نبود تقاضای موثر برای کالای خود تحت‌فشار قرار بگیرند. از حیث تغییر مالکیت نیز دیروز سهامداران حقیقی بیشتر خریدار سهم بودند تا فروشنده. حدود ۲۷ میلیارد تومان سهم طی روز گذشته از مسیر پرتفوی فعالان حقوقی به سبد سهام اشخاص حقیقی بازار منتقل شد.
بانک‌ها بخش اصلی پول‌های حقیقی را برای چندمین روز متوالی جذب کردند. خالص خرید فعالان حقیقی در سهام بانکی طی روز گذشته به رقم ۴۲ میلیارد تومان رسید تا با فاصله چشمگیر از سایر صنایع در صدر فهرست جذب پول‌های حقیقی قرار بگیرد. در نقطه مقابل، خروج سرمایه‌های خرد از صنایع کالایی ادامه پیدا کرد.
- 12
- 4
