رئیس سازمان بورس اظهار‌کرد: در صورت انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی میتواند به بازار گردانی بازار سرمایه کمک شایانی کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در دور نهم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند؛ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه بعنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس شود.
همچنین مصوب کردند، بر اساس اساسنامه این صندوق و در چهارچوب مصوبات هیئت امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت کند.
براساس تبصره این مصوبه مقرر شد؛ یک درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی بعد از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد.
این قانون به علت بعضی ابهامات پس از حدود ۵ سال هنوز اجرایی نشده است، ولی حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس از پیگیری دولت برای اجرایی شدن این قانون باتوجه به وضعیت کنونی بازار بورس خبرداد و اظهار‌کرد: اکنون به علت شرایط بازار سرمایه بحث اجرایی شدن آن جدّي شده، متأسفانه این قانون دارای یک گیر اساسی بود که به تازگی حل شده است.
او اظهار کرد: در صورت ابلاغ آئین نامه این قانون و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی میتواند به بازار گردانی بازار سرمایه کمک شایانی کند. قالیباف اصل تأکید کرد: اجرای این مصوبه در شرایط کنونی بازار بورس برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
- 4
- 3
