به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سه ماهه نخست امسال، متوسط تولید ناخالص داخلی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو ۰.۴ درصد و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
این رشد در مقایسه با مدت مشابه سه ماهه پایانی سال قبل هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا ۰.۲ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام رویترز، در بین کشورهای مختلف اروپایی، رشد اقتصادی فرانسه ۰.۳ درصد و رشد اقتصادی اسپانیا ۰.۷ درصد بوده است.
اولیور راکو، کارشناس مسائل اقتصادی در مؤسسه "آکسفورد اکونومیکس" گفت: رشد فرا تر از حد انتظار کشورهای اروپایی ناشی از مستحکم‌تر شدن بازار کار و سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا بوده است.
این رشد اقتصادی در کنار رشد خوب اقتصادی چین و آمریکا در سه ماهه نخست باعث کمرنگ‌تر شدن نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری از کاهش شدید رشد اقتصادی جهان شده است؛ هر چند که هنوز هم پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادهای بزرگ جهانی در مقایسه با سال قبل کمتر باشد.
لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
رشد اقتصادی کانادا منفی شد
تضعیف رشد بخش معدن و مشکلات پیش آمده برای بخش حمل و نقل در کنار زمستان طولانی روی اقتصاد کانادا سنگینی کرده است.
مرکز آمار کانادا اعلام کرد: تا پایان ماه فوریه رشد اقتصادی کانادا به منفی ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است و هر دو بخش کالا و خدمات با کاهش رشد مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی می‌افتد که کانادا نخستین ماه از سال جاری میلادی را با ثبت رشد ۰.۳ درصدی به پایان برده بود.
گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد کانادا هم‌زمان با گزارش بانک مرکزی این کشور از چشم‌انداز کاهشی رشد اقتصادی شده است. این بانک در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه نخست سال را ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرد که ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است.
رویس مندز، کارشناس مسائل اقتصادی در مؤسسه "سی ای بی سی" گفت: واضحا علاقه چندانی به اقتصاد کانادا در ماه فوریه وجود نداشته است. در زمانی که هم زمستان تولیدات را کاهش داد و هم تولید ناخالص داخلی در جهت عکس انتظارات حرکت کرد.
بانک مرکزی کانادا نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ را ۱.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
به گفته مرکز آمار این کشور، رشد بخش معدن و نفت به منفی ۱.۶ درصد رسید و بخش استخراج گاز نیز رشد منفی ۰.۶ درصدی را تجربه کرد.
بریان دی پراتو، اقتصاددان ارشد بانک "تی دی" گفت: به نظر می‌رسد شاید در مسیر کاهشی هستیم، به ویژه در بخش تجارت و حمل و نقل. آمارها نیز نشان می‌دهند که بخش انرژی با مشکلات خودش دست و پنجه نرم می‌کند. این می‌تواند هشداری برای یک عملکرد ضعیف دیگر در سه ماهه دوم سال جاری باشد؛ هر چند سیگنال‌های مثبتی نظیر افزایش ساخت و سازها و سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارند.
تورم آمریکا چقدر است؟
با وجود افزایش هزینه‌های بنزین و حمل و نقل در برخی ایالت‌های آمریکا، نرخ تورم این کشور تا پایان مارس با ۰.۱ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل به ۱.۶ درصد رسید.
هزینه‌های نیروی کار در آمریکا نیز افزایش یافته است اما به لطف تورم پایین در سایر بخش‌ها، نرخ تورم پایین باقی مانده است.
بانک مرکزی آمریکا که رسیدن به تورم دو درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اکنون تحت فشار شدیدی از طرف کاخ سفید برای کاهش نرخ بهره قرار دارد. در زمانی که افزایش قیمت مسکن در کمترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ قرار دارد، برخی کارشناسان اقتصادی خواستار تغییر در نرخ بهره وام و اوراق رهنی منازل برای تقویت رشد این بخش شده‌اند.
بن ایرز، کارشناس مسائل اقتصادی در دانشگاه اوهایو گفت: تا زمانی که نرخ‌های رهنی در سطوح فعلی باقی بمانند، باید انتظار افزایش میزان فروش را در سال جاری داشته باشیم؛ هر چند که این افزایش در سطح خیلی بالایی نخواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیتر بار دیگر از مقامات بانک مرکزی این کشور خواسته است با کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های محرک به تقویت رشد اقتصادی کمک کنند. با این حال هر چند که بسیاری از اقتصاددانان موافق پایین بودن نرخ تورم هستند اما اکثر آنها با نظر ترامپ برای اتخاذ سیاست‌های محرک مخالف هستند.
کریس راپکی، کارشناس بانک "میتسوبیشی" گفت: افزایش نرخ تورم محتمل نیست اما چشم‌انداز اقتصادی بهبود یافته است.
در گزارشی جداگانه، شاخص اطمینان مصرف کنندگان در آمریکا به پنج واحد افزایش به ۱۲۹.۲ واحد رسید. این افزایش منجر به تقویت امیدواری‌ها نسبت به ورود جریان تازه‌ای از مخارج مصرفی شده است که می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال را در سطح بالای فصل نخست حفظ کند.
- 13
- 6
