ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است و بیشترین بدهی را در این بلوک دارد. باتوجه به اینکه ایتالیا بیشترین کسری بودجه را هم در میان کشورهای منطقه دارد، رشد اقتصادی کند آن با نگرانی هایی درباره توانایی آن در بازپرداخت بدهی هایش به بانک ها در ایتالیا و دیگر کشورهای منطقه یورو همراه است. از این رو، بحران مالی ایتالیا می تواند خیلی سریع به سایر اقتصادهای اروپایی گسترش یابد و همین مساله به عدم اطمینان و نگرانی در سراسر قاره انجامیده است.
دیپلماسی ایرانی: سال جاری میلادی برای ایتالیا با تضعیف اقتصاد و افزایش بی ثباتی سیاسی همراه است. دولت ائتلافی این کشور در دسامبر ۲۰۱۸ موفق شد اتحادیه اروپا را به پذیرش بودجه انبساطی خود و در عین حال حفظ سطح کسری بودجه کشور در ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، متقاعد کند. این وعده بر مبنای انتظارات رشد اقتصادی داده شد که حتی در آن زمان جاه طلبانه و اکنون بعید به نظر می رسد.
با کاهش تولید ناخالص ایتالیا در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۸، این کشور رسما مجدد دچار رکود شده است. صندوق بین المللی پول هم اخیرا چشم انداز رشد در ۲۰۱۹ را برای ایتالیا از ۱ درصد به ۰.۶ درصد کاهش داد. اقتصاد ایتالیا که در پی عوامل ساختاری و فشارهای خارجی، دچار مشکل شده، دولت این کشور را تحت فشار گذاشته تا مالیات ها را افزایش و برنامه هزینه های عمومی را کاهش دهد چراکه در غیر این صورت، با افزایش بیش از انتظار کسری بودجه مواجه می شود که نوسان در بازارهای مالی و تجدید فشار از سوی اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت.
نبود فضا برای رشد
اقتصاد ایتالیا که هنوز حدود ۵ درصد کوچکتر از آغاز بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است، در سال ۲۰۱۹ نیز بعضا در پی عوامل ساختاری که فضای رشد را محدود می کنند همچنان تحت فشار خواهد بود.
مدل اقتصادی این کشور بر مبنای کسب و کارهای کوچک و عمدتا خانوادگی است که توانایی زیادی برای رقابت خارجی ندارند. سطوح بالای بوروکراسی هم در جریان است که به همراه سنگین ترین فشارهای مالیاتی بر شرکت ها و خانوارها در اروپا و قوانین پیچیده، عمدتا مانع از سرمایه گذاری و اشتغال زایی می شوند. به علاوه، نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا (دومین در اتحادیه اروپا بعد از یونان) توانایی رم را برای تحریک رشد اقتصادی از طریق هزینه در زیرساخت ها و غیره کاهش داده است.
رشد اقتصادی برخی از مهمترین مقاصد صادرات ایتالیا به ویژه آلمان و ایالات متحده نیز در پی فشارهای داخلی و عدم اطمینان به آینده تجارت جهانی کاهش یافته که این مساله بحران در ایتالیا را تشدید کرده است.
افزایش نگرانی ها از کاهش رشد اقتصادی فراگیر هم به اعتماد در فضای تجاری در ایتالیا آسیب زده و سبب شده مصرف کنندگان و کسب و کارها برنامه های هزینه و سرمایه گذاری خود را به تعویق اندازند. بانک ها نیز نگران هستند و طبق آمارهای بانک مرکزی ایتالیا، دسترسی به وام های اعتباری و بخش خصوصی در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. در همین حال، بانک مرکزی اروپا هم به فشار به بانک های منطقه برای کاهش شمار بالای وام های بد ادامه می دهد و از توانایی آنها به وام دهی به ایتالیایی ها می کاهد.
