آیا کارگزاری آگاه به علت اخلال در سیستم های آنلاین معاملاتی باید به سهام داران خسارت پرداخت کند؟

به گزارش ایسنا، ماجرای اخلال در هسته معاملات همچنان به قوت خود باقیست، به طوری که روز گذشته این موضوع باعث عقب افتادن ساعت معاملات نیز شد. این درحالی است که طی یک هفته اخیر، سامانه یکی از کارگزاری های سرشناس نیز از کار افتاد و مشتریان این کارگزاری برای یک روز از انجام معامله و همچنین خرید عرضه اولیه ای که صورت گرفت، جا ماندند. پس از این اتفاق مسئولان ذیربط اعلام کردند مسئولیت اختلال سامانه ها با کارگزار نیست و خارج از کنترل است. این درحالی است که یک حقوق دان بر این موضوع که کارگزار در قبال سهام دار مسئول است تاکید کرد و بر این باور است که اگر در شرکت های نرم افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

حمید اسدی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه اختلال در سامانه های معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاری ها به موضوعی بسیار چالش برانگیز در بازار سرمایه تبدیل شده است، اظهار کرد :این مساله نیازمند واکاوی و بررسی حقوقی هر چه بیشتر است. علی رغم این که بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می کند که سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را اجرایی کند و حتی در راستا اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی در این سازمان شکل گرفته است، جبران خسارت های وارد شده به سهام داران نیازمند طی روند حقوقی و گاهی قضایی است که در این راستا باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

این حقوق دان بازار سرمایه افزود:همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم که در بند ۱۱ ماده ۷ تصریح شده است بیانگر الزام به رصد سامانه های معاملاتی کارگزاری ها جهت ارائه خدمات مطلوب در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار سرمایه است.

تشریح ماهیت کارگزاری ها

وی با بیان اینکه کارگزاران در بازار سرمایه یک نهاد بسیار مؤثر در تبادلات مالی و معاملاتی سهام داران هستند، گفت:از نظر حقوقی ماهیت و جایگاه کارگزاری ها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری می تواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد می تواند در قالب قرارداد وکالت تعریف شود. یا می تواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف شود یا یک قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملاً خاص که قالب مشخصی بر آن حاکم نیست.

این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد :کارگزاری ها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکت های سهامی خاص عملا تحت نظارت سازمان بورس، خدمات عمومی ارائه می دهند. یعنی اگرچه کارگزاری ها یک شرکت سهامی خاص محسوب می شوند اما خدمات عمومی ارائه می دهند. از این جهت که وظایف کارگزاری ها کاملا مشخص است و صرفا تحت نظارت سازمان بورس می توانند فعالیت کنند. یعنی کارگزاری ها در بازار سرمایه نمی توانند از حدود فعالیتشان خروج کنند.

اسدی در ادامه با اشاره به انواع معاملات در بازار سرمایه، توضیح داد:معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین. در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری می دهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری ها مکلف به رعایت پیش زمینه های لازم برای این معاملات هستند.

دستورالعمل انضباطی کارگزاران چیست؟

وی درمورد دستورالعمل انضباطی کارگزاران اظهار کرد :بند ۱۰ از ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، درمورد تخلفات کارگزار است که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می شود. یکی از این تخلفات عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده می شود. درواقع قانون گذار که سازمان بورس است اشاره کرده است که وظیفه رعایت زیرساخت های لازم برای سفارش های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.

این حقوق دان با بیان اینکه در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد ، توضیح داد:نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاری ها هستند. سومین نهاد شرکت های نرم افزاری هستند که کارگزاری ها با آن ها کار می کنند. درواقع در بازار سرمایه شرکت های نرم افزاری که با کارگزاری ها کار می کنند در بطن کارگزاری ها هستند. یعنی این شرکت ها رابطه قراردادی و حقوقی شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکت های نرم افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

اسدی درمورد اخلال در سیستم های آنلاین معاملاتی، گفت:اگر هسته معاملات دچار مشکل شود، می تواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاری ها اتفاق افتاده است. در این شرایط مسئولیت با شرکت مدیریت فناری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانه های معاملاتی شود، ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می کند هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، ازادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر اگر کارگزاری در نتیجه بی احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی شود، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد کرده و مسئول جبران خسارت است.

کارگزاری دچار اخلال شده باید پاسخگوی سهام دار باشد

وی با اشاره به اخلال در سیستم کارگزاری آگاه در روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد :در یک روز معاملاتی سهام داران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم ها محروم شدند یعنی به حقوق آن ها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد می شود آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد کرده است بخواهد.

این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد :اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده است، اما با این اقدام حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه ضایع شده است. برخی حقوق دانان می گویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیر قطعی، امکان پذیر نیست. یعنی نمی توان قطعی گفت سهام داران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته اند یا خیر، اما اینکه در آن روز به سهام داران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهام داران است. این فرایند را قطعا مشمول مسئولیت مدنی می دانم و کارگزاری باید خسارت های وارده به سهام دار را جبران کند.

اسدی ادامه داد :وظیفه کارگزاری رعایت زیرساخت ها و الزامات مربوط به سفارشات الکتریکی است. در اینجا ورود ضرر محرز و این وظیفه کارگزاری به درستی انجام نشده است و باید پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد:از آنجایی که این اخلال فقط برای یک کارگزاری است و مساله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهام داران طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود می توانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت عدم سازش به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کنند.