به گزارش شهروند، پانزده سال از روزی که سازمان جهانی کار، ۱۲ ژوئن را با هدف افزایش آگاهی مردم «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» نام‌گذاری کرد، می‌گذرد اما همچنان میلیون‌ها کودک در سراسر دنیا مجبور به کار اجباری و محروم از لذت زندگی متعارف در سال‌های ابتدایی زندگی خود هستند.
اگرچه آخرین آمار سازمان بین‌المللی کار که دو روز پیش و در سالگرد این روز جهانی منتشر شد از کاهش تعداد کودکان کار در ۱۷سال گذشته به میزان یک‌سوم حکایت دارد، اما در ایران همچنان آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و فعالان حقوق کودکان از افزایش نگران‌کننده این آمار سخن می‌گویند.
«واکاوی تخصصی کار کودکان» نام نشستی است که دو روز پیش توسط شبکه یاری کودکان کار و با مشارکت انجمن علمی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد تا «شیرین احمدنیا»، «گلنار مهران»، «محمد مالجو» و «پویا علاءالدینی» از زوایای مختلف به بررسی این موضوع بپردازند و از راهکارهای خود برای مقابله با کار کودکان سخن بگویند.
عوامل اقتصادی «بی‌چیزشدن دهک‌های ضعیف جامعه»
در ابتدای این نشست، «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهشگری که در سال‌های گذشته تلاش کرده ریشه‌های اقتصادی بحران‌های اجتماعی را بررسی کند، به تحلیل فرآیند بازتولید فقر در ایران پرداخت و ریشه پدیده کودکان کار را ناشی کاهش توان اقتصادی دهک‌های پایین جامعه دانست.
او بحث خود را با این پرسش که «زمینه‌های ساختاری پدید‌آمدن یا افزایش کودکان کار پس از جنگ هشت‌ساله چه بوده؟» آغاز کرد و پیوند سه مجموعه از عوامل را دلایل بنیادی تعادل نداشتن درآمد و هزینه خانوارهای ضعیف و در نتیجه عرضه کودک کار دانست: «دسته اول، به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در ارتباط با دهک‌های پایین‌تر جامعه برمی‌گردد که به‌طور مستمر و سیستماتیک حقوق عرفی یا قانونی آنها را نادیده گرفت که منجر به سلب انواع داشته‌ها و بی‌چیز کردن این قشر از جامعه شده است؛ این‌جا با پروسه سلب داشته‌های اعضای فرودست‌تر جامعه به نفع اقلیتی از اعضای جامعه مواجهه هستیم.
این مجموعه اکثریت جامعه به‌طور مستمر بی‌چیزتر شدند و ناگزیر به عرضه نیروی کار خود به بازار برای تأمین معاش خود شدند.»
مالجو درباره دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش تعداد کودکانی که مجبور به کارکردن هستند هم گفت: «دسته دوم مجموعه سیاست‌های دولتی است که به‌طور مستمر دستمزدهای انفرادی اعضای این دهک‌های جامعه را سرکوب کرده و قدرت خرید آنها را پایین آورده است.
این قشر از جامعه در تمام سال‌های پس از جنگ و البته نه با یک روند ثابت، با دسته سومی از عوامل روبه‌رو بودند و دستمزدهای اجتماعی آنها هم کاهش یافته است؛ درجایی که بی‌چیز شدند و بعد از این بی‌چیزی به بازار کار رجوع کردند، دستمزدهای انفرادی و همچنین دستمزدهای اجتماعی آنها رو به کاهش رفت که باعث نبود تعادل در ساختار درآمد و هزینه این خانوارها شده است.»
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود به تشریح این سه دسته عوامل پرداخت و مواردی از سیاست دولت‌‌های پس از جنگ را که در تشدید بحران‌های اجتماعی تاثیرگذار بود، برشمرد. مالجو با اشاره به اینکه در سال‌های اولیه پس از جنگ، ۶درصد کارگران قراردادهای موقت داشتند و اکنون این عدد به ۹۳ رسیده است ادامه داد: «موقتی‌سازی نیروی کار در صدر عوامل کاهش توان چانه‌زنی فردی و اجتماعی اقشار ضعیف جامعه در این سال‌ها بوده است.
یک‌سوم این کارگران موقت، به دلیل سیاست‌های اقتصادی در این سال‌ها، به‌طور مستقیم با پیمانکار در ارتباط نیستند چون شرکت‌هایی در نقش دلال، واسطه رابطه کارگران با کارفرما شده‌اند که سیاست آنها جابه‌جا کردن حقوقی به نفع کارفرمایان است.»
مالجو درباره راهکارهای مقابله با مشکلات اقشار ضعیف جامعه ازجمله کار کودکان هم با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از احزاب و گروه‌های فعلی خواسته‌های این اقشار را نمایندگی نمی‌کنند، گفت: «راه‌حل این بحران‌ها ازجمله کار کودکان کوتاه است؛ انحلال سیستم سلب مالکیت از توده‌ها، عقب‌نشینی دولت از سیاست سرکوب دستمزدهای انفرادی و بازگشت دولت به اصول تعیین‌شده اقتصادی در قانون اساسی.
با این سه تحول عمده می‌توان با این معضلات و موارد مشابه مقابله کرد که در هیچ‌کدام از احزاب و گروه‌های سیاسی کنونی چنین برنامه و عزمی دیده نمی‌شود و به لحاظ سیاسی جامعه ما مهیا برای طی‌کردن چنین روندی نیست.»
«نبود دستشویی»؛ عامل بازدارنده در تحصیل دختران مناطق محروم
در ادامه این نشست که مدیریت آن را «فرشید یزدانی»، فعال حقوق کودکان برعهده داشت، «گلنار مهران»، روانشناس و مدرس دانشگاه الزهرا، از نتایج یک پژوهش میدانی برای نخستین‌بار و پس از گذشت سال‌ها از زمان انجام آن سخن گفت.