معضل کسری بودجه و مشکلات سیاسی
مشکلات فزاینده اقتصادی ایتالیا با برنامه دولت این کشور برای افزایش کسری مالی از طریق اقداماتی نظیر رونمایی از برنامه پرداخت ۷۸۰ یورو در ماه به افراد کم درآمد و کاهش سن بازنشستگی همزمان شده است. رم برای راضی کردن کمیسیون اروپا در نهایت با تعیین کسری بودجه سال ۲۰۱۹ برابر با ۲ درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کرد. اما اگر رم در برنامه هزینه های خود تغییری ایجاد نکند، قطعا با کسری بودجه بیش از ۲ درصد مواجه خواهد شد.
ایتالیا از ژوئن ۲۰۱۸ توسط ائتلاف حزب پوپولیستی جنبش ۵ ستاره مورد حمایت مناطق روستایی جنوبی و حزب راست افراطی لیگ به عنوان نماینده بخش صنعتی تر ایتالیا اداره می شود. دو عضو ائتلاف عمدتا دستورکارهای سیاسی متفاوتی را دنبال می کرده اند و در همین مدت کوتاهی که از آغاز فعالیتشان می گذرد، بارها دچار اختلاف شده اند. قدرت حقیقی ائتلاف در انتخابات ماه مه پارلمان اروپا به محک گذاشته می شود و بسیاری باورد دارند که حزب لیگ در صورت راضی بودن از عملکرد خود ممکن است در صدد برگزاری انتخابات زودهنگام برآید.
در صورت دوام ائتلاف، چالش بعدی دولت ایتالیا در ماه اکتبر و در زمان ارائه طرح بودجه ۲۰۲۰ خواهد بود. رم با اطمینان از رشد اقتصادی توانست بروکسل را به پذیرش برنامه بودجه امسال راضی کند، اما در شرایط بی ثبات امسال، بروکسل تنها با بودجه ای انقباضی موافقت خواهد کرد و این مساله می تواند اختلافات ایتالیا با اتحادیه اروپا را تشدید کند. در چنین شرایطی، دولت ائتلافی در یک دو راهی قرار می گیرد: به بهای از دست دادن حمایت های داخلی با بروکسل مصالحه کند یا به بهای بحران مالی، دشمنی بروکسل را به جان بخرد و به تدابیر پوپولیستی ادامه دهد. یک گزینه سوم هم وجود دارد که تن دادن به فروپاشی دولت ائتلافی است. با این حال، فروپاشی دولت عدم اطمینان درباره اقتصاد ایتالیا را بیشتر می کند.
عدم اطمینان درباره آینده بدهی ایتالیا می تواند بر بانک های آن که دارنده میلیاردها یورو اوراق قرضه دولتی هستند، سایه افکند. کاهش ارزش این اوراق قرضه بر ترازنامه های بانک های ایتالیایی تاثیر قابل توجهی می گذارد. یک سوم اوراق قرضه دولتی ایتالیا نیز در دست دیگر بانک های منطقه یوروست. برای نمونه، بانک ها در فرانسه، آلمان، اسپانیا و بلژیک حدود ۳۹۰ میلیارد یورو از اوراق قرضه دولتی ایتالیا را جمع آوری کرده اند و از این رو، ورشکستگی ایتالیا بر فراتر از مرزهای آن تاثیر خواهد گذاشت.
سقوط منطقه یورو
درگیری سال گذشته بین ایتالیا و اتحادیه اروپا تاثیر چندانی بر دیگر کشورهای منطقه یورو نداشت، اما این مربوط به زمانی می شد که رشد اقتصادی بلوک هنوز نسبتا قوی و ایتالیا رسما وارد رکود نشده بود. نگرانی های جدید درباره دوام بدهی های رم می تواند به افزایش هزینه های استقراض سایر کشورهای منطقه یورو منجر شود.
در همین حال، شک و تردیدها درباره شکنندگی بانک های ایتالیا می تواند به تهدیدی برای دیگر بانک های منطقه یورو تبدیل شود و پیش از همه آنهایی در معرض خطر قرار می گیرند که حجم بالایی از اوراق قرضه ایتالیا را در اختیار دارند. بدین ترتیب، اگرچه به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ایتالیا در حال حاضر فقط مربوط به همین کشور می شود، اما توانایی بسط آن به منطقه یورو به این معناست که مشکلات آن خیلی زود گریبان کل اروپا را خواهد گرفت.
طلا تسلیمی
- 9
- 4