او با اشاره اینکه اولین کودکان کار، کودکان عشایر و روستایی بوده‌اند، درباره جزییات و نتایج طرح پژوهشی «دلایل بازماندگی از تحصیل دختران روستایی و عشایر» که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، در اواسط دهه٧٠ انجام شد، گفت: «این طرح تا سال‌های اول دهه ۸۰ هم ادامه داشت ولی با شروع دولت آقای احمدی‌نژاد این طرح متوقف و نتایج آن محرمانه اعلام شد.
طرح در استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، بندرعباس و کردستان انجام شد، چون بیشترین اختلاف پوشش تحصیلی بین پسران و دختران در این سه استان بودند.» براساس سخنان این پژوهشگر، طرح با دو سوال اساسی همراه بود: چرا دختران مدرسه نمی‌روند و دوم اینکه اگر مدرسه می‌رفتند، چرا ادامه نمی‌دهند؟ مهران درباره نتایج این طرح پژوهشی هم گفت: «در نتایج این طرح، عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به‌عنوان سه عامل بازدارنده اصلی شناخته شدند.
عوامل فرهنگی در درجه اول، تفکر سنتی مبنی بر بی‌حاصل‌دانستن تحصیل دختران در این مناطق بود. ما بارها این جملات را از زبان والدین می‌شنیدیم که دختر مدرسه برود که چه شود؟» او فقر اقتصادی را هم عاملی بازدارنده در تحصیل دختران این مناطق دانست: «من تا اندازه‌ای با فقر حاشیه شهر آشنا هستم اما فقری که در این استان‌ها دیدم، به عمرم در حاشیه شهرها ندیدم. نیاز مادران به کار دختران، همکاری دختران در کوچ عشایر و... در نهایت منجر به ترک تحصیل این کودکان و کار اجباری آنها می‌شود.»
به گفته این روانشناس، عوامل بازدارنده آموزشی هم در تبدیل دختران محصل به نیروی کار در این سه استان محروم تأثیر زیادی داشتند: «دختران اگر در درس خود ضعیف بودند، شانس دومی برای ادامه تحصیل خود نداشتند که الان با طرح ارزشیابی کیفی شرایط بهتر شده است.
نبود معلم زن در مدارس و استفاده از معلمان مرد غیربومی بسیار بازدارنده بود. معلم‌ها از واژه‌هایی همچون «عقب‌مانده» و «خنگ» برای توصیف این دختران استفاده می‌کردند، درحالی که رفتار بعضی از این معلمان واقعا خشن و بازدارنده بود.»
او در ادامه با اشاره به مشکلات دیگری مانند «مختلط‌بودن کلاس‌ها به‌خصوص در مناطق جنوبی که دختران به بلوغ زودرس می‌رسند، نداشتن فرم مدرسه و ناتوانی معلمان در سخن‌گفتن معلمان با زبان مادری» از «نبود دستشویی در این مدارس» به‌عنوان عاملی جدی در بازدارندگی تحصیل دختران یاد کرد: «بسیاری از دخترها وقتی با ما به یک دوستی می‌رسند، به این مشکل اشاره می‌کردند. آنها می‌گفتند اگر مدرسه دستشویی داشته باشد، مخصوصا بعد از دوران بلوغ، ما به مدرسه می‌رویم.»
«پویا علاءالدینی»، دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران هم تلاش کرد که درباره عوامل شهری تاثیرگذار در افزایش کودکان کار سخن بگوید. او توسعه‌نیافتگی و نبود بازارکار رسمی مناسب در کشور را از عوامل گسترش کار کودکان در سال‌های گذشته دانست و راهکار خود را پرداخت «یارانه آموزشی مشروط» توسط دولت به خانواده‌های کم‌درآمد سخن گفت: «به نظر من کل سیستم یارانه‌ای کشور باید عوض شود، به خانواده‌های فقیر تعلق یابد و کودک‌محور شود.
هدف باید این شود که خانواده‌های کم‌بضاعت بتوانند کودک خود را به بهترین نحو ممکن بزرگ کنند. البته الان بسیاری از کودکان کار شناسنامه ندارند و باید یارانه به تمام این کودکان و خانواده‌های مهاجر تعلق بگیرد.»
«شیرین احمدنیا»، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه هم به‌عنوان آخرین سخنران این نشست از منظر جامعه‌شناسی به بررسی و تحلیل پدیده کار کودکان پرداخت. او که مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی است، از خوگرفتن جامعه با این پدیده سخن گفت: «متاسفانه این پدیده به حدی زیاد شده که مردم با آن خو گرفته‌اند و آن را عادی مي‌دانند.
تا زمانی که این پدیده یک هنجار عادی به حساب آید، بازتولید آن به راحتی ادامه پیدا می‌کند و حتی بعضی وقت‌ها کار کودکان به اشتباه تبلیغ هم می‌شود.» احمدنیا در ادامه فعالیت سمن‌ها، جلب مشارکت مردم و گروه‌های فعال را از مهمترین راهکارهای مقابله با پدیده کار کودکان دانست.
اگرچه ایران در اسفند ١٣٧٢ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک»، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان را پذیرفت، اما فعالان حقوق کودک معتقدند که بخش‌هایی از این پیمان‌نامه در ایران مغفول مانده است. بیش از سه‌سال است که آماری رسمی درباره تعداد کودکان در کشور منتشر شده اما آمارهای غیررسمی تعداد این کودکان را تا ۷میلیون نفر تخمین می‌زند.
مهران، پژوهشگر اجتماعی
- 15
- 2
